تغییرات مهم در قوانین ایثارگران؛ جزئیات لایحه جامع اصلاح و تجمیع اعلام شد

لایحه جامع اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگران، با هدف سامان‌دهی مقررات پراکنده، تقویت عدالت در خدمات‌رسانی و افزایش ضمانت‌های اجرایی حمایت از جامعه ایثارگری، مراحل بررسی در دولت را دنبال می‌کند؛ طرحی که در صورت تصویب و طی مراحل قانونی، می‌تواند زمینه بازنگری در بخشی از قوانین مرتبط با اشتغال، خدمات حمایتی و حقوق ایثارگران را فراهم کند.

به گزارش آوای جنوب، نامدار عبداللهیان، معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران، با تشریح آخرین وضعیت تدوین لایحه جامع اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگران اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف به اصلاح و تجمیع قوانین و مقررات مرتبط با ایثارگران شده و بند «ت» ماده ۳۱ این قانون، مبنای اصلی پیگیری این موضوع از سوی بنیاد شهید است.

مشارکت تشکل‌های ایثارگری در تدوین لایحه

عبداللهیان با اشاره به حساسیت و زمان‌بر بودن فرآیند اصلاح قوانین گفت: بنیاد شهید برای تدوین متنی با رویکرد عدالت‌محور و با هدف جلوگیری از شکل‌گیری احساس تبعیض در میان گروه‌های مختلف جامعه ایثارگری، فرآیند بررسی را با مشارکت تشکل‌ها، کارشناسان و نخبگان این حوزه آغاز کرده است.

به گفته وی، در همین راستا کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های توسعه مدیریت و منابع و برنامه‌ریزی، فرهنگی، آموزش و پژوهش و نوآوری، مددکاری و مشارکت مردمی و همچنین سلامت و توانمندسازی اجتماعی تشکیل شده‌اند تا متن پیشنهادی اولیه را بررسی و تدوین کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید افزود: علاوه بر کارشناسان و مدیران بنیاد، از تشکل‌های مختلف ایثارگری از جمله انجمن حمایت از خانواده‌های قربانیان تروریسم، مجمع خانواده‌های جانبازان، انجمن خادمان شهدا، شبکه ملی ایثارگران، خانه توسعه پایدار، یادگاران ماندگار و حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی و همچنین مشاوران ایثارگران در قوه قضائیه و قوه مقننه برای مشارکت و ارائه دیدگاه‌های اصلاحی دعوت شده است.

۷ محور اصلی در تدوین قوانین جدید ایثارگران

عبداللهیان در تشریح سیاست‌های مورد توجه در تدوین این لایحه، به چند محور راهبردی اشاره کرد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

• توجه به فرامین حضرت امام خمینی(ره) و سیاست‌های کلی حوزه ایثارگری و جهاد؛
• اولویت دادن به توانمندسازی جامعه ایثارگری در کنار حمایت‌های موجود؛
• تقویت ضمانت‌های اجرایی برای حمایت از حقوق ایثارگرانی که در بخش‌های غیردولتی فعالیت می‌کنند؛
• اصلاح برخی احکام قوانین قدیمی با هدف ارتقای خدمات و افزایش رضایتمندی جامعه هدف؛
• توجه به موضوعات فرهنگی و ترویجی حوزه ایثار و شهادت؛
• تقویت عدالت‌محوری و حمایت هدفمند از گروه‌های مختلف ایثارگری؛
• ارتقای جایگاه بنیاد شهید در حوزه نظارت، سیاست‌گذاری و هدایت و تعیین نقش دستگاه‌های اجرایی در اجرای قوانین.

کدام قوانین قرار است اصلاح و تجمیع شوند؟

یکی از اهداف اصلی این لایحه، کاهش پراکندگی و ابهام در مقررات مرتبط با ایثارگران است. به گفته عبداللهیان، قرار است مجموعه‌ای از قوانین و اسناد مرتبط، از جمله قانون اصلاح اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱، قانون تسهیلات اداری و استخدامی جانبازان، قانون استخدام جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید و جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی، در قالب یک مجموعه مورد بازنگری و تجمیع قرار گیرند.

این رویکرد با هدف ایجاد انسجام در مقررات، کاهش تعارض‌ها و روشن‌تر شدن سازوکار اجرای حقوق و خدمات پیش‌بینی‌شده برای جامعه ایثارگری دنبال می‌شود.

لایحه در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید، مسیر تدوین و تصویب لایحه را در سه مرحله تشریح کرد. به گفته وی، مرحله نخست در بنیاد شهید و از طریق دریافت و بررسی نظرات کارگروه‌ها و تشکل‌ها و تهیه متن پیشنهادی اولیه انجام شده و این متن در همان سال اول به دولت ارسال شده است.

مرحله دوم، بررسی لایحه در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت است که به گفته عبداللهیان، در حال اتمام قرار دارد. مرحله سوم نیز طرح و تصویب لایحه در هیئت وزیران و سپس ارسال آن به مجلس شورای اسلامی برای طی مراحل قانونی تصویب خواهد بود.

وی با اشاره به پیگیری‌های رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ابراز امیدواری کرد که این فرآیند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد و لایحه برای بررسی و تصویب در اختیار مجلس قرار گیرد.

با این حال، تا زمان تصویب نهایی در مجلس و طی مراحل قانونی، مفاد این لایحه در حد پیشنهاد و فرآیند اصلاح قوانین باقی می‌ماند و نباید آن را به‌منزله ایجاد حقوق یا مزایای جدید و لازم‌الاجرا برای ایثارگران تلقی کرد. جزئیات آثار احتمالی آن بر وضعیت استخدامی، حقوق و خدمات گروه‌های مختلف نیز پس از انتشار متن نهایی و تصویب قانونی قابل ارزیابی خواهد بود.