پاسخ فنی به اطلاعیه خرید خودروهای شرکت نفت گچساران!

آوای جنوب

فراتر از عذرخواهی؛ آیا «فورس‌ماژور» پوششی برای قصور در مدیریت قراردادهاست؟

آوای جنوب؛
در حالی که اداره ترابری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران با انتشار اطلاعیه‌ای، از تأخیر در تحویل ناوگان جدید خودرویی عذرخواهی کرد و دلیل آن را شرایط جنگی و «بند فورس‌ماژور» خواند، اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که این استدلال‌ها، با واقعیت‌های حقوقی و اصول مدیریت قراردادهای دولتی همخوانی ندارد.

شکاف میان «توضیح» و «واقعیت حقوقی»
محمدحسین بوذرجمهری‌زاده، رئیس اداره ترابری، در اطلاعیه خود مدعی شد که شرایط پیش‌آمده، مصداق «فورس‌ماژور» (قوه برتر) بوده است. اما یک پرسش اساسی مطرح است: آیا شرایط جنگی به تنهایی، بدون بخشنامه رسمی از سوی دولت، می‌تواند ماهیت یک قرارداد را تغییر دهد؟

طبق اصول حقوقی، فورس‌ماژور زمانی قابلیت اجرایی پیدا می‌کند که دولت یا مراجع ذی‌صلاح، آن را به صورت رسمی اعلام و بخشنامه صادر کنند. در غیاب چنین مستندات رسمی، استفاده از این اصطلاح برای توجیه تأخیر تولیدکننده، از نظر حقوقی قابل استناد نیست.

آیا منافع شرکت در قرارداد لحاظ شده بود؟
پرسش اصلی و فراتر از تأخیر، بازگشت به نقطه «انعقاد قرارداد» است. اگر خرید این ناوگان از یک شرکت خصوصی انجام شده، چرا در متن قرارداد، تدابیر حفاظتی برای شرکت بهره‌برداری نفت گچساران در نظر گرفته نشده است؟
کارشناسان بر این باورند که در یک قرارداد استاندارد و حرفه‌ای، باید دو رکن اصلی وجود داشته باشد:
۱. جریمه سنگین برای تأخیر در تحویل؛
۲. بند تثبیت قیمت تا زمان تحویل نهایی؛

عدم لحاظ شدن این دو بند، به معنای آن است که شرکت بهره‌برداری نفت گچساران در برابر نوسانات بازار و بی‌نظمی تولیدکننده، کاملاً آسیب‌پذیر بوده و عملاً «منافع شرکت» در این معامله تامین نشده است.
‌
پاسخگویی؛ از رئیس ترابری تا ارکان مدیریت
در نهایت، مسئولیت اصلی در بروز این وضعیت، فراتر از مسئولیت فردی رئیس اداره ترابری است. اگر در فرآیند تنظیم قرارداد، از نظر کارشناسان حقوقی و مالی، نقص‌های ساختاری وجود داشته که منجر به عدم تضمین منافع شرکت شده، تمامی ادارات مربوطه در راستای وظایف ذاتی خود، در برابر مدیریت و کارکنان، پاسخگو هستند. نوسازی ناوگان حق کارکنان است، اما نباید با هزینه‌های پنهان و ضعف در مدیریت قراردادها تمام شود.