نایب‌رئیس پیشکسوتان جامعه کارگری، با هشدار درباره تعارض منافع در مسیر اجرای دستور ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: دستگاه‌های اجرایی طبق قانون موظف به ساماندهی نیروهای شرکتی هستند و عدم اجرای این تکلیف مصداق ترک فعل محسوب می‌شود. با توجه به حجم بالای نیروهای شرکتی در صنعت نفت، نظارت بر اجرای این دستور در شرکت‌های تابعه

با ابلاغ بخشنامه مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شدند اطلاعات کارکنان و جزئیات پرداخت حقوق و مزایا به ذی‌نفع نهایی را در سال ۱۴۰۵ ثبت و به‌روزرسانی کنند؛ بخشنامه‌ای که بر اساس آن، نیروهای شرکتی، حجمی، طرحی و تأمین نیروی انسانی نیز مشمول ثبت اطلاعات

نایب‌رئیس مجلس از واریز مستقیم پرداخت‌ها به حساب نیرو‌های شرکتی از سوی دولت تا تعیین تکلیف قانونی این قشر از کارمندان دستگاه‌های اجرایی و خدماتی خبر داد. آوای جنوب، وی اظهار کرد: تا زمانی که مصوبه مجلس برای لغو شرکت‌های پیمانکاری به قانون تبدیل نشده، این روش برای حمایت از نیرو‌های شرکتی اجرا می‌شود. وی

حذف شرکت های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی نفت با دستگاه‌های مربوط آوای جنوب، جزئیات بیشتری از نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با معاون اول رئیس جمهور مبنی بر حذف شرکت های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی با دستگاه‌های مربوط منتشر شد. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح جزئیاتی از نشست

معاون محترم سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص پیش نویس تصویب نامه نحوه ساماندهی نیروهای شرکتی کارکنان صنعت نفت با رویکرد پرداخت مستقیم به ذینفعان خواهشمند است، دستور فرمائید، نظرات و پیشنهادات آن شرکت مدیریت امور محترم حسب مورد در باب موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی کارکنان صنعت نفت را ارسال نمایید. آوای