بازداشت ۱۲ عضو شورای شهر در خوزستان

آوای جنوب
در چهار سال گذشته، شوراهای شهر خوزستان زیر ذره‌بین عدالت قرار گرفتند؛ دست‌کم دوازده عضو شورا در شهرهای مختلف استان به اتهام فساد، رشوه و جعل اسناد بازداشت شده‌اند.
در چهار سال گذشته، نام شوراهای شهر خوزستان بیش از هر زمان دیگری در صفحات حوادث و دادگستری‌ها تکرار شده است. بررسی گزارش‌های رسمی سایت قوه قضاییه نشان می‌دهد که از مرداد ۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۴ دست‌کم ۱۲ عضو شوراهای شهر در شهرهای مختلف استان خوزستان، به اتهام‌هایی چون ارتشاء، جعل اسناد، تحصیل مال نامشروع و سوءاستفاده از مقام بازداشت شده‌اند.
از مسجدسلیمان تا خرمشهر؛ خط ممتد اتهام و بازداشت
در مسجدسلیمان، شهری که زمانی مهد صنعت نفت ایران بود، از تابستان ۱۴۰۲ زنجیره‌ای از بازداشت‌ها آغاز شد. ابتدا یک عضو شورا به اتهام جعل سند و کلاهبرداری بازداشت شد، سپس رئیس شورا و دو عضو دیگر در ادامه همان پرونده به اتهام رشوه و سوءاستفاده از قدرت بازداشت شدند.
در خرمشهر نیز، شهری که زخم جنگ هنوز بر چهره‌اش پیداست، دو عضو شورای شهر در پایان خرداد ۱۴۰۲ بازداشت شدند و اندکی بعد رئیس شورا به اتهام اخذ رشوه راهی بازداشتگاه شد — فردی که پیش‌تر نیز در سال ۱۴۰۱ به دلیل فساد مالی بازداشت شده بود.
هویزه و کوت‌سیدنعیم؛ شهرهای کوچک، پرونده‌های بزرگ
تابستان ۱۴۰۲ برای هویزه و کوت‌سیدنعیم نیز بی‌حاشیه نگذشت. در هویزه سه عضو شورا به اتهام جعل اسناد و تحصیل مال نامشروع بازداشت شدند. چند هفته بعد، در کوت‌سیدنعیم از توابع دشت‌آزادگان، نائب‌رئیس شورای شهر به اتهام تصرف غیرقانونی اموال دولتی و معدوم‌کردن اسناد رسمی بازداشت شد.
الگوی تکرارشونده: فساد محلی، اعتماد از دست‌رفته
تحلیل پرونده‌های قضایی نشان می‌دهد که در اغلب موارد، محور اصلی اتهامات، پروژه‌های عمرانی و معاملات زمین شهری بوده است — حوزه‌هایی که به‌گفته کارشناسان نظارت مردمی در آن‌ها کم‌رنگ و نظارت اداری ناکافی است.
یک کارشناس حقوق شهری در گفت‌وگو با فارس گفته بود: «مشکل اصلی، تمرکز قدرت مالی در دست شوراها بدون ابزار شفافیت است. تا زمانی که تصمیمات شورا و شهرداری در اتاق‌های بسته گرفته شود، فساد از درِ دیگر وارد می‌شود.»
زنگ خطر برای مدیریت محلی
دست‌کم ۱۲ عضو شورا در شهرهای خرمشهر، مسجدسلیمان، هویزه و کوت‌سیدنعیم بازداشت شده‌اند؛ عددی که اگرچه ممکن است تمام واقعیت را بازتاب ندهد، اما از شدت برخورد دستگاه قضایی با تخلفات در مدیریت شهری خوزستان حکایت دارد.
دادگستری استان می‌گوید هدف از این برخوردها «بازگرداندن اعتماد عمومی» است. اما پرسش اصلی هنوز پابرجاست:
آیا پس از موج بازداشت‌ها، ساختار شوراها اصلاح می‌شود یا چرخه فساد، چهره‌ای تازه به خود خواهد گرفت؟