رانندگان استیجاری وزارت نفت مشمول پرداخت مستقیم حقوق نمی‌شوند

بررسی ماهیت قراردادهای کاری در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، از جمله مجموعه‌های صنعت نفت، نشان می‌دهد نوع قرارداد و موضوع پیمان نقش تعیین‌کننده‌ای در تشخیص مشمولان طرح ساماندهی کارکنان و پرداخت مستقیم حقوق دارد. بر این اساس، در قراردادهایی که موضوع آنها صرفاً تأمین خودرو و وسیله نقلیه بدون نیروی انسانی است، رانندگان استیجاری و مالکان خودرو لزوماً در زمره نیروهای مشمول پرداخت مستقیم حقوق قرار نمی‌گیرند.

به گزارش آوای جنوب، موضوع پرداخت مستقیم حقوق و اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت در صنعت نفت، در مواردی که بخشی از خدمات از طریق قراردادهای پیمانکاری و استیجاری انجام می‌شود، به ماهیت قراردادهای منعقدشده ارتباط پیدا می‌کند.

بررسی مفاد قراردادها نشان می‌دهد برای تعیین اینکه یک نیروی شاغل در مجموعه‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته، مشمول سازوکار پرداخت مستقیم حقوق یا ساماندهی کارکنان قرار می‌گیرد یا خیر، باید پیش از هر چیز موضوع پیمان و ماهیت رابطه قراردادی بررسی شود.

در صنعت نفت نیز قراردادهای مختلفی برای تأمین خدمات، نیروی انسانی، تجهیزات و وسایل نقلیه منعقد می‌شود و نمی‌توان صرف حضور یک فرد در محل کار یا استفاده کارفرما از خدمات او را به‌تنهایی ملاک شمول طرح ساماندهی دانست.

قرارداد «خودرو بدون راننده» چه تفاوتی دارد؟

در مواردی که قرارداد میان دستگاه، شرکت یا مجموعه نفتی و پیمانکار صرفاً برای تأمین وسیله نقلیه منعقد شده باشد و نیروی انسانی جزو موضوع پیمان نباشد، ماهیت چنین قراردادی با قرارداد تأمین نیروی انسانی متفاوت خواهد بود.

به عنوان نمونه، چنانچه در متن پیمان صراحتاً تأمین «وسیله نقلیه بدون نیروی انسانی» پیش‌بینی شده باشد و تعهد اصلی پیمانکار نیز صرفاً در اختیار قرار دادن خودرو باشد، موضوع قرارداد در وهله نخست تأمین یک خدمت یا تجهیز است، نه تأمین نیروی انسانی.

در چنین شرایطی، صرف اینکه یک راننده خودرو را هدایت می‌کند، به‌تنهایی برای قرار گرفتن وی در گروه نیروهای مشمول طرح ساماندهی کافی نیست و باید رابطه قراردادی و تعهدات طرفین به‌صورت دقیق بررسی شود.

وضعیت رانندگان استیجاری صنعت نفت

یکی از موارد مورد بحث، رانندگانی هستند که در قالب قراردادهای استیجاری خودرو در شرکت‌های نفتی فعالیت می‌کنند.

در این زمینه، تفکیک میان قرارداد تأمین نیروی انسانی و قرارداد تأمین خودرو و خدمات حمل‌ونقل اهمیت ویژه‌ای دارد.

اگر موضوع پیمان صرفاً تأمین خودرو باشد و راننده نیز در ساختار قراردادی به‌عنوان نیروی انسانی پیمانکار تعریف نشده باشد، نمی‌توان صرفاً بر اساس عنوان شغلی «راننده» درباره شمول او در طرح ساماندهی تصمیم گرفت.

در مقابل، چنانچه مفاد قرارداد، نحوه اجرای کار و رابطه واقعی طرفین نشان دهد که موضوع پیمان در عمل شامل تأمین نیروی انسانی نیز بوده است، بررسی موضوع می‌تواند متفاوت باشد و نیازمند تطبیق با مقررات و ضوابط مربوط خواهد بود.

مالکان خودرو نیز باید بر اساس نوع قرارداد بررسی شوند

مالکان خودروهای استیجاری نیز وضعیت مشابهی دارند. مالکیت خودرو به‌خودی‌خود به معنای رابطه استخدامی با دستگاه یا شرکت دولتی نیست.

بنابراین، در قراردادهایی که کارفرما صرفاً خودرو را برای انجام مأموریت‌های سازمانی اجاره می‌کند، مالک خودرو لزوماً نیروی انسانی مشمول طرح ساماندهی محسوب نمی‌شود.

البته تشخیص نهایی درباره هر پرونده، به متن قرارداد، موضوع پیمان، نحوه اجرای تعهدات و مقررات حاکم بستگی دارد و نمی‌توان یک قاعده واحد را بدون بررسی قراردادهای مشخص به تمام رانندگان و مالکان خودرو در صنعت نفت تعمیم داد.

ارتباط موضوع با وزارت نفت و شرکت‌های نفتی

با توجه به گستردگی استفاده از قراردادهای خدماتی و حمل‌ونقل در صنعت نفت، موضوع ماهیت قراردادهای استیجاری می‌تواند برای کارکنان و پیمانکاران شرکت‌های تابعه وزارت نفت اهمیت داشته باشد.

در این چارچوب، شرکت‌های نفتی هنگام بررسی وضعیت نیروهای قراردادی باید میان قراردادهای واقعی تأمین نیروی انسانی و قراردادهایی که موضوع آنها صرفاً تأمین خودرو، تجهیزات یا خدمات است، تفکیک قائل شوند.

بر این اساس، ملاک اصلی در تشخیص شمول یا عدم شمول پرداخت مستقیم حقوق، صرف حضور راننده یا استفاده از خودرو در فعالیت‌های شرکت نفتی نیست؛ بلکه مفاد قرارداد و ماهیت واقعی رابطه قراردادی باید مورد بررسی قرار گیرد.

در نتیجه، درباره رانندگان استیجاری و مالکان خودرو در صنعت نفت، نمی‌توان بدون مشاهده و بررسی مفاد پیمان، حکم کلی صادر کرد و تعیین تکلیف هر مورد باید بر اساس قرارداد مربوط و مقررات اجرایی انجام شود.