کد خبر : 73712
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۳

راهکار جدید مجلس برای ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام شد

راهکار جدید مجلس برای ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام شد

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تدوین و بارگذاری طرح اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف تسهیل ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد؛ طرحی که به گفته فضل‌الله رنجبر، با هدف رفع یکی از موانع مورد استناد سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه شده و هم‌زمان، برگزاری جلسه‌ای با رئیس‌جمهور برای پیگیری این مطالبه

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تدوین و بارگذاری طرح اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف تسهیل ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد؛ طرحی که به گفته فضل‌الله رنجبر، با هدف رفع یکی از موانع مورد استناد سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه شده و هم‌زمان، برگزاری جلسه‌ای با رئیس‌جمهور برای پیگیری این مطالبه نیز مطرح شده است.

به گزارش آوای جنوب، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بار دیگر در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح شده و نمایندگان در حال بررسی راهکارهایی برای رفع موانع قانونی این موضوع هستند؛ مسئله‌ای که سال‌هاست به یکی از مطالبات مهم نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های دولتی تبدیل شده است.

فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به برگزاری جلسه هیئت‌رئیسه این کمیسیون گفت موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی از محورهای مورد بحث در این نشست بوده و راهکارهای مختلف برای تعیین تکلیف وضعیت این نیروها بررسی شده است.

وی توضیح داد که یکی از راهکارهای مطرح‌شده، اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است. به گفته رنجبر، جمعی از نمایندگان طرح اصلاح این ماده را تدوین و در سامانه مجلس بارگذاری کرده‌اند تا از طریق اصلاح مقررات، مانعی که سازمان اداری و استخدامی کشور در ارتباط با ساماندهی نیروهای شرکتی به آن استناد می‌کند، برطرف شود.

ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری چه می‌گوید؟

ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به موضوع تصدی پست‌های سازمانی و شرایط به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی می‌پردازد. بر اساس این ماده، هر یک از کارمندان دستگاه‌های اجرایی باید متصدی یکی از پست‌های سازمانی باشند و به‌کارگیری افراد و پرداخت حقوق به آنان، بدون داشتن پست سازمانی مصوب، پس از یک سال از ابلاغ قانون ممنوع است.

تبصره این ماده نیز به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد در شرایط خاص، با تأیید سازمان مربوط و در سقف اعتبارات مصوب، حداکثر تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی مصوب را بدون ایجاد تعهد استخدامی، به‌صورت ساعتی یا برای انجام کار معین و حداکثر به مدت یک سال به افراد اختصاص دهند.

بر اساس توضیحات مطرح‌شده از سوی سخنگوی کمیسیون اجتماعی، اصلاح این ماده یکی از پیشنهادهایی است که نمایندگان برای رفع موانع موجود بر سر راه ساماندهی نیروهای شرکتی دنبال می‌کنند.

احتمال برگزاری جلسه با رئیس‌جمهور

رنجبر همچنین از طرح پیشنهاد برگزاری جلسه اعضای کمیسیون اجتماعی با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، برای پیگیری موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد.

به گفته وی، در همین زمینه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مذاکراتی با رئیس‌جمهور انجام داده است تا امکان بررسی موضوع در سطح دولت و مجلس فراهم شود.

آیا ساماندهی نیروهای شرکتی قطعی شده است؟

با وجود مطرح‌شدن طرح اصلاح ماده ۳۲، خبر اعلام‌شده به معنای تصویب نهایی طرح یا اجرای قطعی ساماندهی نیروهای شرکتی نیست. بر اساس اطلاعات منتشرشده، طرح اصلاحی در سامانه مجلس بارگذاری شده و این موضوع همچنان در مرحله پیگیری و بررسی قرار دارد.

ازاین‌رو، جزئیات اصلاحات پیشنهادی، سرنوشت نهایی طرح و آثار احتمالی آن بر وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی، پس از مشخص‌شدن مراحل قانونی و اعلام تصمیم‌های رسمی روشن‌تر خواهد شد.

برای نیروهای شرکتی، به‌ویژه کارکنان شاغل در مجموعه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، نتیجه این پیگیری‌ها اهمیت زیادی دارد؛ با این حال، تا زمان تصویب و ابلاغ مقررات نهایی، نمی‌توان از تبدیل وضعیت یا حذف قطعی موانع استخدامی به‌عنوان نتیجه قطعی این طرح نام برد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.