بررسی یک رویکرد متفاوت؛ قاطع اما بی‌هیاهو؛ مروری کوتاه بر کارنامه دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد

آوای جنوب
کاهش پرونده‌های معوق، تسریع در رسیدگی، برخورد با مفاسد اقتصادی، ورود به حقوق عامه و توجه هم‌زمان به امنیت و فرهنگ، تنها بخشی از کارنامه دادستانی مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در دوره اخیر است.
قاطع اما بی‌هیاهو؛ مروری کوتاه بر کارنامه دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد
دادستانی به‌عنوان مدعی‌العموم، جایگاهی است که ذاتاً واکنشی تعریف شده؛ یعنی تا جرمی واقع نشود، امکان ورود قانونی وجود ندارد. به همین دلیل، گاه در قضاوت‌های عمومی این تصور شکل می‌گیرد که همه نابسامانی‌ها باید از سوی دستگاه قضا حل‌وفصل شود، در حالی که بسیاری از مسائل، پیش از آن‌که رنگ و بوی قضایی بگیرند، ریشه در ضعف مدیریت، قانون‌گریزی، بی‌توجهی به تخصص و فقدان فرهنگ مسئولیت‌پذیری دارند. با این حال، آنجا که پای قانون و حقوق عمومی به میان آمده، دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد نشان داده که ایستاده و عقب‌نشینی نکرده است.

عملکرد سید وحید موسویان در جایگاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، از جنس هیاهو و تبلیغ نبوده، بلکه بیشتر مبتنی بر پیگیری مستمر، حضور میدانی و ورود دقیق به موضوعات حساس بوده است. کاهش محسوس پرونده‌های مسن و معوق در دادسراهای استان، یکی از نشانه‌های همین رویکرد است. اطاله دادرسی، یکی از گلایه‌های همیشگی مردم از دستگاه قضاست و هر اقدامی که بتواند زمان رسیدگی را کوتاه‌تر کند، مستقیماً بر اعتماد عمومی اثر می‌گذارد. تسریع در رسیدگی، بدون شتاب‌زدگی و با حفظ دقت قضایی، موضوعی است که در دوره اخیر دادستانی مرکز استان به‌طور ملموس دیده شده و بسیاری از پرونده‌ها در زمان کوتاه‌تری نسبت به گذشته به نتیجه رسیده‌اند.

در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی و صیانت از بیت‌المال نیز، ورود دادستانی استان قاطع اما بی‌سر و صدا بوده است. برخورد با مدیران متخلف، رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی، صدور احکام سنگین برای متهمان اختلاس و پولشویی و پیگیری حقوق مالباختگان در پرونده‌های اقتصادی، همگی نشان می‌دهند مبارزه با فساد در این دوره، شعاری نبوده و بدون توجه به جایگاه و عنوان افراد دنبال شده است. در عین حال، این مبارزه بدون هیاهوی رسانه‌ای انجام شده است.

در پرونده‌های مهم و حساس جنایی نیز، دادستانی مرکز استان رویکردی دوگانه اما متوازن داشته است؛ از یک سو قاطعیت در برخورد با جرائم خشن و برهم‌زنندگان امنیت عمومی، و از سوی دیگر تلاش برای صلح و سازش در مواردی که امکان اصلاح و بازگشت وجود داشته است. اجرای احکام بر اساس قانون و بدون اغماض و قصاص در پرونده‌های حساس و قتل، پیامی روشن برای کسانی است که امنیت شهر و جان مردم را خط قرمز تلقی نمی‌کنند؛ پیامی مبنی بر این‌که هرکس بخواهد امنیت عمومی را خدشه‌دار کند، با برخورد قانونی روبه‌رو خواهد شد. در مقابل، تلاش برای جلب رضایت اولیای دم و آزادی محکومان به قصاص پس از سال‌ها حبس، نشان می‌دهد که نگاه دستگاه قضا صرفاً مجازات‌محور نیست و اصلاح، گذشت و مصالح اجتماعی نیز در تصمیمات دیده می‌شود.

در حوزه امنیت اجتماعی، برخورد با جرائم فضای مجازی، محتوای غیراخلاقی، کلاهبرداری‌های اینترنتی، قرعه‌کشی‌های غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی، از دیگر محورهای فعالیت دادستانی بوده است. هشدارهای صریح درباره برهم زدن نظم و مقابله با ناامنی‌های شهری، همگی در راستای پیشگیری از جرم و حفظ آرامش عمومی انجام شده است. با این حال، خود دادستان نیز بارها تأکید کرده که برخورد قضایی، آخرین مرحله است و بسیاری از آسیب‌ها پیش از آن‌که به دادسرا برسند، باید با فرهنگ‌سازی و قانون‌مداری حل شوند. موضوع اسلحه غیرمجاز، نمونه‌ای روشن از همین نگاه است؛ جایی که تأکید می‌شود پیش از ورود قضایی، باید کار فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد، چرا که ریشه بسیاری از ناامنی‌ها در باورها و رفتارهای نهادینه‌نشده است.

