جهانگیری یا بورد؛ جدال سیاسی و نفتی بر سر وزارت نفت بالا گرفت

با ادامه گمانه‌زنی‌ها درباره معرفی وزیر جدید نفت، نام اسحاق جهانگیری، معاون اول اسبق رئیس‌جمهور، در کنار حمید بورد، سرپرست فعلی وزارت نفت، به‌عنوان دو چهره مورد توجه محافل سیاسی و نفتی مطرح شده است؛ رقابتی که می‌تواند تقابل نگاه سیاسی و تجربه تخصصی در مدیریت صنعت نفت را به یکی از موضوعات مهم روزهای آینده تبدیل کند.

به گزارش آوای جنوب، پس از استعفای محسن پاک‌نژاد و انتصاب حمید بورد به‌عنوان سرپرست وزارت نفت، موضوع انتخاب وزیر جدید این وزارتخانه به یکی از محورهای مهم گمانه‌زنی در محافل سیاسی و مدیریتی کشور تبدیل شده است.

در این میان، نام اسحاق جهانگیری نیز به‌عنوان یکی از گزینه‌های مطرح در برخی محافل سیاسی و جریان اصلاحات مطرح شده است؛ چهره‌ای که سابقه معاون اولی ریاست‌جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و همچنین وزارت صنایع و معادن در دولت اصلاحات را در کارنامه دارد.

جهانگیری متولد اول بهمن ۱۳۳۶ است و در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ معاون اول رئیس‌جمهور بود. او پیش از آن نیز از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ در دولت سیدمحمد خاتمی، مسئولیت وزارت معادن و فلزات و سپس وزارت صنایع و معادن را بر عهده داشت.

برخی گمانه‌زنی‌ها از حمایت بخش‌هایی از جریان اصلاحات و چهره‌های سیاسی از جهانگیری برای حضور در رأس وزارت نفت حکایت دارد؛ با این حال، تاکنون معرفی رسمی او به‌عنوان گزینه نهایی دولت برای این وزارتخانه اعلام نشده است.

حمید بورد؛ گزینه‌ای با سابقه مستقیم در صنعت نفت

در سوی دیگر این معادله، حمید بورد قرار دارد؛ مدیری که اکنون سرپرستی وزارت نفت را بر عهده دارد و بخش مهمی از سوابق مدیریتی خود را در مجموعه‌های عملیاتی و بالادستی صنعت نفت سپری کرده است.

مدیریت شرکت نفت و گاز مارون، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران، شرکت نفت فلات قاره ایران و شرکت ملی نفت ایران از جمله سوابق مدیریتی بورد است.

حضور در مدیریت شرکت ملی نفت ایران و سپس سپردن سرپرستی وزارت نفت به او، باعث شده است نام بورد در میان گزینه‌های احتمالی تصدی دائمی این وزارتخانه مطرح باشد.

حامیان ادامه حضور بورد در رأس وزارت نفت، بر شناخت ساختار صنعت نفت، تجربه عملیاتی و سابقه مدیریتی او در مجموعه‌های بزرگ نفتی تأکید دارند و معتقدند در شرایط فعلی، تداوم مدیریت با تکیه بر تجربه درون‌صنعتی می‌تواند برای این وزارتخانه اهمیت داشته باشد.

دولت معرفی می‌کند؛ مجلس درباره رأی اعتماد تصمیم می‌گیرد

یکی از موضوعات تعیین‌کننده در انتخاب وزیر آینده نفت، چگونگی تعامل دولت و مجلس است. تصمیم نهایی درباره معرفی گزینه وزارت نفت در اختیار دولت و رئیس‌جمهور است، اما فرد معرفی‌شده برای تصدی این مسئولیت باید از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد.

از همین رو، صرف مطرح بودن نام یک چهره سیاسی یا مدیریتی به معنای قطعی بودن انتخاب او نیست و میزان همراهی نمایندگان با گزینه پیشنهادی نیز در سرنوشت این رقابت اهمیت خواهد داشت.

برخی تحلیل‌ها از دشواری جلب رأی اعتماد مجلس برای گزینه‌ای با پشتوانه سیاسی اصلاح‌طلبانه سخن می‌گویند؛ در مقابل، طرفداران بورد بر سابقه تخصصی و شناخت او از بدنه صنعت نفت به‌عنوان امتیازهای مهم تأکید می‌کنند. با این حال، تا زمان مشخص شدن گزینه رسمی دولت و اعلام مواضع نمایندگان، نمی‌توان نتیجه این رقابت را قطعی دانست.

بورد در انتظار تصمیم نهایی؛ جهانگیری در کانون گمانه‌زنی‌های سیاسی

آنچه روشن است، وزارت نفت در شرایطی به دنبال تعیین تکلیف مدیریت آینده خود است که پرونده‌های مهمی همچون افزایش تولید، توسعه میادین، جمع‌آوری گازهای مشعل، تأمین پایدار سوخت، سرمایه‌گذاری و مطالبات کارکنان و بازنشستگان همچنان پیش روی مدیران این وزارتخانه قرار دارد.

در چنین شرایطی، انتخاب وزیر نفت صرفاً یک تصمیم سیاسی یا اداری نیست؛ بلکه انتخاب مدیری است که باید مسئولیت هدایت یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور را بر عهده بگیرد.

آیا دولت به سراغ یک چهره سیاسی باسابقه مانند اسحاق جهانگیری خواهد رفت یا حمید بورد، سرپرست فعلی وزارت نفت، فرصت ادامه مدیریت در ساختمان طالقانی را پیدا می‌کند؟ پاسخ این پرسش به تصمیم نهایی رئیس‌جمهور و سپس رأی نمایندگان مجلس بستگی دارد.

آوای جنوب تحولات مربوط به انتخاب وزیر نفت و گزینه‌های احتمالی این مسئولیت را دنبال می‌کند.