تشریح مهم‌ترین مطالبات کارگران صنعت نفت خوزستان

نماینده کارگران در کمیته انضباط کار شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، با تشریح مطالبات انباشته‌شده کارگران صنعت نفت خوزستان، از بلاتکلیفی ۱۳ ساله نیروهای قرارداد مدت‌موقت، تبعیض در نظام جبران خدمات و محدودیت جدی حق تشکل‌یابی به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های نیروی انسانی این صنعت راهبردی پرده برداشت؛ مسائلی که به گفته او، تداوم آن‌ها می‌تواند بهره‌وری و پایداری تولید را با تهدید مواجه کند.

آوای جنوب، نماینده کارگران کمیته انضباطی مناطق نفت‌خیز جنوب: اولویت کارگران صنعت نفت تبدیل وضعیت کارکنان صنعت نفت اولویت حفظ تولید؛ نبود تشکل مستقل بزرگ‌ترین مانع است.

نماینده کارگران در کمیته انضباط کار شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، به تشریح مهم‌ترین مطالبات کارگران صنعت نفت خوزستان پرداخت.

محمد اکبری ، با اشاره به ریشه مطالبات امروز کارگران صنعت نفت خوزستان، به‌ویژه نیروهای قرارداد مدت‌موقت، گفت: برای فهم این مطالبات باید به یک وعده قدیمی و اجرا‌ نشده بازگشت. این نیروها بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۱ هیأت وزیران از پیمانکاری به قرارداد مدت‌موقت تبدیل شدند، اما ساماندهی نظام جبران خدمات آن‌ها مطابق مصوبه ۱۶۶۲ هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت، پس از گذشت بیش از ۱۳ سال همچنان بلاتکلیف مانده است. امروز نیروهای قرارداد مدت‌موقت یکی از ارکان اصلی تولید و عملیات در مناطق نفت‌خیز جنوب هستند؛ کارکنانی که دوشادوش نیروهای رسمی، بار تولید و نگهداشت تأسیسات را بر دوش می‌کشند، اما از امنیت شغلی، مسیر روشن ارتقا و برخورداری برابر از حقوق و مزایا محروم‌اند. تداوم این تبعیض ساختاری، اعتماد به نظام شایسته‌سالاری را تضعیف کرده و به کاهش انگیزه، افت تعهد سازمانی و تهدید بهره‌وری منجر شده است.

وی افزود: مهم‌ترین مطالبه این نیروها، تبدیل وضعیت کامل از قرارداد مدت‌موقت به «مدت‌معین» در چارچوب مقررات کارمندان صنعت نفت است. در کنار آن، اجرای کامل احکام مزدی، پرداخت عیدی کارگری، تسری فوق‌العاده تخصصی، حذف سقف فوق‌العاده مخصوص، اصلاح بیمه تکمیلی و بهره‌مندی از امتیازات مسکن و وام ودیعه از مطالبات جدی کارگران به شمار می‌آید.

اکبری ادامه داد: کارگران صنعت نفت خوزستان تأکید دارند که تحقق این مطالبات، شرط حفظ نیروی انسانی متخصص و تضمین آینده تولید است.

نماینده کارگران در کمیته انضباط کار مناطق نفت‌خیز جنوب، در ادامه به محدودیت‌های تشکل‌یابی اشاره کرد و گفت: در پی سال‌ها تبعیض ساختاری علیه نیروهای قراردادی، برخی فعالان کارگری از سال‌های ابتدایی به‌صورت غیررسمی هسته‌هایی برای شناسایی مشکلات و بررسی راهکارهای اصلاح وضعیت شغلی تشکیل دادند. این تلاش‌ها بیش از آن‌که یک فعالیت صنفی رسمی باشد، تلاشی حداقلی برای دفاع از حقوق شغلی و حفظ انسجام نیروی کار بوده است. با این حال، تشکیل انجمن‌های صنفی و شوراهای واقعی کارگری در صنعت نفت عملاً منوط به تأیید کارفرماست. در سال‌های مختلف، این مطالبه به‌صورت رسمی به شرکت ملی نفت ایران ارائه شده، اما همواره با استناد به ملاحظات مدیریتی، سیاسی و امنیتی، با آن مخالفت شده است.

وی بیان داشت: در حال حاضر، تنها نهاد رسمی در سطح وزارت نفت «کمیته انضباط کار» است که کارکرد غالب آن نظارتی و تنبیهی بوده و فاصله معناداری با مفهوم تشکل‌یابی مستقل و گفت‌وگوی اجتماعی دارد. به همین دلیل، حق تشکل‌یابی کارگران صنعت نفت خوزستان همچنان با محدودیت‌های جدی مواجه است.

محمد اکبری افزود: به اعتقاد من، بزرگ‌ترین مانع تحقق مطالبات کارگران صنعت نفت خوزستان، نبود تشکل‌های مستقل، فراگیر و دارای قدرت چانه‌زنی واقعی است. در غیاب این نهادها، مطالبات کارگران به‌صورت پراکنده، فردی و مقطعی مطرح می‌شود و امکان اثرگذاری بر تصمیم‌سازی‌های کلان از بین می‌رود. نظام تصمیم‌گیری در صنعت نفت عمدتاً از بالا به پایین است و کارگران، به‌ویژه نیروهای قراردادی و پیمانکاری، نقش مؤثری در تدوین سیاست‌های منابع انسانی ندارند.

وی بیان داشت: راهکار، به‌رسمیت‌شناختن حق تشکل‌یابی بر اساس قوانین موجود، ایجاد انجمن‌ها و شوراهای واقعی با مشارکت مستقیم کارگران، شبکه‌سازی میان نیروهای بخش‌های مختلف و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های قانونی، نظارتی و رسانه‌ای است. ارتقای آگاهی حقوقی کارگران نیز نقش کلیدی در پایداری و عقلانیت مطالبات صنفی دارد.

نماینده کارگران در کمیته انضباط کار مناطق نفت‌خیز جنوب، به آمار نیروها پرداخت و گفت: بر اساس برآوردهای موجود، در سطح وزارت نفت حدود ۳۰ هزار نفر نیروی قراردادی و بیش از ۱۲۰ هزار نفر نیروی پیمانکاری مشمول قانون کار هستند. در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، حدود ۵۳۰۰ نفر نیروی قراردادی و نزدیک به ۱۳ هزار نفر نیروی پیمانکاری مشغول به کارند. علاوه بر این، در شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز نیز شمار قابل توجهی از نیروها با قراردادهای موقت و پیمانکاری فعالیت می‌کنند.

اکبری در پایان گفت: با وجود ماهیت مستمر این مشاغل، قرارداد بسیاری از این نیروها همچنان به‌صورت سالیانه تمدید می‌شود؛ وضعیتی که امنیت شغلی را تضعیف کرده، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از بین برده و مسیر ارتقای شغلی را مسدود کرده است. اصلی‌ترین خواسته این کارگران، ایجاد یک مسیر شفاف و قانونی برای ارتقای وضعیت شغلی از قرارداد مدت‌موقت به معین، سپس پیمانی و در نهایت رسمی شدن است؛ مطالبه‌ای که مستقیماً با حفظ سرمایه انسانی و پایداری تولید در صنعت نفت گره خورده است.