بخشنامه جدید قراردادی و کارگری صنعت نفت ابلاغ شد

ابلاغ سه فرم جدید قرارداد کار معین، کار دائم مشاغل کارگری و کار موقت مشاغل کارگری از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، موضوع قراردادهای کارکنان دستگاه‌های اجرایی را بار دیگر به کانون توجه آورده است؛ موضوعی که از منظر وضعیت نیروهای قراردادی و کارگری شاغل در مجموعه‌های صنعت نفت نیز اهمیت دارد و ضرورت بررسی دامنه شمول این دستورالعمل را مطرح می‌کند.

به گزارش آوای جنوب، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، طی بخشنامه شماره ۵۹۲۴۸ مورخ ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵، سه فرم جدید قراردادهای استخدامی و کارگری را برای استفاده دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است.

بر اساس این بخشنامه، فرم جدید قرارداد کار معین با هدف به‌روزرسانی و یکسان‌سازی قراردادها، جایگزین فرم پیشین موضوع بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ شده است.

همچنین نمونه فرم قرارداد کار دائم مشاغل کارگری برای استفاده دستگاه‌های اجرایی در خصوص ایثارگرانی ابلاغ شده که در اجرای بند «د» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و بند «و» تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با ارائه تعهد رسمی از قرارداد کار موقت به قرارداد کار دائم تبدیل وضعیت شده‌اند.

در بند سوم این بخشنامه نیز فرم جدید قرارداد کار موقت مشاغل کارگری معرفی شده که جایگزین فرم قرارداد مشاغل کارگری پیوست بخشنامه مورخ ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ خواهد شد.

اهمیت بخشنامه برای کارکنان صنعت نفت

در صنعت نفت، به دلیل تنوع الگوهای به‌کارگیری نیروی انسانی و حضور گروه‌های مختلف کارکنان رسمی، قراردادی، پیمانکاری و نیروهای مشمول قانون کار، هرگونه تغییر در ضوابط و الگوهای قراردادهای استخدامی می‌تواند از منظر وضعیت شغلی و حقوقی کارکنان مورد توجه قرار گیرد.

با این حال، نکته مهم آن است که بخشنامه جدید سازمان اداری و استخدامی کشور به‌تنهایی به معنای تغییر وضعیت استخدامی نیروهای پیمانکاری صنعت نفت، تبدیل قراردادهای موقت به دائم یا ایجاد امتیاز جدید برای همه کارکنان نیست. شمول آن درباره هر یک از شرکت‌ها و گروه‌های نیروی انسانی صنعت نفت، به مقررات استخدامی حاکم، نوع قرارداد و دامنه اجرای بخشنامه بستگی دارد.

از همین رو، یکی از پرسش‌های مهم برای کارکنان و فعالان حوزه منابع انسانی صنعت نفت این است که آیا فرم‌های جدید در شرکت‌های تابعه وزارت نفت و مجموعه‌های مشمول قانون کار نیز مبنای عمل قرار خواهند گرفت یا اجرای آنها صرفاً به دستگاه‌های اجرایی مشمول ضوابط سازمان اداری و استخدامی محدود می‌شود؟

پاسخ به این پرسش می‌تواند مشخص کند که ابلاغ جدید تا چه اندازه بر قراردادهای کار معین و کارگری در مجموعه‌های مختلف صنعت نفت اثرگذار خواهد بود.

لینک دریافت بخشنامه و فرم‌ها