بخشنامه جدید نیروهای شرکتی به صنعت نفت رسید

با ابلاغ بخشنامه جدید سازمان اداری و استخدامی کشور درباره فعالیت‌های مجاز برای واگذاری به شرکت‌های پیمانکاری، موضوع وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است؛ بخشنامه‌ای که با توجه به حضور گسترده نیروهای پیمانکاری در حوزه‌های خدماتی، نگهبانی، پشتیبانی فناوری اطلاعات و نگهداری تأسیسات، می‌تواند برای بخش‌هایی از نیروی انسانی صنعت نفت نیز اهمیت داشته باشد.

به گزارش آوای جنوب، سازمان اداری و استخدامی کشور با ابلاغ بخشنامه شماره ۵۴۰۰۹ مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۵، چارچوب واگذاری فعالیت‌ها به شرکت‌های پیمانکاری در دستگاه‌های اجرایی را مشخص کرده است؛ تصمیمی که بررسی آثار آن بر وضعیت قراردادها و فعالیت نیروهای شرکتی در مجموعه‌های بزرگ دولتی، از جمله بخش‌هایی از صنعت نفت، اهمیت دارد.

بر اساس متن بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی مشمول مقررات مربوط، مجازند فعالیت‌های مشخصی را از طریق قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری واجد صلاحیت واگذار کنند. سایر فعالیت‌ها نیز تنها در صورت ارائه درخواست مستند، بررسی کارشناسی و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قابلیت واگذاری خواهند داشت.

این موضوع از آن جهت برای صنعت نفت قابل توجه است که در کنار فعالیت‌های تخصصی و عملیاتی، بخشی از خدمات پشتیبانی و نگهداری در مجموعه‌های نفتی از طریق پیمانکاران انجام می‌شود. با این حال، شمول دقیق بخشنامه درباره هر شرکت و قرارداد باید با توجه به مقررات مربوط و وضعیت حقوقی آن مجموعه بررسی شود.

کدام فعالیت‌ها در فهرست واگذاری به پیمانکاران قرار دارند؟

بر اساس بخشنامه اعلام‌شده، فعالیت‌های زیر در فهرست مجاز برای واگذاری به شرکت‌های پیمانکاری ذی‌صلاح قرار گرفته‌اند:

– نظافت
– باغبانی
– امور آبدارخانه
– نگهبانی
– خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات
– نگهداری تأسیسات

برخی از این فعالیت‌ها در مجموعه‌های صنعتی و نفتی نیز وجود دارند؛ ازاین‌رو، نحوه اجرای بخشنامه و انطباق قراردادهای موجود با ضوابط جدید می‌تواند برای کارکنان و شرکت‌های پیمانکاری مرتبط اهمیت داشته باشد.

با این حال، قرار گرفتن یک فعالیت در فهرست مجاز به معنای تغییر خودکار وضعیت استخدامی کارکنان، حذف پیمانکار یا تبدیل وضعیت نیروهای شاغل نیست. این بخشنامه در متن ارائه‌شده، چارچوب واگذاری فعالیت‌ها را مشخص می‌کند و درباره تبدیل وضعیت نیروها حکم مستقیمی اعلام نشده است.

واگذاری سایر فعالیت‌ها چگونه انجام می‌شود؟

مطابق مفاد بخشنامه، اگر دستگاه اجرایی واگذاری فعالیتی خارج از فهرست اعلام‌شده را ضروری بداند، باید درخواست خود را همراه با مستندات لازم به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال کند.

این مستندات شامل شرح فعالیت، دلایل ضرورت واگذاری، حجم کار، تعداد نیروی انسانی موردنیاز و اطلاعات مرتبط با درخواست است.

پس از بررسی کارشناسی، موضوع برای تصمیم‌گیری به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارائه می‌شود و تصویب واگذاری فعالیت‌های خارج از فهرست در صلاحیت این شورا قرار دارد.

بنابراین، دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند صرفاً بر مبنای تصمیم داخلی، فعالیتی خارج از فهرست را در چارچوب این بخشنامه به پیمانکار واگذار کنند؛ بلکه باید فرایند پیش‌بینی‌شده را طی کنند.

اهمیت بخشنامه برای نیروهای پیمانکاری صنعت نفت

برای کارکنان پیمانکاری صنعت نفت، موضوع اصلی این است که ضوابط جدید در عمل چگونه اجرا خواهد شد و چه تأثیری بر قراردادهای خدماتی و پشتیبانی خواهد گذاشت.

روشن شدن وضعیت قراردادهای موجود، نحوه انطباق آنها با فهرست مصوب و تبیین مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در اجرای مقررات می‌تواند از ابهام در محیط کار جلوگیری کند.

در عین حال، نباید از ابلاغ این بخشنامه به‌تنهایی نتیجه گرفت که همه قراردادهای پیمانکاری صنعت نفت مشمول تغییر خواهند شد یا شرایط استخدامی نیروها دگرگون می‌شود. برای چنین نتیجه‌گیری‌ای، باید دامنه شمول بخشنامه، مقررات اختصاصی صنعت نفت و دستورالعمل‌های اجرایی احتمالی مشخص شود.

بخشنامه بر چه مبنایی صادر شده است؟

بر اساس متن ارسالی، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه ۷ مهر ۱۴۰۵، با استناد به ردیف ۵ جزء «ب» ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ تصویب‌نامه شماره ۴۴۸۱۵/ت۶۴۳۹۹هـ هیئت وزیران، فهرست فعالیت‌های قابل واگذاری به شرکت‌های پیمانکاری ذی‌صلاح را تصویب کرده است.

این فهرست با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و بخشنامه مربوط با امضای ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

اکنون برای کارکنان پیمانکاری صنعت نفت، اهمیت اصلی این ابلاغیه در نحوه اجرای آن و روشن شدن تکلیف فعالیت‌ها و قراردادهایی است که ممکن است تحت تأثیر ضوابط جدید قرار بگیرند؛ موضوعی که اعلام توضیحات تکمیلی از سوی مراجع مسئول می‌تواند به شفافیت بیشتر آن کمک کند.