اظهارات رئیس قوه قضائیه درباره ممنوع‌التصویر بودن رئیس‌جمهور اصلاحات

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات گفت: سخنگوی قوه قضاییه بارها این موضوع را مستنداً تبیین و تشریح کرده است؛ بنده نیز در پاسخ به دبیر شورای عالی امنیت ملی مستندات این موضوع را اعلام کرده‌ام.

آوای جنوب؛

به گزارش آوای جنوب به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز (دوشنبه) مسئولان عالی قضایی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با برخی مداحان کشور بر لزوم توجه جدی به نکات ارشادی و رهنمودهای الزامی‌این سخنان تأکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری بنا به ضرورت‌های کشور و در برهه‌های حساس به‌خوبی نکاتی را در خصوص دولت‌های سلطه، اقدامات و تحرکاتشان علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح و تببین می‌کنند که توجه به آن مسیر حرکت جمهوری اسلامی‌ایران و راهبردهای مقابله با چنین توطئه‌هایی را مشخص می‌کند.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه «دولت‌های سلطه به‌خوبی متوجه شده‌اند که نظام جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه حاضر به پذیرش سلطه آنها و دست برداشتن از ارزش‌هایی که موطن اصلی آن فطرت اصیل انسانی است، نخواهد بود» افزود: مردم انقلابی ایران نیز به‌دنبال روشنگری‌های حضرت امام(ره)، مقام معظم رهبری و روحانیت معظم دارای چنان بصیرتی شده‌اند که هرگز حاضر نیستند با فشارها و تهدیدهای دولت‌های سلطه از ارزش‌های خود دست بردارند.

وی به تلاش مستمر رسانه‌های غربی در القای جدایی میان مردم و مسئولان و ناراضی بودن مردم از نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره و اظهار کرد: مردم در طول سال‌های متمادی صدق و راستی روشنگری‌های مقام معظم رهبری را به‌خوبی درک و احساس کرده‌اند و همین روشنگری‌ها و پذیرش و درک صادقانه بودن آن از سوی مردم موجب شده همان رسانه‌های غربی که زمانی مدعی بودند مردم نظام جمهوری اسلامی ایران را قبول ندارند اینک اذعان می‌کنند که مردم به‌طور تعجب‌آوری با نظام همراهند و باید اضافه کرد امروز حتی کسانی که نظام را قبول ندارند، اذعان می‌کنند امنیت و اقتدار و آرامش کشور در گروی رهنمودها و فرامین رهبری معظم انقلاب است.

آملی لاریجانی با تأکید بر «اگر مقام معظم رهبری پای ارزش‌های انقلاب نایستاده بودند و از کیان انقلاب و نظام دفاع نکرده بودند اکنون نظام ما این میزان از اقتدار و امنیت را نداشت» افزود: مردم مسلمان ایران با تمام وجود تبیین‌ها و روشنگری‌های مقام معظم رهبری را درک می‌کنند و بر همین اساس است که جمهوری اسلامی ایران به مسیر تکاملی خود ادامه می‌دهد و در مقابل خواسته‌های نامشروع دولت‌های سلطه ایستاده است.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: الگو شدن جمهوری اسلامی ایران برای کشورهای اسلامی و جهان سوم خطری عظیم را متوجه دولت‌های سلطه‌گر غربی کرده است و آنان برای تضعیف، تخریب و از بین بردن این نظام به هر طریق و هر ابزاری متوسل می‌شوند.

آملی لاریجانی ابراز برخی سخنان و اظهار نظر‌ها را درباره اینکه «امروز زمان موشک نیست بلکه وقت مذاکره است» در شرایط کنونی کشور و جهان نادرست توصیف کرد و با بیان اینکه به کار بردن چنین تعابیری اگر آگاهانه باشد خیانت به کشور است، افزود: اگر دانشمندان هسته‌ای و جوان‌های بااستعداد ما نبودند و این میزان از غنی‌سازی را نداشتیم آیا غربی‌ها پای میز مذاکره می‌آمدند؟

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: عده‌ای با ادعای آزادی بیان، راهبردهای مهم امنیتی کشور را زیر سؤال می‌برند و در طریق تضعیف و تخریب توانمندی‌‌های امنیتی نظام، گام برمی‌دارند و البته گویا مرسوم شده است که عده‌ای به‌بهانه آزادی بیان بسیاری از توانمندی‌ها و دستاوردهای عرصه‌ها و ارکان مختلف نظام را زیر سؤال ببرند و از جمله در این میان قوه قضاییه را نیز تخریب و تضعیف کنند.