ورود دادستانی به موضوعات حقوق عامه، از محیط‌زیست گرفته تا مسائل فرهنگی و اجتماعی، بخش دیگری از عملکرد قابل توجه در این دوره است. واکنش صریح به توهین به اقوام، دفاع از شأن و کرامت مردم استان و تأکید بر وحدت اجتماعی، نشان می‌دهد که نگاه قضایی محدود به پرونده‌های کلاسیک نیست و مسائل فرهنگی نیز جدی گرفته می‌شود. ورود به ماجرای قطع درختان بلوط، بازدید از مراکز بهزیستی و توجه به اقشار آسیب‌پذیر، همه در همین چارچوب قابل تحلیل است.

در کنار این اقدامات، نباید از نقش دادستانی در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری غافل شد. برگزاری مستمر کارگروه‌های رفع موانع تولید، دیدارهای مستقیم با سرمایه‌گذاران، دعوت از مدیران اجرایی مرتبط و پیگیری مصوبات اقتصادی، نشان می‌دهد که دستگاه قضا می‌تواند در کنار وظیفه نظارتی، نقش تسهیل‌گر نیز داشته باشد. این جلسات، اغلب بدون تشریفات و به‌صورت مسئله‌محور برگزار شده و هدف آن‌ها حل گره‌های اداری و حقوقی بوده که سال‌ها مانع فعالیت واحدهای تولیدی شده‌اند. این نگاه، مبتنی بر این باور است که اشتغال و تولید، خود یکی از عوامل کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرائم است.

در بعد درون‌سازمانی نیز، توجه به نیروی انسانی، به‌ویژه جوانان، از نکات قابل تأمل است. بها دادن به نیروهای جوان، انتقال تجربه، اعتماد تدریجی به آنان و تربیت نسل آینده قضایی، موضوعی است که در مجموعه دادگستری استان دیده می‌شود. این رویکرد، سرمایه‌ای بلندمدت برای دستگاه قضا محسوب می‌شود؛ چرا که توسعه بدون نیروی انسانی متخصص و متعهد ممکن نیست.

در کنار همه این‌ها، ویژگی‌های فردی دادستان نیز در ارزیابی عملکرد او بی‌تأثیر نیست. اخلاق‌مداری در کنار قانون‌مداری، نظم، انضباط، خداترسی و احساس مسئولیت، مؤلفه‌هایی هستند که در رفتار مدیریتی او نمود دارد. گزارش‌های متعدد از حضور طولانی‌مدت در محل کار، گاه تا پاسی از شب، دیدارهای گروهی با مردم، شنیدن مستقیم مطالبات و پیگیری شخصی برخی پرونده‌ها، تصویری از مدیری ارائه می‌دهد که مسئولیت را محدود به ساعات اداری نمی‌بیند.

با این حال، اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، باید دو سر داستان را ببینیم. دادستانی، هرچقدر هم فعال و پیگیر باشد، نمی‌تواند جایگزین قانون‌مداری مردم و مدیران شود. توسعه، بدون احترام به قانون ممکن نیست و اگر از ابتدا مدیران متخصص، متعهد و پاسخگو در جایگاه‌ها قرار گیرند، حجم تخلفات و پرونده‌های قضایی به‌طور طبیعی کاهش می‌یابد. بسیاری از مسائلی که امروز به دادسرا می‌رسد، اگر در همان مراحل اولیه مدیریت، حل می‌شد، هرگز به مرحله برخورد قضایی نمی‌رسید.

از این زاویه، عملکرد دادستان مرکز استان را باید در بستر کلی‌تری دید که در آن، دستگاه قضا آخرین حلقه زنجیره است. موسویان نشان داده در این حلقه، وظیفه خود را جدی گرفته و پای هر تخلفی که به حوزه مسئولیت او رسیده، ایستاده است. اما هم‌زمان، بارها بر این نکته تأکید کرده که پیشگیری، فرهنگ‌سازی و قانون‌مداری، وظیفه مشترک همه و یک عمل جمعی است.

شاید بتوان گفت وجه تمایز این دوره از دادستانی، همین نگاه متوازن است که نه همه مشکلات را به برخورد قضایی تقلیل می‌دهد و نه در برابر تخلف، مسامحه می‌کند.