رد صلاحیت‌های غیرمستند در انتخابات شوراها قابل ابطال است؟

حق انتخاب شدن از حقوق بنیادین سیاسی شهروندان است و سلب این حق صرفاً با استناد صریح به قانون و ارائه دلایل مستند امکان‌پذیر است. رد صلاحیت‌هایی که بدون حکم قطعی قضایی یا بدون ارائه مستندات روشن صادر شوند، از منظر حقوق اساسی و اداری قابل اعتراض و پیگیری در مراجع نظارتی و قضایی هستند.

اصل برائت؛ خط قرمز سلب حقوق سیاسی

آوای جنوب، بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر با حکم قطعی دادگاه صالح. همچنین اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی بر برابری شهروندان در برابر قانون تأکید دارند.

بنابراین استناد به اتهام اثبات‌نشده، گزارش‌های غیررسمی یا اعلام کلی یک بند قانونی بدون ارائه مستندات مشخص، نمی‌تواند مبنای کافی برای سلب حق انتخاب شدن باشد.

حدود اختیارات هیأت‌های نظارت

شرایط رد صلاحیت داوطلبان شوراها به‌صورت حصری در مواد ۲۶ و ۳۰ قانون انتخابات شوراهای اسلامی ذکر شده است.
در موارد کیفری، قانون صراحتاً از «محکومیت قطعی» سخن گفته است؛ بدین معنا که بدون ارائه شماره دادنامه و اثبات قطعیت حکم، استناد قانونی کامل تلقی نمی‌شود.

نظارت بر انتخابات شوراها اگرچه تحت نظر مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، اما این نظارت نیز مقید به چارچوب قانون است و اختیار مطلق ایجاد نمی‌کند.

لزوم استدلال و ارائه مستندات

در حقوق اداری، هر تصمیمی که منجر به تضییع حق شهروند شود باید:

مستند به قانون باشد
مستدل و قابل دفاع باشد
همراه با رعایت حق دفاع صادر شود

تصمیمی که فاقد استدلال روشن یا مستندات قابل ارائه باشد، از منظر حقوق اداری «تصمیم معیوب» محسوب شده و قابلیت ابطال دارد.

مرجع قانونی شکایت کجاست؟

مرحله اداری:

هیأت نظارت شهرستان
هیأت نظارت استان
هیأت مرکزی نظارت

مرحله قضایی:
مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات علیه تصمیمات و اقدامات اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

خواسته‌های قابل طرح در دیوان:

ابطال تصمیم رد صلاحیت
صدور دستور موقت
رسیدگی خارج از نوبت
الزام به ارائه مستندات
اعلام تخلف مأموران مسئول
درخواست رسیدگی خارج از نوبت

با توجه به زمان‌بندی انتخابات، تأخیر در رسیدگی می‌تواند موجب تضییع غیرقابل جبران حق انتخاب شدن شود.
بر اساس ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری، امکان صدور دستور موقت وجود دارد.

عبارت پیشنهادی در دادخواست:

«نظر به فوریت امر و احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران به حق سیاسی اینجانب، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و صدور دستور موقت مبنی بر توقف اثر رد صلاحیت مورد استدعاست.»

برخورد با مأموران متخلف

در صورتی که احراز شود رد صلاحیت:

بدون بررسی قانونی انجام شده
مبتنی بر گزارش خلاف واقع بوده
خارج از حدود اختیارات صادر شده

امکان مطالبه موارد زیر وجود دارد:

اعلام تخلف اداری
ارجاع به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری
بررسی مسئولیت کیفری در صورت احراز سوءنیت

جمع‌بندی

رد صلاحیت قانونی باید:

مستند به نص صریح قانون باشد
در موارد کیفری مبتنی بر حکم قطعی باشد
همراه با استدلال مکتوب و قابل دفاع صادر شود

در غیر این صورت، داوطلب می‌تواند با استناد به اصول قانون اساسی، قانون انتخابات شوراها و قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال تصمیم، رسیدگی فوری و پیگیری تخلفات احتمالی را مطرح کند.