پرونده‌ای که کارنامه شورای‌شهر چهارم را تیره می‌کند

سینا قنبرپور: ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا در حالی روز پایانی سال ۹۵ آغاز شد که کارنامه ۴۲ماهه شوراهای شهر و روستا خبرها و حاشیه‌های بسیاری در خود جا داده‌است. اما آنچه در این کارنامه برجسته‌تر و پررنگ‌تر می‌نمایند موضوع تخلفات مالی اثبات شده و اثبات‌نشده‌ای است که پرسشی مهم را از ذهن می‌گذراند؛ آیا شوراها توان نظارت بر عمل‌کرد مالی شهرداری‌ها را دارند و آیا می‌توانند به‌موقع از بروز فساد جلوگیری گیرند؟

از مرور خبرهایی که در این‌باره منتشر شده‌است می‌توان به این نتیجه رسید که عملاً شوراها برای نظارت بر عمل‌کرد مالی شهرداری‌ها توان و ابزار لازم را ندارند.

به ویژه آنکه در شهرداری تهران به عنوان شهرداری ابرشهر ایران دیدیم که موضوع «املاک نجومی»، «تفریغ بودجه شهرداری» ، «عدم ابلاغ بودجه»، «قراردادهای نجومی»، «استخدام‌های نجومی» و همین‌طور انحراف از بودجه بارها از سوی اعضایی چون «رحمت‌اله حافظی» یا «محمد حقانی» و یا «محمدمهدی تندگویان» مورد تأکید و تذکر قرار گرفت ولی هیچ‌گاه به نتیجه مطلوب یعنی شفافیت نرسید.

آنچه نام شهرداری‌های کوچک یا برخی کلانشهر‌ها نظیر تبریز و اهواز را به این اخبار کشیده شاید این باشد که شاید از قدرت لابی‌ای که در شهرداری تهران با منابع قدرت وجود دارند برخوردار نیستند نظیر آنچه در آخرین روزهای اسفند در صحن مجلس شورای اسلامی روی داد و طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رای نیاورد و رد شد.

در مرور خبرهایی که برخی از آن‌ها را در جدول زیر مرور کرده‌ایم می‌بینیم که برخی ماجراها که تبدیل به پرونده قضایی با عنوان اختلاس شده‌است عملاً پای اعضای شوراهای شهر را هم به دادگاه کشانده‌است.

در چنین شرایطی است که به نظر می‌رسد توجه به انتخابات شوراهای شهر و روستا در آستانه پنجمین دوره حیات این نهاد مدیریت محلی اهمیت به سزایی می‌یابد تا آنجا باید پرسید آیا نامزدهایی که اینک برای ورود به رقابت‌های انتخاباتی دوره پنجم شوراها ثبت نام کرده یا می‌کنند برنامه‌ای برای شفافیت‌بخشی به عمل‌کرد مالی شهردار‌ی‌ها دارند؟

آخرین ماجرای فساد مالی چه بود؟

در زمستان ۹۵ سه خبر شهر‌داری‌ها و شوراهای سه شهر را در میان اخبار حوادث جای داد. در آخرین روزهای بهمن دستگیری شهردار و دو معاون او از شهرداری بومهن به اتهام اختلاس خبرساز شد. پس از آن در اسفند دستگیری کارمندان شهرداری یکی از مناطق شهرداری اهواز و همین‌طور کارمندان شهرداری زابل خبرساز شد.

حجت الاسلام علی موحدی راد دراین‌باره به ایرنا گفته بود: یک کارمند شهرداری زابل و یک فرد با شغل آزاد در رابطه با پرونده اختلاس بازداشت شدند. فردی که شغل آزاد داشته در خیابان افرادی را که دنبال پروانه بودند شناسایی و به کارمند شهرداری مورد نظر ارجاع می داد.

