خبر مهم درباره ساماندهی نیروهای شرکتی؛ دولت آماده اجرای تصمیم مجلس است

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح اقدامات دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی، از بررسی مشکلات اصلی این نیروها و برداشتن یک گام عملی در این زمینه خبر داد و گفت: دولت آماده است هر قانونی را که مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب کند، اجرا کند.

به گزارش آوای جنوب، موضوع تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای آنان در نشست مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در این نشست با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده درباره وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: طی یک سال گذشته، موضوع تعیین تکلیف این نیروها بارها از سوی کارکنان و افکار عمومی مطرح شده و دولت تلاش کرده است در چارچوب اختیارات و قوانین موجود، اقدامی عملی برای حل مشکلات آنها انجام دهد.

وی با بیان اینکه دولت در تصمیم‌گیری‌های خود بر تعامل و هماهنگی با مجلس تأکید دارد، افزود: اقدام اخیر دولت در حوزه ساماندهی نیروهای شرکتی بر اساس ظرفیت‌های قانونی موجود انجام شده و هدف آن کاهش مشکلات و ایجاد نظم بیشتر در نظام پرداخت این نیروهاست.

۶ مشکل اصلی نیروهای شرکتی

رفیع‌زاده با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در جریان بررسی وضعیت نیروهای شرکتی، شش چالش اصلی شناسایی شد که شامل تأخیر در پرداخت حقوق، نحوه محاسبه کسورات بیمه، دریافت مبالغ بالاسری خارج از سقف قانونی، برخی تخلفات و جابه‌جایی‌های مالی، تفاوت‌های غیرمنطقی میان نیروهای شرکتی و ضعف شفافیت و نظارت بر قراردادها و پرداخت‌ها است.

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه اخیر دولت بخش قابل توجهی از این مسائل را هدف قرار داده و می‌تواند زمینه ساماندهی وضعیت پرداخت و قراردادهای نیروهای شرکتی را فراهم کند.

بررسی موانع قانونی ساماندهی نیروهای شرکتی

وی همچنین از تشکیل یک کارگروه برای بررسی ابعاد حقوقی موضوع خبر داد و گفت: معاونت حقوقی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور در بررسی این موضوع مشارکت داشته‌اند و موانع قانونی موجود مورد ارزیابی قرار گرفته است.

رفیع‌زاده با اشاره به برخی مواد قانونی مرتبط با این موضوع، از جمله تبصره ذیل ماده ۳۲ و مواد ۱۷ و ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تأکید کرد که تصمیم‌گیری درباره ساماندهی نیروهای شرکتی باید با در نظر گرفتن تمام ابعاد حقوقی و مالی انجام شود.

هشدار درباره کاهش دریافتی برخی نیروها پس از تبدیل وضعیت

معاون رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تفاوت دریافتی برخی نیروهای شرکتی اشاره کرد و گفت: بررسی نمونه فیش‌های حقوقی نشان داده است که در بعضی موارد، کارکنانی با سابقه خدمت طولانی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند، ممکن است در صورت تغییر وضعیت استخدامی با کاهش قابل توجه دریافتی مواجه شوند.

وی افزود: بنابراین در تصمیم‌گیری درباره وضعیت نیروهای شرکتی باید آثار و پیامدهای مختلف اجرای طرح، از جمله وضعیت حقوق و مزایای کارکنان، به‌طور دقیق مورد توجه قرار گیرد.

اعلام آمادگی دولت برای اجرای مصوبه مجلس

رفیع‌زاده در پایان با تأکید بر اینکه دولت خود را موظف به اجرای قانون می‌داند، گفت: هر قانونی که مجلس شورای اسلامی درباره ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب کند، از سوی دولت اجرا خواهد شد.

وی همچنین بر ادامه تعامل میان دولت و مجلس برای رسیدن به تصمیمی مناسب درباره آینده نیروهای شرکتی تأکید کرد.