قول جدید درباره افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ مجلس از احتمال افزایش مجدد حقوق‌ها در میانه سال آینده خبر داد و اعلام کرد: علاوه بر رشد ۲۱ تا ۴۳ درصدی که در بودجه تصویب شده، پیش‌بینی می‌شود حقوق‌ها در اواسط سال ۱۴۰۵ حدود ۱۵ درصد دیگر نیز افزایش یابد.

به گزارش آوای جنوب، احمد فاطمی نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: طبق این قانون، حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. با این حال، به دلیل محدودیت منابع، افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به‌صورت پلکانی معکوس و بین ۲۱ تا ۴۳ درصد تصویب شده است.

وی تأکید کرد مجلس بنای آن را دارد که در صورت فراهم شدن شرایط، یک بار دیگر در همان سال ۱۴۰۵ و در میانه سال، افزایش ۱۵ درصدی دیگری را اعمال کند تا میزان رشد حقوق‌ها به نرخ واقعی تورم نزدیک‌تر شود.

فاطمی با بیان اینکه شرایط معیشتی کارگران و کارمندان دشوار است، افزود: مجلس بر اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید دارد و معتقد است حقوق‌ها باید متناسب با تورم افزایش یابد. به گفته وی، در صورت همراهی دولت و تأیید نهایی، این افزایش مجدد می‌تواند بخشی از فشارهای معیشتی حقوق‌بگیران را جبران کند.