آیا بازرس تامین اجتماعی می‌تواند حقوق کارگران را تغییر دهد؟

یک کارشناس رسمی دادگستری با تأکید بر اینکه بازرسان سازمان تامین اجتماعی اختیار قانونی برای تغییر شفاهی پایه حقوق کارگران ندارند، اعلام کرد هرگونه اصلاح دستمزد باید بر اساس قانون، مستندات رسمی و فرآیندهای قانونی انجام شود، نه دستور شفاهی.

به گزارش آوای جنوب، محبوب یاقوتی، کارشناس رسمی دادگستری، در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر تغییر شفاهی پایه حقوق کارگران از سوی برخی بازرسان سازمان تأمین اجتماعی، تصریح کرد که چنین اقدامی فاقد پشتوانه قانونی است و نمی‌تواند مبنای تغییر حقوق یا ارسال لیست بیمه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر برخی کارفرمایان از درخواست شفاهی بازرسان برای درج مبالغ جدید در لیست بیمه خبر داده‌اند، گفت: تعیین حداقل مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار در صلاحیت شورای عالی کار است و میزان دستمزد هر کارگر نیز با توجه به قرارداد کار، سابقه، پایه سنوات، طرح طبقه‌بندی مشاغل و سایر مقررات قانونی تعیین می‌شود.

این کارشناس رسمی دادگستری افزود: تعیین یک مبلغ ثابت و یکسان برای تمامی کارکنان، بدون در نظر گرفتن شرایط هر فرد، با ضوابط قانونی مطابقت ندارد و نمی‌توان آن را ملاک عمل قرار داد.

یاقوتی با بیان اینکه وظیفه بازرس تأمین اجتماعی نظارت بر اجرای مقررات بیمه‌ای و بررسی اسناد مربوط به دستمزد واقعی بیمه‌شدگان است، اظهار کرد: در قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، اختیاری برای تغییر مستقیم و شفاهی پایه حقوق کارگران توسط بازرس پیش‌بینی نشده است.

وی تأکید کرد: اگر بازرس نسبت به دستمزدهای اعلام‌شده ایرادی داشته باشد، باید گزارش خود را مستند و مکتوب تنظیم کند تا موضوع در چارچوب فرآیندهای قانونی سازمان بررسی و در صورت لزوم تصمیم‌گیری شود.

این کارشناس همچنین خاطرنشان کرد که اظهار شفاهی بازرس، بدون استناد به قانون، بخشنامه یا ابلاغ رسمی، برای کارفرما الزام‌آور نیست و اجرای چنین دستوری می‌تواند در آینده زمینه‌ساز اختلاف با کارگران یا مراجع رسیدگی شود.

وی به کارفرمایان توصیه کرد در صورت مواجهه با چنین مواردی، مستند قانونی یا بخشنامه مربوط را به‌صورت کتبی از بازرس مطالبه کنند و مبنای عمل خود را قوانین، مصوبات شورای عالی کار و مقررات رسمی سازمان تأمین اجتماعی قرار دهند.

یاقوتی در پایان تصریح کرد: حاکمیت قانون مهم‌ترین تضمین حفظ حقوق کارگران، کارفرمایان و حتی سازمان تأمین اجتماعی است و هیچ تصمیمی نباید خارج از چارچوب قوانین و مقررات اتخاذ شود.