پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار باز شد؛ دیوان محاسبات سراغ درآمدهای نفتی رفت

دیوان محاسبات کشور با ورود به فرآیند وصول و انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی، بررسی عملکرد شبکه تراستی‌ها را در دستور کار قرار داده است؛ پرونده‌ای که در آن موضوعاتی مانند تخفیفات غیرمتعارف، تأخیر در وصول منابع، رسوب چندماهه درآمدهای نفتی، کارمزدهای سنگین، تعارض منافع و عدم رعایت الزامات قانونی قراردادها مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش آوای جنوب، دیوان محاسبات کشور بررسی فرآیند وصول و انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی و عملکرد شبکه تراستی‌ها را در دستور کار قرار داده است.

بر اساس اعلام این نهاد نظارتی، در جریان بررسی‌ها، مجموعه‌ای از ابهامات و تخلفات احتمالی در فرآیند فروش و بازگشت منابع نفتی مورد توجه قرار گرفته که از جمله آنها می‌توان به تخفیفات غیرمتعارف، تأخیر در وصول مطالبات، رسوب چندماهه منابع، دریافت کارمزدهای سنگین، تعارض منافع و رعایت نشدن برخی الزامات قانونی در قراردادها اشاره کرد.

پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار

یکی از مهم‌ترین محورهای این پرونده، وضعیت ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط با آنها اعلام شده است.

دیوان محاسبات اعلام کرده این پرونده‌ها با هدف استیفای حقوق بیت‌المال و اعمال قانون در دست بررسی قرار گرفته‌اند و موضوع وصول مطالبات تراستی‌ها و نقش بانک‌های مرتبط نیز پیگیری خواهد شد.

عملکرد وزارت نفت و بانک مرکزی بررسی می‌شود

در ادامه این روند، عملکرد وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و بانک مرکزی نیز زیر ذره‌بین دیوان محاسبات قرار گرفته است.

این نهاد نظارتی اعلام کرده نتایج بررسی‌های انجام‌شده و موارد مرتبط با تخلفات یا ابهامات، برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال خواهد شد.

بر اساس این گزارش، محور اصلی رسیدگی‌ها مشخص شدن این موضوع است که فرآیند اعتبارسنجی و انتخاب تراستی‌ها چگونه انجام شده، تضامین دریافت‌شده تا چه اندازه متناسب با حجم معاملات بوده و چرا در برخی موارد وصول درآمدهای نفتی با تأخیر مواجه شده است.

همچنین نقش دستگاه‌های متولی در نظارت بر قراردادها، انتقال منابع و عملکرد بانک‌های مرتبط نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بازگشت منابع نفتی در کانون توجه

ورود دیوان محاسبات به این پرونده می‌تواند ابعاد تازه‌ای از سازوکار فروش و بازگشت درآمدهای نفتی را روشن کند؛ به‌ویژه در شرایطی که شفافیت در مسیر انتقال منابع و اطمینان از وصول به‌موقع درآمدهای حاصل از صادرات نفت، از موضوعات مهم مدیریت منابع ارزی کشور محسوب می‌شود.

اکنون باید منتظر ماند تا نتیجه نهایی بررسی‌های دیوان محاسبات و تصمیم دادسرای این نهاد درباره تراستی‌های بدهکار، بانک‌های مرتبط و عملکرد دستگاه‌های مسئول مشخص شود.