چرا دولت هنوز زیر بار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نمی‌رود

در حالی که ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان میان دولت و مجلس بلاتکلیف مانده، اظهارات اخیر مسئولان سازمان اداری و استخدامی درباره محدودیت‌های قانونی تبدیل وضعیت، با انتقاد نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری مواجه شده است؛ او می‌گوید راهکارهایی مانند پرداخت مستقیم حقوق، بدون حذف واسطه‌های پیمانکاری، نمی‌تواند مشکل امنیت شغلی این نیروها را حل کند.

به گزارش آوای جنوب، پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان باز است؛ پرونده‌ای که به گفته نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری، حدود ۷۰۰ هزار نیروی شاغل و خانواده‌های آنها را درگیر کرده و طی سال‌های گذشته میان دولت و مجلس دست‌به‌دست شده است.

ماجرا از آنجا جدی‌تر شده که معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی اخیراً با استناد به برخی محدودیت‌های قانونی، امکان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون برگزاری آزمون را منتفی دانسته است؛ موضعی که با واکنش نمایندگان این نیروها روبه‌رو شده است.

«عدالت استخدامی»؛ پرسش کارگران از یک معیار دوگانه

یکی از استدلال‌های مطرح‌شده از سوی سازمان اداری و استخدامی، مغایرت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون آزمون با اصل عدالت استخدامی و برابری فرصت‌هاست.

منتقدان این استدلال اما می‌پرسند تکلیف نیروهایی که سال‌ها در دستگاه‌های دولتی و مجموعه‌های وابسته به دولت مشغول به کار بوده‌اند و بخش قابل توجهی از سابقه کاری خود را در همان محل سپری کرده‌اند، چه می‌شود؟

از نگاه نمایندگان کارگران، نمی‌توان سابقه طولانی فعالیت این نیروها را نادیده گرفت و صرفاً در زمان تعیین تکلیف وضعیت استخدامی، آزمون را تنها معیار عدالت دانست.

آیا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، تعداد نیروهای دولت را افزایش می‌دهد؟

موضوع دیگری که از سوی سازمان اداری و استخدامی مطرح شده، بحث کوچک‌سازی دولت و محدودیت‌های مربوط به تعداد نیروی انسانی است.

منتقدان می‌گویند نیروهای شرکتی همین حالا نیز در دستگاه‌ها و مجموعه‌های دولتی مشغول به کار هستند و هزینه فعالیت آنها از محل منابع عمومی یا قراردادهای دستگاه‌ها پرداخت می‌شود؛ بنابراین از نگاه آنان، حذف شرکت واسطه لزوماً به معنای ایجاد نیروی جدید نیست، بلکه می‌تواند ساختار رابطه کاری و نحوه پرداخت را تغییر دهد.

ماجرای «یخچال و اجاق‌گاز» چه بود؟

یکی از مواردی که در انتقاد از استدلال‌های مطرح‌شده درباره حذف پیمانکاران مورد توجه قرار گرفته، موضوع تجهیزات شرکت‌های پیمانکاری است.

بر اساس اظهارات مطرح‌شده از سوی معاون سازمان اداری و استخدامی، در برخی فعالیت‌ها تجهیزاتی مانند یخچال، فریزر و اجاق‌گاز در اختیار شرکت پیمانکار قرار دارد و در صورت تغییر ساختار قرارداد، دستگاه اجرایی باید برای تأمین این تجهیزات هزینه کند.

این استدلال با واکنش تند منتقدان ساماندهی نیروهای شرکتی مواجه شده است؛ آنها معتقدند مسئله اصلی باید امنیت شغلی و حقوق نیروی انسانی باشد و تجهیزات شرکت‌ها نباید به مانعی برای تعیین تکلیف نیروی کار تبدیل شود.

سقف ۱۰ درصدی؛ مانع جدید در مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی

از دیگر موانع مطرح‌شده، محدودیت‌های قانونی مربوط به نیروهای قرارداد معین و سقف نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی است.

