آمار در وزارت ارتباطات بی‌صاحب است

آوای جنوب
اختلاف چند هزار میلیارد تومانی در برآورد خسارت به اقتصاد دیجیتال، بیش از آنکه از شدت آسیب به اقتصاد دیجیتال خبر دهد، پرده از یک بحران عمیق‌تر برمی‌دارد؛ آمارهایی که در بدنه وزارت ارتباطات نوسان می‌کند.
به گزارش آوای جنوب اختلال اینترنت اقتصاد دیجیتال کشور را متضرر می‌کند، اما فراتر از خودِ اختلال، نبود آمارهای شفاف ضربه جدی‌تری به این بخش وارد می‌کند. اعداد متناقض نشان می‌دهند که اقتصاد دیجیتال ایران، پیش از ضعف زیرساخت، از فقر اطلاعات و حکمرانی ضعیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی اصلی مدیریت این حوزه، آسیب می‌بیند.
بازار داغ اعداد؛ از ۴۰۰ میلیارد تا ۵ همت
در عرض یک هفته، چهار نهاد کلیدی در حوزه ارتباطات، برآوردهایی از خسارت روزانه اختلال اینترنت ارائه کردند. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رقم روزانه ۵ هزار میلیارد تومان را اعلام کرد، رقمی که با آمارهای زیرمجموعه‌های همان وزارتخانه و سایر نهادهای صنفی فاصله‌ای نجومی دارد.
چند روز پیش از گفته وزیر، احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا، خسارت روزانه را بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود و یک روز بعد، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی رقم ۳.۸ هزار میلیارد تومان را اعلام کرد. همچنین سازمان نظام صنفی خسارت مستقیم را روزانه بین ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
اگرچه همه این اظهارنظرها بر وقوع خسارت سنگین به کسب‌وکارهای اینترنتی تأکید دارند، اختلاف‌های چند هزار میلیارد تومانی در دل یک وزارتخانه و نهادهای صنفی وابسته، نشان‌دهنده یک واقعیت نگران‌کننده است: وزارت ارتباطات، به‌عنوان متولی اصلی اقتصاد دیجیتال، هنوز هیچ معیار دقیق و استانداردی برای سنجش این بازار ندارد.
وقتی در بدنه یک وزارتخانه و نهادهای وابسته، آمارها از ۴۰۰ میلیارد تا ۵ هزار میلیارد تومان نوسان می‌کند، یعنی عملاً هیچ سیستم پایش مستمری وجود ندارد که اثر تصمیمات کلان و محدودیت‌ها را به‌صورت علمی و مستند برآورد کند. این خلأ مدیریتی باعث شده اقتصاد دیجیتال، به جای اتکا به داده‌های واقعی، بر پایه حدس و گمان اداره شود.
آشفتگی در این حوزه به قدری عمیق است که حتی سهم واقعی اقتصاد دیجیتال در نظام مالیاتی نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بخشی از کسب‌وکارهای آنلاین هنوز وارد چرخه رسمی نشده‌اند و وزارتخانه، ابزار یا اراده‌ای برای شفاف‌سازی این سهم ندارد. نتیجه آن است که امروز با حوزه‌ای روبه‌رو هستیم که نه در زمان بحران می‌توان خسارتش را دقیق محاسبه کرد و نه در زمان رونق، سهم واقعی آن در درآمدهای عمومی و مالیات مشخص است.
سهم ۱۰ درصدی؛ آرزو یا برنامه؟
بر اساس برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد برسد؛ مأموریتی بزرگ که وزارت ارتباطات متولی اصلی آن است. با این حال، این وزارتخانه تنها نسخه رسیدن به هدف را فقط «ارتباط پایدار» می‌داند؛ گویی تمام پیچیدگی‌ها و چالش‌های اقتصاد دیجیتال با وصل بودن چند سیم اینترنت حل می‌شود.
واقعیت این است که حتی اگر پایدارترین اینترنت دنیا هم فراهم شود، بدون داده‌های دقیق، شفاف و قابل اتکا، که بر اساس آن بتوان تصمیم‌گیری کرد، هیچ توسعه واقعی رخ نخواهد داد.
#اقتصاد_دیجیتال
#وزارت_ارتباطات