وی در توضیح عملیات مجرمانه این دو نفر افزوده بود : کارمند شهرداری بازداشت شده بعد از دریافت وجوهی به صورت غیرقانونی برای این افراد پروانه صادر و پرونده ها را نیز به منظور از بین بردن سابقه به نحوی معدوم می کرد.

۲ بازداشتی در این پرونده دارای سابقه کیفری نیستند و تاکنون میزان اختلاس شان بطور علی الحساب ۲ میلیارد ریال گزارش شده است.

کدام شوراها منحل شدند؟

درمیان شوراهای بیش از یک هزار و ۲۰۰ شهر ایران این اتفاق برای شورای شهر خرمشهر روی داد. ماجرای شورای شهر خرمشهر از آنجا آغاز شد که شهردار این شهر در ۲۶فروردین۱۳۹۴ استعفا داد و از این زمان اختلاف بر سر انتخاب شهردار بالا گرفت. تلخی این ماجرا بیشتر از این رو بود که شهری چون خرمشهر که سالها در برابر تهاجم دشمن بعثی مقاومت کرده بود نتوانست از پس اختلافی برآید که مرتب از بیرون شهرداری‌نیز تحریک می‌شد. حتی در موردی به خانه یکی از اعضای شورای شهر حمله‌ای صورت گرفت و یک بمب آتشی به داخل حیاط خانه او پرتاب شد.

در نهایت شورای شهر بهبهان و گرگان نیز در آستانه مطرح شدن موضوع انحلال پیش رفتند اما این دو شورا بیشتر به سبب غیبت اعضای آن در برابر چنین موقعیتی قرار گرفتند.

دوره چهارم شورای اسلامی شهر مرکز استان گلستان دوره‌ای پرفرازونشیب برای مردم و شهروندان و صدالبته شوراییان بود. شورای گرگان در دوره دوم هم یکی از خبرسازترین شوراهای شهر در استان بود اما درنهایت با اجماع شوراییان رأی به برکناری ایرجی شهردار وقت گرگان دادند و پرونده اختلافات شورا و شهرداری بسته شد.

اما فعالیت دوره چهارم شورای اسلامی شهر گرگان در ابتدا آغاز شیرینی داشت و به‌سرعت حسین صادقلو به‌عنوان شهردار مرکز استان انتخاب شد اما در فاصله‌ای کوتاه جدال اعضای شورا و شهردار آغاز شد.

جدالی که باعث شد ۱۳ عضو شورای شهر گرگان در دو گروه پنج‌نفره حامیان شهردار و گروه دیگر که مخالفان شهردار نامیده می‌شدند اما خود را اعضای قانونمند شورای شهر گرگان معرفی می‌کردند تقسیم شود.

پس از یک دوره نسبتاً کوتاه آرامش بعد از طی کردن حاشیه های زیاد در شورای مرکز استان، ابلاغ ممنوعیت به‌کارگیری نیروهای بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی و ابهام در ایثارگر بودن یا نبودن حسین صادقلو شهردار مرکز استان دایره اختلافات بین موافقان و مخالفان ماندن شهردار را وارد فاز جدیدی کرد.این اختلافات تا جایی پیش رفت که در هفت جلسه متوالی پنج عضو از شورای ۱۳ نفرِ مرکز استان در صحن علنی شورا حضور نیافته و جلسات را از حالت رسمی خارج کردند.

ماجرای شورای شهر بهبهان هم شبیه آنچه در گرگان روی داد، بود. در شهریور ۹۵ بعد از انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر بهبهان، حواشی متنوعی پیرامون انتخاب رئیس جدید شورا به‌وجود آمد به‌طوری که۳ جلسه شورای شهر به ریاست فریدون قنواتی (رئیس جدید) برگزار شد ، ولی در هیچ کدام از این جلسات تیم مخالف شهردار شرکت نکردند. طبق ماده ۸۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به‌مدت دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالی منجر به سلب عضویت اعضا می‌شود.