منتقدان می‌گویند اگر دستگاه‌ها طی سال‌های گذشته با استفاده از سازوکارهای مختلف این ظرفیت‌ها را پر کرده‌اند، نباید پیامد این وضعیت متوجه کارگرانی شود که نقشی در تصمیم‌های مدیریتی و استخدامی دستگاه‌ها نداشته‌اند.

بخشنامه ۵۴۵؛ راه‌حل یا مُسکن؟

در کنار بحث تبدیل وضعیت، سازمان اداری و استخدامی به اقداماتی مانند پرداخت مستقیم حقوق، پرداخت کامل بیمه و لحاظ سوابق کاری در آزمون‌های استخدامی اشاره کرده است.

با این حال، نمایندگان نیروهای شرکتی معتقدند این اقدامات نمی‌تواند جایگزین قرارداد مستقیم و ایجاد امنیت شغلی شود.

آنها به‌ویژه نسبت به میزان امتیاز در نظر گرفته‌شده برای سابقه کار انتقاد دارند و معتقدند سابقه چندین سال کار در یک دستگاه نباید در فرآیند استخدامی صرفاً به چند امتیاز محدود شود.

نماینده کارگران: دولت و مجلس دوباره توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند

مجتبی آقابراری، نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با انتقاد از وضعیت موجود، اظهارات مسئولان سازمان اداری و استخدامی را متناقض دانست.

او با اشاره به اظهارات رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره اجرای هر قانونی که مجلس در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب کند، گفت این موضع با اظهارات اخیر معاون سازمان که بر نبود امکان ساماندهی و قرارداد مستقیم تأکید کرده، همخوانی ندارد.

آقابراری معتقد است نیروهای شرکتی طی حدود شش سال گذشته میان اختلافات دولت و مجلس گرفتار شده‌اند؛ به گفته او، در این مدت دولت ضعف قانون‌گذاری را عامل توقف طرح دانسته و مجلس نیز دولت را به اجرا نکردن قانون متهم کرده است.

انتقاد از مدل پرداخت مستقیم حقوق

نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری همچنین درباره طرح پرداخت مستقیم حقوق گفت این اقدام، از نگاه نیروهای شرکتی، تفاوت اساسی با ساختار قبلی ایجاد نمی‌کند.

به گفته آقابراری، اگرچه دولت از پرداخت مستقیم دستمزد به‌عنوان یکی از اقدامات ساماندهی نام می‌برد، اما در عمل سازوکاری ایجاد شده که شرکت‌های واسطه همچنان در آن حضور دارند.

او تأکید کرد که از دید نیروهای شرکتی، تا زمانی که رابطه کاری و واسطه‌گری پیمانکاران تعیین تکلیف نشود، پرداخت مستقیم حقوق به‌تنهایی مشکل امنیت شغلی را حل نمی‌کند.

۷۰۰ هزار نیروی شرکتی همچنان منتظر تصمیم نهایی

در شرایطی که بحث ساماندهی نیروهای شرکتی بار دیگر به صدر مطالبات جامعه کارگری بازگشته، اختلاف نظر میان دولت، مجلس و نمایندگان این نیروها همچنان ادامه دارد.

آنچه نیروهای شرکتی مطالبه می‌کنند، تعیین تکلیف روشن درباره وضعیت استخدامی، امنیت شغلی و رابطه کاری آنهاست؛ در مقابل، سازمان اداری و استخدامی بر محدودیت‌های قانونی، ساختار نیروی انسانی و الزامات مالی تأکید دارد.

به نظر می‌رسد تا زمانی که این اختلاف دیدگاه‌ها به یک تصمیم اجرایی روشن منجر نشود، صدها هزار نیروی شرکتی همچنان در انتظار پایان بلاتکلیفی استخدامی خود خواهند ماند.