تکرار تلخ تاریخ؛ آیا کابینه پزشکیان در دام بحران وزیر نفت گرفتار می‌شود؟

به نظر می‌رسد برخی از بازیگران سیاسی در فضای فعلی، دچار نوعی «فراموشی تاریخی» شده‌اند. آن‌ها در تلاش‌اند تا با فشارهای سیاسی بر رئیس‌جمهور، گزینه‌های خود را برای وزارت نفت تحمیل کنند، اما یک حقیقت بزرگ را نادیده می‌گیرند: «مجلس، مأمورِ دولت نیست!»

مدیرمسئول آوای جنوب؛ علیمراد کاظمپور؛ در میان هیاهوی انتخاب کاندیداهای وزارت نفت، بحث‌های داغی پیرامون «رأی اعتماد مجلس» شکل گرفته است. امروز، وقتی صحبت از «حمید بورد» به میان می‌آید، نام یک چهره‌ی باسابقه و متخصص در میان است که با حکم ریاست‌جمهوری، سکان سرپرستی این وزارتخانه‌ی استراتژیک را در دست گرفته است. اما در پشت پرده‌ی این انتخاب، رقابتی پیچیده میان «تخصص» و «تحمیل سیاسی» در جریان است.

فشارِ جریانات؛ تضادِ میان «میلیشیا» و «میدان»

امروز وزارت نفت، بیش از هر زمان دیگری در میان فشار جریانات سیاسی (از جناح چپ تا کارگزاران) قرار دارد؛ جریان‌هایی که تلاش می‌کنند گزینه‌های خود را به رئیس‌جمهور تحمیل کنند. همه می‌دانیم که اگر «حمید بورد» معرفی شود، احتمالاً رکورد رأی اعتماد را خواهد شکست، اما حساسیت‌های سیاسی و حجم ثروت و قدرت این وزارتخانه، مانعی است که اجازه نمی‌دهد حتماً وزیری «از جنس خودِ صنعت» در آن تکیه بزند.

درسی از سال ۱۳۸۴؛ وقتی مجلس، «بازیِ دولت» را به هم زد

اما نکته‌ای که شاید بسیاری از سیاست‌مداران امروز از آن غافلند، این است که در نهایت، این «مجلس شورای اسلامی» است که بر سرنوشت وزیر تصمیم می‌گیرد. برای درک این واقعیت، نباید به گذشته نگاه نکرد؛ درسی که از سال‌ها پیش در دولت محمود احمدی‌نژاد نوشته شد.

در آذرماه سال ۱۳۸۴، احمدی‌نژاد با سلسله‌ای از شکست‌ها در مجلس روبه‌رو شد. او ابتدا علی سعیدلو را معرفی کرد که با رأی عدم اعتماد مواجه شد. سپس محسن تسلطی را فرستاد که با اختلاف زیاد (۷۷ رأی موافق در برابر ۱۳۹ رأی مخالف) شکست خورد. حتی صادق محصولی نیز با مخالفت‌ها مجبور به انصراف شد. این زنجیره از شکست‌ها، دولت را در وضعیت «بی‌وزیر بودن» در یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها قرار داد.

از «ابقا» تا «پذیرش اجباری»

احمدی‌نژاد پس از شکست سه نامزد اصلی، ناچار شد برای فرار از بن‌بست، «کاظم وزیری هامانه» را به عنوان سرپرست معرفی کند و در نهایت با فشار و چانه‌زنی، او را به عنوان وزیر به مجلس تحمیل کرد تا از بحران خارج شود.

پیام به امروز؛ مجلس، داور نهایی است

امروز، اگر جریانات سیاسی و حتی دولت، از یاد برده اند که «مجلس» نه یک تماشاگر، بلکه «داور نهایی» است، ممکن است دوباره با همان سناریوی سال ۱۳۸۴ روبه‌رو شوند. تکرار تاریخ، همیشه با تلخی همراه است؛ و این بار، اگر میان «تخصصِ بورد» و «تحمیلِ رفقا» تضاد ایجاد شود، ممکن است صنعت نفت دوباره با بحرانِ «وزیرِ ناخواسته» یا «وزیرِ بی وزیر» روبه‌رو شود.

اگر امروز هم بخواهید با «تحمیل سیاسی» به جای «تخصص»، با مجلس مقابله کنید، آماده‌ی تکرار همان سناریوی شکست و بن‌بست باشید. وزیر نفت باید کسی باشد که مجلس به او اعتماد کند، نه کسی که دولت سعی کند با زور به مجلس تحمیل کند!