بحران در پتروشیمی‌های ماهشهر؛ کارگر اخراجی مقابل اداره کار دست به خودکشی زد

دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام از تشدید مشکلات کارگران در ماهشهر خبر داد و گفت: یک کارگر اخراجی پتروشیمی‌ها در جریان تجمع مقابل اداره کار اقدام به خودکشی کرد؛ همزمان برخی شرکت‌ها با وجود صدور آرای مراجع حل اختلاف و احکام قضایی، از اجرای این احکام سر باز می‌زنند.

به گزارش آوای جنوب، بحران معیشت و اشتغال کارگران در ماهشهر وارد مرحله‌ای نگران‌کننده شده است؛ از بلاتکلیفی نیروهای اخراجی و مشکلات دستمزدی گرفته تا ادعاهایی درباره اجرا نشدن برخی آرای مراجع حل اختلاف و احکام قضایی.

یکی از کارگران اخراجی پتروشیمی‌های ماهشهر با حدود پنج سال سابقه کار پیمانکاری، روز سه‌شنبه ۲۰ مردادماه در جریان تجمع مقابل اداره کار بندر ماهشهر اقدام به خودکشی کرد؛ اقدامی که با مداخله به‌موقع کارگران حاضر در محل نافرجام ماند و این کارگر برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان حاجیه نرگس ماهشهر منتقل شد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، این کارگر همچنان در بیمارستان بستری است.

ابراهیم پیرایش، دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام، درباره این حادثه اظهار کرد: طبق اخبار واصله، این کارگر حدود ۳۵ ساله پس از مراجعه به اداره کار و دریافت نکردن پاسخ قانع‌کننده درباره مطالباتش، دست به این اقدام زده است.

کارگران اخراجی پتروناد همچنان در بلاتکلیفی

پیرایش در ادامه با اشاره به وضعیت کارگران اخراجی شرکت پتروناد گفت: پروژه این شرکت هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده، اما در جریان شرایط جنگی، بیش از ۲۰ نفر از نیروهای آن بیکار شدند.

به گفته وی، پس از پیگیری‌های انجام‌شده، بخشی از کارگران به محل کار بازگشتند، اما تعدادی از نیروهای سابق همچنان امکان بازگشت به کار پیدا نکرده‌اند؛ این در حالی است که پروژه شرکت همچنان فعال است و نیروهایی در آن مشغول به کار هستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام با انتقاد از عملکرد برخی شرکت‌ها افزود: در شرایطی که بعضی مجموعه‌ها با وجود خسارات ناشی از جنگ، نیروهای خود را حفظ کرده و اقدام به تعدیل نکردند، برخی دیگر از شرکت‌ها جنگ و بحران را بهانه‌ای برای تعدیل نیرو قرار دادند.

اختلاف دستمزدها؛ کارگران ماهشهر چه می‌گویند؟

پیرایش همچنین درباره وضعیت دستمزد کارگران شرکت‌های فعال در مجموعه بندر ماهشهر گفت: این کارگران با مشکلات مختلفی در زمینه تعیین حقوق و دستمزد مواجه‌اند.

وی مدعی شد که سازوکار موجود در مدیریت شرکت‌ها باعث شده میزان حقوق کارگران به جای رسیدن به سطح متعارف و قانونی، با دستمزد نیروهای سایر شرکت‌ها مقایسه شود؛ رویکردی که به گفته او در نهایت به پرداخت دستمزد پایین‌تر منجر می‌شود.

به گفته پیرایش، این مشکل تنها محدود به بندر ماهشهر نیست و در بخش‌های مختلف منطقه ویژه نیز مشاهده می‌شود.

ادعای اجرا نشدن برخی احکام قضایی

این فعال کارگری در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به برخی آرای مراجع حل اختلاف و احکام قضایی گفت: به ادعای او، برخی شرکت‌ها در منطقه آزاد، با وجود صدور آرای هیئت‌های حل اختلاف، دستورات قضایی و احکام اجرای احکام دادگستری، از پذیرش و اجرای این احکام خودداری می‌کنند.

پیرایش با اشاره به ضرورت اجرای ضمانت‌های قانونی درباره مستنکفین از احکام افزود: برابر قانون باید با فرد یا مجموعه‌ای که از اجرای حکم سر باز می‌زند، برخورد قانونی شود، اما به گفته وی، این ضمانت‌ها در مواردی اجرا نمی‌شود.

وی معتقد است ادامه این وضعیت، کارگران را با شرایط دشوارتری مواجه کرده است؛ نیروهای اخراجی برای تأمین معاش در بلاتکلیفی قرار دارند و کارگران شاغل نیز با مشکلات دستمزدی و مطالبات قانونی مواجه‌اند.

پیرایش در پایان گفت این مشکلات به گفته او به بخش‌های مختلفی از مجموعه‌های اقتصادی منطقه سرایت کرده و حتی برخی شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی را نیز دربر گرفته است.

با توجه به هم‌زمانی مشکلات اشتغال، معیشت و مطالبات قانونی، تعیین تکلیف نیروهای اخراجی پتروناد و نظارت بر اجرای آرای مراجع قانونی و احکام قضایی از جمله مطالباتی است که از سوی فعالان کارگری منطقه مطرح می‌شود.