افزایش حقوق کارکنان دولت، عامل فشار بر مذاکرات مزدی کارگران

مجید رحمتی گفت: پیش‌نویس مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان دولت با ضریب ۲۰ درصد و تبعات آن تنها روی کارمندان خود دولت موثر نیست. بلکه به صورت مستقیم کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی عمومی و غیردولتی نیز مشمول همین قانون در زمینه افزایش حقوق و مزد خواهند شد.

آوای جنوب، مجید رحمتی عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار افزود: دولت تلاش می‌کند فضای ذهنی جامعه را برای پذیرش اینکه هیچ رقمی به جز همین ۲۰ درصد افزایش حقوق ممکن نیست، آماده می‌سازد. چون تصور می‌کند به دلیل تعیین همه چیز با شاخص‌های قیمت‌های دستوری، نرخ دستمزد و حقوق نیز قابل تغییر به شیوه دستوری است.

تمام خواسته کارمندان و کارگران و بازنشستگان حفظ قدرت خرید در حد اسفندماه ۱۴۰۳ و فروردین ماه ۱۴۰۴ است. یکی از روشن‌ترین نتایج کاهش شدید قدرت خرید مردم، افزایش آسیب‌های اداری مانند رشوه، فساد، بوروکراسی زائد و تعارض منافع و باندبازی است. ضمن اینکه دولتی‌ها از این پس انگیزه کار کردن و خدمت‌رسانی را نیز نخواهند داشت.