آنچه در نشست تخصصی مزد با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و مسئولان وزارت تعاون، کار در خوزستان گذشت

آوای جنوب

برگزاری نشست تخصصی مزد با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خوزستان
نشست تخصصی «مزد؛ معیارهای تعیین دستمزد و راهکارهای پایداری کارگاه‌ها» با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، معاونان و مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در خوزستان برگزار شد.

به گزارش آوای جنوب، نشست تخصصی مزد با محوریت بررسی معیارهای تعیین دستمزد و ارائه راهکارهای پایدار برای حفظ و تقویت کارگاه‌های تولیدی، شامگاه پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۴، با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، “پروانه رضایی” معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، “محمدعلی محسنی بندپی” معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، “حسن نوری” دستیار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور استان‌ها، “مجتبی ظفری‌پور” مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، “علی روشنی” مدیرکل تأمین اجتماعی استان، به همراه نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، انجمن‌های صنفی و اساتید دانشگاه در سالن جلسات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی برگزار شد
در این نشست، حاضران به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع تعیین دستمزد، الزامات قانونی، ملاحظات اقتصادی و اجتماعی و راهکارهای ایجاد تعادل میان منافع کارگران و کارفرمایان پرداختند.
در پایان، بر ضرورت استمرار گفت‌وگوهای سه‌جانبه، بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و تقویت تعامل میان دولت، مجلس و شرکای اجتماعی به منظور دستیابی به نظام عادلانه و پایدار تعیین دستمزد تأکید شد.
🔵
*تعیین مزد نیازمند موازنه میان معیشت کارگران، حفظ اشتغال و پایداری کارگاه‌هاست*

تعیین مزد نیازمند موازنه میان معیشت کارگران حفظ اشتغال و پایداری کارگاه هاست`

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار، گفت: تعیین دستمزد باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن ارتقای قدرت خرید کارگران، به حفظ اشتغال موجود و پایداری کارگاه‌ها، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، لطمه وارد نکند.
به گزارش آوای جنوب، پروانه رضایی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست تخصصی «مزد؛ معیارهای تعیین مزد و راهکارهای پایدار کارگاه‌ها» که شامگاه پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، مدیرکل تأمین اجتماعی استان، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، انجمن‌های صنفی و اساتید دانشگاه در سالن جلسات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی برگزار شد، با اشاره به اهمیت گفت‌وگوی سه‌جانبه در فرآیند تعیین دستمزد، اظهار کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود را موظف به تبیین و اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار می‌داند و این موضوع به‌طور جدی در شورای‌عالی کار دنبال می‌شود.
وی با بیان اینکه افزایش مزد آثار متعددی در حوزه‌های مختلف دارد، افزود: هر تصمیمی در زمینه دستمزد، بر قدرت خرید کارگران، حفظ اشتغال، پایداری بنگاه‌ها و حتی متغیرهایی مانند تورم اثرگذار است و طی سال‌های گذشته به‌دلیل شکاف ایجادشده میان مزد و تورم، فاصله محسوسی میان دستمزد و قدرت خرید کارگران به‌وجود آمده است.
رضایی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به حفظ اشتغال و ایجاد اشتغال جدید، تصریح کرد: تصمیمات شورای‌عالی کار باید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که ضمن حمایت از معیشت کارگران، منجر به تعطیلی کارگاه‌ها یا کاهش ظرفیت تولید نشود؛ چراکه مزد تعیین‌شده، یک مزد ملی است و همه کارفرمایان از واحدهای بزرگ تا کارگاه‌های کوچک و صنفی را دربرمی‌گیرد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قدردانی از تعامل سازنده بین اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان گفت: همدلی و درک متقابل میان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این استان، نقطه عطف مهمی است که می‌تواند به دستیابی به جمع‌بندی‌های منصفانه و عملیاتی در حوزه مزد کمک کند.
وی با اشاره به ساختار سه‌جانبه شورای‌عالی کار خاطرنشان کرد: وزارت تعاون نقش تنظیم‌گری در روابط کار را بر عهده دارد و تصمیم‌گیری نهایی در حوزه مزد، حاصل گفت‌وگو و چانه‌زنی میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است.
رضایی همچنین با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه اصلاح عناوین شغلی و مسائل مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، بر لزوم بازنگری در برخی رویه‌ها از جمله موضوع مرور زمان مطالبات و توجه به شرایط واقعی کارفرمایان و کارگران تأکید کرد و افزود: شرایط فعلی کشور ایجاب می‌کند با همفکری، هم‌نظری و استفاده از ظرفیت پیمان‌های دسته‌جمعی، راهکارهایی اتخاذ شود که منافع هر دو طرف روابط کار و همچنین منافع ملی را تأمین کند.
🔵

