اختیار تصمیم‌گیری درباره سقف حقوق و مزایا به دولت داده می‌شود

یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) درباره حقوق و مزایا است که به دولت اختیار می‌دهد در قوانین بودجه نسبت به برخی شاخص‌های حقوق از جمله تعیین سقف حقوق و مزایا تصمیم‌گیری کند.

آوای جنوب، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) درباره حقوق و مزایا است که به دولت اختیار می‌دهد در قوانین بودجه نسبت به برخی شاخص‌های حقوق از جمله تعیین سقف حقوق و مزایا تصمیم‌گیری کند.

محسن زنگنه با اشاره به تصویب دو فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) گفت: لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) مجموعه‌ای از احکام قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ است که دولت معتقد است باید وضعیت این احکام در بودجه سال آینده تعیین تکلیف شود.

وی یادآور شد: روند بررسی بودجه در مجلس تغییر کرده یعنی دیگر احکام بررسی نشده و مجلس جداول را بررسی می‌کند لذا قرار است در این لایحه تکلیف احکامی که همیشه به‌صورت سنتی در بودجه‌ می‌آمده‌ و قانون دائمی مشخصی برای ارجاع به آن‌ها وجود ندارد، مشخص شود.