ایراد قالیباف به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

مصوبه دولت درباره اصلاح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ایراد قانونی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس مواجه شده و رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار اصلاح بخش مورد ایراد در مهلت قانونی شده است؛ مهلتی که پس از پایان آن، بخش مغایر مصوبه ملغی‌الاثر خواهد شد.

به گزارش آوای جنوب، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نظر قطعی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره تصویب‌نامه اصلاح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را ابلاغ کرد.

موضوع این نامه، تصویب‌نامه شماره ۴۴۸۲۷ ت۶۵۱۹۹هـ مورخ ۵ مرداد ۱۴۰۵ هیأت وزیران با عنوان «اصلاح مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» است که پس از بررسی در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مغایر قانون تشخیص داده شده است.

بر اساس مفاد نامه رئیس مجلس، ایراد مطرح‌شده به نحوه پیش‌بینی‌شده در مصوبه دولت برای محاسبه و اجرای متناسب‌سازی حقوق برخی گروه‌های بازنشستگان مربوط است؛ به‌گونه‌ای که سازوکار در نظر گرفته‌شده در این مصوبه با ترتیبات قانونی تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت مطابقت ندارد.

مبنای ایراد مجلس به مصوبه دولت چیست؟

قالیباف در این نامه به بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت استناد کرده است؛ بندی که بازنشستگان را از نظر شمول قانون تأمین اجتماعی به دو گروه تقسیم می‌کند و نحوه متناسب‌سازی مستمری و حقوق هر گروه را در اجزای (۲) و (۱) مشخص کرده است.

بر اساس نظر هیأت تطبیق، مصوبه دولت در بخشی که برای محاسبه و اجرای متناسب‌سازی حقوق گروهی از بازنشستگان، روشی متفاوت از سازوکار پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم در نظر گرفته، با قانون مغایرت دارد.

مهلت یک‌هفته‌ای دولت برای اصلاح مصوبه

در نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور تأکید شده است که نظر قطعی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برای اقدام لازم در مهلت قانونی ابلاغ شده است.

بر این اساس، دولت باید در مهلت مقرر نسبت به رفع ایراد قانونی اقدام و نتیجه را به رئیس مجلس اعلام کند. مطابق تصریح نامه، پس از پایان مهلت یک‌هفته‌ای، بخشی از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد شد.

این اعلام نظر در چارچوب ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و همچنین ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن صورت گرفته است.

با توجه به اهمیت متناسب‌سازی برای میلیون‌ها بازنشسته، اکنون باید دید دولت در مهلت تعیین‌شده چه اصلاحاتی در مصوبه انجام خواهد داد و این تغییرات چه تأثیری بر نحوه محاسبه و اجرای متناسب‌سازی برای گروه‌های مشمول خواهد داشت.