بیژن زنگنه در پرونده کرسنت تبرئه شد

هفته گذشته دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده موسوم به کرسنت، رأی خود مبنی بر برائت بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران در زمان انعقاد قرارداد، صادر کرد. حزب توسعه ملی ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای، این اقدام را گامی در جهت روشن شدن ابعاد یک پرونده ملی دانست که به گفته آن‌ها، کارشکنی‌های سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، منجر به توقف آن و خسارت ۳۵ میلیارد دلاری به کشور شده است.

به گزارش آوای جنوب، هفته گذشته دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده موسوم به کرسنت، رأی خود مبنی بر برائت بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران در زمان انعقاد قرارداد مذکور، صادر کرد. این خبر که در لابلای اخبار و رویدادهای روزهای اخیر پنهان ماند، از چنان اهمیتی برخوردار است که نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت.

جزئیات قرارداد کرسنت

مطابق قرارداد کرسنت که حدود دو دهه قبل، فی‌مابین وزارت نفت ایران و شرکت اماراتی منعقد و مقرر شده بود، حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز ترش میدان سلمان، از طریق احداث خطوط لوله در زیر دریا به کشور امارات منتقل شود. اجرای این قرارداد، ایران را به هاب گازی منطقه خلیج فارس تبدیل می‌کرد و امارات متحده عربی را در این زمینه به کشورمان وابسته کرده و ظرفیت‌های اقتصادی و امنیتی مهمی برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان می‌آورد.

کارشکنی و توقف قرارداد

به گزارش حزب توسعه ملی ایران اسلامی، کارشکنی عده‌ای با محوریت آقای سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، به بهانه وقوع فساد در جریان انعقاد قرارداد، به توقف و جلوگیری از اجرای قرارداد انجامید. نتیجه این اقدام، آن بود که گازی که قرار بود به کشور امارات فروخته شود، طی دو دهه اخیر همچنان می‌سوزد و علاوه بر تحمیل خسارت حدود سی و پنج میلیارد دلاری ناشی از عدم فروش گاز بر کشور، شرکت اماراتی با طرح شکایت، به دادگاه بین‌المللی مدعی حدود بیست میلیارد دلار زیان شده است.

مواضع حزب توسعه ملی ایران اسلامی

حزب توسعه ملی ایران اسلامی در بیانیه خود ضمن قدردانی از قاضی شجاع پرونده که در برابر فشارها و اعمال نفوذها استقلال خود را حفظ کرده است، از قوه قضائیه خواستار انتشار متن حکم، رسیدگی به عملکرد آقای جلیلی و جریان مذکور که موجب وارد آمدن میلیاردها دلار خسارت به کشور شده، و شناسایی مفسدان احتمالی در روند قرارداد شد.