دولت راه جدیدی برای ساماندهی نیروهای شرکتی پیدا کرد

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کرد: دولت برای ساماندهی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ثبت‌شده برنامه دارد، اما به دلیل محدودیت‌های قانونی فعلاً امکان تبدیل وضعیت فراگیر این نیروها به قرارداد مستقیم یا کارمعین وجود ندارد.

به گزارش آوای جنوب، سلمانی، معاون سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست تخصصی «دولت پاسخگو» با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی گفت دولت برنامه‌ای جامع برای تعیین تکلیف حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ثبت‌شده در دستور کار دارد، اما موانع قانونی فعلاً مانع تبدیل وضعیت فوری و فراگیر این نیروها شده است.

وی با اشاره به روند جذب نیرو در سال‌های گذشته اظهار کرد: در حالی که قرار بود استفاده از نیروهای شرکتی عمدتاً به حوزه‌های خدماتی محدود شود، در سال‌های بعد نیروهای تخصصی از جمله مهندسان و پرستاران نیز به شکل شرکتی جذب شدند.

به گفته سلمانی، این وضعیت در برخی موارد به بروز مشکلاتی از جمله تأخیر در پرداخت حقوق، پرداخت ناقص حق بیمه و تبعیض در برخورداری از برخی مزایای رفاهی منجر شده است.

پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی در اولویت

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: دولت چهاردهم در مرحله نخست، رفع تبعیض در پرداخت‌ها و رفاهیات و همچنین اصلاح فرآیند پرداخت حقوق نیروهای شرکتی را دنبال می‌کند.

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند با شرکت‌های تأمین نیرو حساب مشترک داشته باشند و پرداخت حقوق و مزایا به ذی‌نفع نهایی انجام شود؛ اقدامی که هدف آن افزایش شفافیت و جلوگیری از برداشت‌های غیرمتعارف شرکت‌های واسطه عنوان شده است.

چرا تبدیل وضعیت فوری امکان‌پذیر نیست؟

سلمانی با اشاره به سرنوشت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در مجلس و ایرادات مطرح‌شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این طرح با موانعی از جمله مغایرت با عدالت استخدامی، افزایش حجم نیروی دولت و ایجاد بار مالی مواجه شده است.

وی هزینه اجرای تبدیل وضعیت را بر اساس برآورد سازمان اداری و استخدامی حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان در سال اعلام کرد.

سلمانی همچنین تأکید کرد: تبدیل وضعیت شتاب‌زده همه نیروهای شرکتی الزاماً به نفع آنها نیست و در برخی موارد، به دلیل تفاوت در الگوی افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون کار و نظام خدمات کشوری، حتی ممکن است پیامدهایی برای دریافتی یا حقوق بازنشستگی افراد داشته باشد.

به گفته وی، دولت به جای اجرای شتاب‌زده، به دنبال تدوین لایحه‌ای دقیق برای رفع موانع قانونی و حقوقی ساماندهی نیروهای شرکتی است.

پایان جذب نیروی شرکتی بدون مجوز

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین اعلام کرد از این پس جذب نیروی شرکتی جدید در دستگاه‌های اجرایی بدون مجوز سازمان اداری و استخدامی ممنوع است.

وی از تدوین نظام جدید رتبه‌بندی شرکت‌های تأمین نیرو نیز خبر داد و گفت شرکت‌هایی که فاقد رتبه اعتباری باشند یا مرتکب تخلف شوند، در فهرست سیاه قرار خواهند گرفت و امکان ادامه همکاری با دستگاه‌های اجرایی را از دست می‌دهند.

امتیاز ویژه برای نیروهای شرکتی در آزمون استخدامی

سلمانی در پایان از پیش‌بینی امتیاز ویژه برای نیروهای شرکتی فعلی در آزمون‌های استخدامی خبر داد.

بر اساس این طرح، سوابق بیمه نیروهای شرکتی می‌تواند تا سقف ۴ امتیاز در آزمون‌های استخدامی برای آنها لحاظ شود؛ اقدامی که هدف آن فراهم کردن مسیر عادلانه‌تر برای ورود این نیروها به بدنه دولت عنوان شده است.