واکنش بازوی اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت به افزایش حقوق مدیران

شرکت سرمایه‌گذاری اهداف، بازوی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، با رد شائبه افزایش حقوق مدیران اعلام کرد تمامی کارکنان ستاد این شرکت در سال ۱۴۰۵، بدون استثنا و صرف‌نظر از جایگاه سازمانی، تنها حداقل افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار و طرح طبقه‌بندی مشاغل را دریافت کرده‌اند.

به گزارش آوای جنوب، معاون منابع انسانی شرکت سرمایه‌گذاری اهداف اعلام کرد سیاست این شرکت در حوزه حقوق و مزایا کاملاً بر اساس قوانین و مقررات بالادستی اجرا شده و هیچ‌گونه افزایش حقوق خارج از چارچوب مصوبات قانونی اعمال نشده است.

حبیب خراسانی با تأکید بر اینکه مبنای افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۵، مصوبات شورای عالی کار و ضوابط طرح طبقه‌بندی مشاغل بوده است، اظهار کرد: تمامی کارکنان ستاد شرکت، بدون هیچ استثنایی و فارغ از جایگاه سازمانی، تنها حداقل افزایش حقوق قانونی را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: اگرچه قوانین این امکان را برای کارفرمایان فراهم کرده که بیش از حداقل‌های مصوب افزایش حقوق اعمال کنند، اما شرکت سرمایه‌گذاری اهداف تصمیم گرفته است صرفاً در چارچوب حداقل‌های قانونی عمل کند و هیچ‌یک از کارکنان افزایش بیشتری نسبت به مصوبات دریافت نکرده‌اند.

خراسانی در ادامه با بیان اینکه اجرای حداقل افزایش حقوق، راهکار ایده‌آلی برای نظام پرداخت نیست، تصریح کرد: نظام جبران خدمات باید بر اساس شاخص‌هایی مانند شرایط اقلیمی، تخصص، تحصیلات، میزان مسئولیت و ارزش‌آفرینی کارکنان طراحی شود تا عدالت بیشتری در پرداخت‌ها برقرار شود.

وی یکی از چالش‌های مهم صنعت نفت را فاصله میان سطح تخصص کارکنان و نظام پرداخت دانست و گفت: نبود تناسب میان مسئولیت، دانش تخصصی و میزان دریافتی، انگیزه نیروهای متخصص را کاهش داده و می‌تواند زمینه مهاجرت سرمایه‌های انسانی را فراهم کند.

معاون منابع انسانی شرکت سرمایه‌گذاری اهداف همچنین بر ضرورت تحول در مدیریت منابع انسانی تأکید کرد و گفت: امروزه واحد منابع انسانی باید از یک بخش صرفاً اداری به شریک راهبردی کسب‌وکار تبدیل شود و در حوزه‌هایی مانند توسعه شایستگی‌ها، آموزش هدفمند، مسیرهای شغلی، جانشین‌پروری و ارتقای کیفیت زندگی کاری نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: آموزش‌های تخصصی و مدیریتی بر اساس نیاز واقعی مشاغل طراحی شده و ارزیابی اثربخشی این آموزش‌ها نیز بر مبنای بهبود عملکرد، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت اجرای پروژه‌ها انجام می‌شود.

خراسانی در پایان با اشاره به نقش سرمایه انسانی در آینده صنعت نفت اظهار کرد: توسعه پایدار این صنعت نیازمند استقرار شایسته‌سالاری، اصلاح نظام جبران خدمات، آموزش مستمر و ایجاد محیطی است که نیروهای متخصص بتوانند با اطمینان آینده شغلی خود را در آن ترسیم کنند.