مصوبه جدید دولت صدای کارکنان ارکان ثالث صنعت نفت را درآورد

نماینده کارگران ارکان ثالث صنعت نفت با انتقاد از مصوبه اخیر دولت درباره اصلاح نظام پرداخت نیروهای شرکتی تأکید کرد این تصمیم پاسخگوی مطالبه اصلی کارگران نیست و تنها راه تحقق عدالت شغلی، حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان است.

به گزارش آوای جنوب، نماینده کارگران ارکان ثالث وزارت نفت، مصوبه اخیر دولت درباره «اصلاح نظام پرداخت نیروهای شرکتی» را ناکافی دانست و اعلام کرد این تصمیم هیچ تغییری در ساختار پیمانکاری ایجاد نمی‌کند و مطالبه اصلی نیروهای شرکتی همچنان بی‌پاسخ مانده است.

به گفته وی، پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی بیش از هفت سال است که به یکی از مهم‌ترین مطالبات کارکنان دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده و خواسته اصلی این نیروها از ابتدا، حذف شرکت‌های پیمانکاری، انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه‌های دولتی و پایان دادن به تبعیض مزدی و شغلی بوده است.

این نماینده کارگران با اشاره به وعده‌های مکرر دولت و مجلس درباره ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: در حالی که بارها از حذف واسطه‌ها و اجرای قرارداد مستقیم سخن گفته شده، مصوبه اخیر تنها به اصلاح نظام پرداخت پرداخته و هیچ تغییری در رابطه استخدامی نیروها ایجاد نمی‌کند.

وی با انتقاد از اظهارات برخی نمایندگان مجلس درباره به سرانجام رسیدن ساماندهی نیروهای شرکتی، اظهار کرد: به نظر می‌رسد میان «طرح ساماندهی نیروهای شرکتی» و «طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی» خلط مبحث شده است. آنچه کارگران سال‌ها برای آن تلاش کرده‌اند، حذف کامل پیمانکاران است، نه صرفاً تغییر شیوه پرداخت حقوق.

نماینده نیروهای شرکتی وزارت نفت تأکید کرد تا زمانی که شرکت‌های پیمانکاری در چرخه تأمین نیروی انسانی حضور داشته باشند، مشکلات اساسی از جمله تبعیض، ناامنی شغلی و تضییع حقوق کارکنان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: پرداخت مستقیم حقوق به کارکنان اگرچه می‌تواند بخشی از مشکلات مربوط به تأخیر در پرداخت را کاهش دهد، اما بدون حذف واسطه‌ها، مطالبه اصلی کارگران محقق نخواهد شد.

این فعال صنفی با اشاره به وعده‌های چندین‌ساله مسئولان گفت: بیش از شش سال است که مسئولان از نهایی شدن طرح ساماندهی سخن می‌گویند، اما تاکنون نتیجه‌ای در زمینه حذف شرکت‌های پیمانکاری حاصل نشده است.

وی در پایان هشدار داد که نیروهای شرکتی تنها در صورتی از اجرای طرح ساماندهی رضایت خواهند داشت که قرارداد مستقیم جایگزین پیمانکاری شود و در غیر این صورت، اعتراضات و پیگیری‌های صنفی تا تحقق کامل این مطالبه ادامه خواهد یافت.