جزئیات جدید افزایش حقوق و فوق‌العاده خاص کارمندان دولت

با وجود موافقت دولت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، مجلس همچنان اجرای کامل فوق‌العاده خاص را برای کاهش شکاف مزدی و ترمیم حقوق کارکنان دولت پیگیری می‌کند؛ موضوعی که در صورت اجرا، می‌تواند بر حقوق بازنشستگی نیز اثرگذار باشد.

به گزارش آوای جنوب، موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت و اجرای فوق‌العاده خاص کارکنان دولت بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مباحث حوزه معیشت و نظام اداری کشور تبدیل شده است.

بر اساس تازه‌ترین اظهارات احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، دولت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت موافقت کرده است، اما مجلس همچنان اجرای کامل فوق‌العاده خاص را برای رفع تبعیض مزدی میان دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌کند.

وی با اشاره به اصلاح جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: مجلس با این اصلاح، بستر قانونی لازم را برای اجرای فوق‌العاده خاص فراهم کرده تا بخشی از اختلاف حقوق میان کارکنان دستگاه‌های مختلف کاهش یابد و زمینه حفظ نیروهای متخصص در بدنه اجرایی کشور تقویت شود.

فاطمی تأکید کرد که هدف از اجرای این امتیاز، حرکت به سمت عدالت در پرداخت، کاهش تبعیض مزدی، افزایش انگیزه شغلی و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص از دستگاه‌های اجرایی است.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق پایان ماجرا نیست

این نماینده مجلس با بیان اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق به تنهایی پاسخگوی شرایط اقتصادی و نرخ تورم نیست، اظهار داشت: مجلس تلاش کرده است امتیازات بیشتری در احکام حقوقی کارکنان دولت لحاظ شود، اما آنچه تاکنون مورد موافقت قرار گرفته، همه ظرفیت‌های قانونی را پوشش نمی‌دهد.

به گفته وی، پیگیری‌ها برای اجرای کامل فوق‌العاده خاص همچنان ادامه دارد و این موضوع یکی از اولویت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس است.

تأثیر فوق‌العاده خاص بر حقوق بازنشستگی

یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این پرونده، تلاش مجلس برای احتساب فوق‌العاده خاص در کسور بازنشستگی است؛ موضوعی که در صورت تصویب نهایی، علاوه بر افزایش حقوق شاغلان، می‌تواند بر میزان مستمری بازنشستگان آینده نیز اثرگذار باشد.

فاطمی همچنین از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی سازوکار اجرای کامل فوق‌العاده خاص خبر داد و افزود که موضوع ترمیم حقوق کارکنان دولت همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد.

وی از بررسی پیشنهاد افزایش حقوق کارکنان دولت در دو نوبت طی سال نیز خبر داد و گفت این پیشنهاد در صورت تصویب، می‌تواند یکی از مهم‌ترین تغییرات نظام پرداخت کارکنان دولت در سال‌های آینده باشد.