محسنی بندپی:
تثبیت قیمت‌ها شرط اثرگذاری افزایش مزد و حمایت واقعی از معیشت کارگران است

دستیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر پایبندی وزارتخانه به اجرای مصوبات کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: هرچند افزایش دستمزد سال گذشته رقم قابل‌توجهی بود، اما عدم ثبات قیمت‌ها موجب شد اثر واقعی آن در معیشت کارگران کاهش یابد و لازم است مجلس و دستگاه‌های مسئول در مهار تورم نقش جدی‌تری ایفا کنند.
به گزارش آوای جنوب، محمدعلی محسنی بندپی دستیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست تخصصی «مزد؛ معیارهای تعیین مزد و راهکارهای پایدار کارگاه‌ها» که شامگاه پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۴؛ با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، انجمن‌های صنفی و اساتید دانشگاه در سالن جلسات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی برگزار شد، با اشاره به اهمیت تعامل میان دولت و مجلس در حوزه سیاست‌گذاری‌های اجتماعی اظهار کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود را متعهد به اجرای مصوبات کمیسیون محترم اجتماعی مجلس شورای اسلامی در همه عرصه‌ها می‌داند و حضور مسئولان وزارتخانه در این نشست‌ها نیز در همین راستا صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به افزایش دستمزد کارگران در سال گذشته افزود: افزایش حدود ۴۵ درصدی دستمزدها با لحاظ شرایط تورمی، اقدام قابل‌توجه و مؤثری بود، اما آنچه این افزایش را برای جامعه کارگری کم‌اثر کرد، نبود ثبات در قیمت کالاها و خدمات بود که موجب شد شیرینی این تصمیم در کام کارگران باقی نماند.
محسنی بندپی با تأکید بر ضرورت کنترل بازار و مهار افزایش قیمت‌ها تصریح کرد: اگر قرار است افزایش مزد و حمایت‌های معیشتی به‌صورت واقعی در زندگی مردم اثرگذار باشد، مجلس شورای اسلامی باید با ورود جدی، اجازه ندهد قیمت کالاها به‌صورت مستمر افزایش یابد؛ چراکه در غیر این صورت، حتی افزایش یارانه‌ها نیز تأثیر مطلوب خود را، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد، از دست خواهد داد.
وی ادامه داد: افزایش یارانه‌ها و حمایت‌های نقدی، زمانی اثربخش خواهد بود که با ثبات اقتصادی همراه باشد و در غیر این صورت، رشد قیمت‌ها می‌تواند تمام این اقدامات حمایتی را خنثی کند.
دستیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رویکرد وزارتخانه در تعامل با شرکای اجتماعی گفت: امسال نیز با همراهی کمیسیون اجتماعی مجلس، مجموعه روابط کار و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، تلاش خواهد شد تصمیمی در حوزه مزد اتخاذ شود که هم منافع کارگران را تأمین کند و هم پایداری بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌ها را به خطر نیندازد.
محسنی بندپی در پایان با قدردانی از برگزاری این نشست تخصصی و حضور اساتید دانشگاه، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بر استمرار این جلسات کارشناسی برای دستیابی به جمع‌بندی‌های مؤثر و عملیاتی در حوزه مزد و معیشت تأکید کرد