رأی دیوان عدالت اداری درباره انتقال محل خدمت زنان متأهل به شهر محل سکونت همسر

موضوع انتقال محل خدمت زنان کارمند به شهر محل سکونت همسر، با استناد به قوانین مدنی و ضرورت حفظ بنیان خانواده، در یک رأی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و شعبه رسیدگی‌کننده، درخواست انتقال را با توجه به شرایط پرونده و مستندات قانونی، موجه دانسته است.

به گزارش آوای جنوب، بر اساس گزارش آوای جنوب رأی منتشرشده از دیوان عدالت اداری، موضوع انتقال محل خدمت یک کارمند زن به شهر محل سکونت همسرش در شعب بدوی و تجدیدنظر این دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته است.

در استدلال حقوقی این رأی، به اصول قانون اساسی در زمینه حمایت از خانواده و همچنین مواد ۱۰۰۵ و ۱۱۱۴ قانون مدنی استناد شده است؛ موادی که به‌ترتیب به موضوع اقامتگاه زن شوهردار و تکلیف سکونت زن در منزل تعیین‌شده از سوی شوهر، با رعایت استثناهای قانونی، می‌پردازند.

بر همین اساس، در رأی صادرشده، ضرورت زندگی مشترک زوجین و حفظ بنیان خانواده از ملاحظات مؤثر در بررسی درخواست انتقال محل خدمت عنوان شده است. شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به مستندات پرونده، درخواست انتقال کارمند زن به محل سکونت همسر را قابل پذیرش دانسته است.

جزئیات رأی دیوان عدالت اداری

مطابق گزارش منتشرشده آوای جنوب، این پرونده ابتدا در شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری بررسی شده و سپس رأی آن در شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است.

این رأی می‌تواند به‌عنوان یک مستند حقوقی در طرح درخواست‌های مشابه مورد توجه زنان شاغل متأهل قرار گیرد؛ با این حال، به معنای انتقال خودکار و بدون بررسی شرایط استخدامی و ضوابط قانونی برای همه کارکنان زن نیست و هر درخواست باید با توجه به مقررات مربوط و شرایط پرونده بررسی شود.

موضوع انتقال محل خدمت با هدف همراهی زوجین و جلوگیری از دوری محل اشتغال از محل زندگی مشترک، از جمله مسائلی است که برای کارکنان زن دستگاه‌های اجرایی اهمیت دارد و توجه به ابعاد قانونی آن می‌تواند در پیگیری درخواست‌های اداری مؤثر باشد.