آملی لاریجانی افزود: دادستان تهران بنابر اختیارات و مستندات قانونی فردی را ممنوع التصویر کرده است و سخنگوی قوه قضاییه نیز بارها این موضوع را مستنداً تبیین و تشریح کرده است؛ بنده نیز در پاسخ به دبیر شورای عالی امنیت ملی مستندات این موضوع را اعلام کرده‌ام با وجود این، برخی‌ها اعلام کرده‌اند که این ممنوع التصویری درست نیست و هیچ مستند قانونی ندارد.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه نقد سالم این نیست که یک موضوع را بدون آنکه حرف طرف مقابل را بشنوند؛ بارها تکرار کنند، گفت: مجری قانون فهم خود از قانون را اجرا می‌کند و قاضی نیز براساس فهم خود از قانون، حکم صادر می‌کند و لذا تکرار زیر سؤال بردن برخی اقدامات قانونی، فراتر از قانون و در واقع تخریب و تضعیف قوه قضاییه است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تأکید بر «اگر توانایی موشکی کشور را زیر سؤال ببریم و به‌بهانه نقد آن را تخریب و تضعیف کنیم به کشور خیانت کرده‌ایم» افزود: زیر سؤال بردن توانایی‌های دفاعی، امنیتی و نظامی کشور، عملکردها و اصول و آرمان‌های نظام به‌بهانه نقد از سوی افراد مختلف، منصفانه نیست و نباید در کشور باب شود.

آملی لاریجانی با اشاره به اینکه از جمله در مقام نمایندگی مجلس نیز نمی‌توان هر افترا و توهینی را به‌استناد آزادی بیان مطرح کرد، گفت: با توجه به تفسیر اصل ۸۶ قانون اساسی توسط شورای محترم نگهبان در سال ۸۰، تردیدی وجود ندارد که در جرم توهین و افتراء و سایر جرایم هیچ فرقی بین نماینده مجلس و غیرنماینده مجلس وجود ندارد و تشخیص جرم هم جز با قاضی رسیدگی‌ کننده نیست.

رئیس دستگاه قضا با تذکر اینکه نباید صحنه را برای ورود افرادی که توانمندی‌های امنیتی، نظامی و آرمان‌ها و اصول نظام را تخریب و تضعیف می‌کنند باز گذاشت، ابراز امیدواری کرد با توجه به ارشادات مقام معظم رهبری، مردم و مسئولان با همدلی و وحدت مسیر روشن و رو به تکامل انقلاب اسلامی را طی کنند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود درباره سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا نیز ابراز کرد: رئیس جمهور آمریکا از موضعی قیم‌مآبانه درباره شرایط برجام و رفع تحریم‌ها سخن گفته است گویی که قرار است هدیه‌ای به جمهوری اسلامی ایران بدهد! در حالی که طبق توافق صورت گرفته باید اقداماتی در جهت این توافق در زمینه رفع تحریم‌ها انجام دهد.

آملی لاریجانی تأکید کرد: متأسفانه آمریکایی‌ها با فرافکنی برخی شرکت‌هایی را که مایل به همکاری ایران هستند تحت فشار قرار می‌دهند و آنان را به‌بهانه اینکه مشخص نیست در درازمدت چه می‌شود از همکاری با ایران بر حذر می‌دارند و اعلام می‌کنند این شرکت‌ها به‌خاطر درج جمله نابودی اسرائیل به‌روی موشک‌های رزمایش اخیر، از همکاری هراس دارند.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه دنیا چنین فرافکنی‌هایی را از سوی آمریکا نمی‌پذیرد و با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها اکنون خلاف توافق برجام عمل می‌کنند، افزود: آمریکایی‌ها باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران بر سر مصالح و منافع خود با کسی مصالحه نمی‌کند و با وجود داشتن منابع غنی و استعدادهای فراوان در کشور به هر قیمتی حاضر به سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی در ایران نیست.

آملی لاریجانی اقتصاد مقاومتی را پاسخ عملی جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری به فرافکنی‌ها و سخنان قیم‌مآبانه رئیس جمهور آمریکا دانست و ابراز امیدواری کرد که دولت تمام توان و تلاش خود را برای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام دهد و نگذارد که تصورات غلط آمریکایی‌ها و دولت‌های سلطه عملیاتی شود.

در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور گزارشی از کاهش تعداد زندانیان در سال ۹۴ ارائه کرد و سپس بررسی «طرح کاهش جمعیت کیفری زندانها» ادامه یافت.