به نقل از روابط عمومی دادستانی تهران، شانزدهمین نشست شورای معاونین دادستانی تهران با موضوع تحقیقات مقدماتی، امروز یکشنبه چهاردهم آبان ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و دادیاران تحقیق دو ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی برگزار گردید.

نو‌آوری قانون آیین دادرسی کیفری در مورد محاکمات علنی

دادستان تهران، ۲ نوآوری در قوانین اخیرالتصویب شامل اظهار عقیده دادستان در غیرعلنی شدن جلسه دادگاه و انتشار احکام محکومیت قطعی برخی محکومان را یادآوری نمود و در خصوص درخواست دادستان در برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی در محاکم اظهار داشت: ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ اصل را بر علنی بودن رسیدگی‌ها در محاکم قرار داده و استثنائاتی را بر این اصل وارد نموده بود. قانون جدید نیز به همین ترتیب عمل کرده، اما نوآوری آن در اعطای نقش به دادستان در این راستاست؛ به نحوی که وفق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محاکمات دادگاه علنی است؛ مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. هم‌چنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکمه را در مواردی صادر می‌کند.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اظهارات اخیر عده‌ای در جهت زیر سوال بردن دخالت دادستان در برگزاری غیرعلنی محاکمات، چنین اظهار نظرهایی را ناشی از عدم اشراف بر قوانین موجود دانست و اظهار داشت: برخی افراد که از مفاد قانون جدید مطلع نیستند، اظهار می‌دارند چرا دادستان درباره غیرعلنی شدن رسیدگی‌ها اظهار نظر می‌‌کند؛ توصیه دادستانی به اشخاصی که در هر کار غیرمرتبط دخالت می‌کنند، مطالعه این مواد قانونی است.

نوآوری دومی که دادستان تهران به آن اشاره نمود، انتشار مفاد برخی احکام قطعی است. وی با خاطرنشان نمودن مفاد قانون سابق مبنی بر ممنوعیت انتشار جریان رسیدگی در محکمه به‌گونه‌ای که متضمن بیان هویت و مشخصات متهم باشد، اظهار داشت: قانون آیین دادرسی کیفری جدید‌ مشابه چنین حکمی را مقرر نموده، اما در تبصره ماده ۳۵۳ این قانون، انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی را که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر دانسته است.

جعفری دولت‌آبادی یکی از مشکلات قوه قضاییه در اطلاع‌رسانی پیرامون پرونده‌های مهم را ضرورت احتیاط در بیان مطالب دانست؛ به گونه‌ای که هویت متهمان فاش نشود؛ وی اظهار داشت: در سال ۱۳۸۸، یکی از مشکلات، پخش محاکمات متهمان جریان فتنه از تلویزیون بدون رعایت ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بود که با توجه به منع قانونی، از ادامه انتشار جلوگیری شد و از این جهت با انتقاد عده‌ای مواجه شدیم.

تجویز انتشار احکام جرایم اقتصادی با سقف معین

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین از طرحی در مجلس شورای اسلامی جهت الحاق به قانون خبر داد که به موجب آن، جرایم اقتصادی باید به طور علنی رسیدگی شود؛ وی در جمع‌بندی مواد قانونی مذکور اظهار داشت: اصل بر محاکمه علنی است؛ لذا انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکمه غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی جرم است؛

دادستان تهران با اشاره به حکم مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که انتشار حکم محکومیت قطعی برخی محکومان را مجاز دانسته است، مشکل موجود در استفاده از ظرفیت این ماده را، تفصیلی بودن برخی احکام صادره در این پرونده‌ها اعلام نمود و اظهار داشت: در غالب این پرونده‌ها حکم صادره گاه مشتمل بر صدها صفحه است که قرائت آن از سوی سازمان صدا و سیما ممکن نیست و انتشار آن به صورت خلاصه نیز ممکن است ماهیت حکم را مخدوش نموده و بیان‌کننده مفاد حکم صادره نباشد.

دادستان تهران اخلال در نظام اقتصادی، اختلاس، ارتشا، پول‌شویی، جرایم گمرکی و مالیاتی را مصادیق مهم پرونده‌های مطرح در دادسراهای رسیدگی به جرایم پولی – بانکی و اقتصادی به مأخذ یک میلیارد ریال و بیشتر اعلام نمود که انتشار آراء این پرونده‌ها می‌تواند بازدارنده باشد.

انعکاس جنبه‌های منفی مبارزه با فساد اقتصادی توسط رسانه‌ها

جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از برخی رسانه‌ها که با برجسته نمودن جنبه‌های منفی در مبارزه با فساد اقتصادی، از اقدامات مثبت قوه قضاییه در مقابله با فساد غفلت می‌نمایند، اظهار داشت: طی چند سال اخیر پرونده‌های مهمی از سوی قضات دادسرای تهران به سرانجام رسیده و به عنوان مثال دادسرای جرایم اقتصادی طی سه سال اخیر میلیاردها تومان در پرونده‌های تحت رسیدگی یا اجرای احکام صادره وصول کرده است.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد یک ناحیه از دادسرای تهران تا چه حد در رد مال و وصول جزای نقدی از محکومان اقتصادی موفق بوده است. دادستان تهران به سرانجام رساندن پرونده‌های مهم را موید عزم قوه قضاییه در مبارزه با فساد دانست.

تخصصی نمودن رسیدگی به جرایم گروهک‌ها

دادستان تهران به وضعیت امنیتی ایران و منطقه پرداخت و با خاطر نشان نمودن اهمیت تامین امنیت به عنوان یکی از مسائل مهم منطقه، جنگ‌های سوریه، عراق و یمن، ناآرامی‌های موجود در بحرین، قاچاق مواد مخدر از افغانستان و حوادث اخیر لبنان و موضوع اقلیم کردستان را مصادیقی از ناآرامی‌های منطقه غرب آسیا دانست و سفرهای اخیر مقامات آمریکایی به کشورهای منطقه را مرتبط با این موضوع ارزیابی نمود که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در کنار این همه ناآرامی‌ها تا چه حد در امنیت به سر می‌برد.

جعفری دولت‌آبادی از جمله تدابیر دادسرای تهران در افزایش کیفیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت را، تخصصی نمودن رسیدگی به جرایم گروهک‌ها به‌ویژه گروهک تروریستی داعش اعلام نمود و با اظهار این که تا کنون برای چهار قاضی دادسرای تهران ابلاغ ویژه جهت رسیدگی به جرایم اعضای گروهک داعش صادر گردیده، اظهار داشت: تلاش دادسرا بر تخصصی نمودن رسیدگی به جرایم سایر گروهک‌ها مانند پژاک و منافقین است تا با قدرت و سرعت بیشتری چنین متهمانی شناسایی و محاکمه شوند.

شناسایی ۲۳ متهم مرتبط با پرونده حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی

دادستان تهران در خصوص پرونده اقدام گروهک تروریستی داعش نسبت به مجلس شورای اسلامی، از شناسایی و دستگیری ۲۳ متهم مرتبط با این پرونده و رسیدگی به اتهامات آن‌ها در ناحیه ۳۳ دادسرای تهران خبر داد و ضمن تشکر از سرپرست این دادسرا، در خصوص پرونده دیگری که اخیراً در خصوص اعضای گروهک داعش به دادسرا ارسال شده، اظهار داشت: این پرونده موضوع اتهامات اشخاصی است که با خانواده‌هایشان به قصد پیوستن به گروهک داعش از ایران خارج شده و از راه ترکیه به سوریه رفته بودند و پس از عقب راندن گروهک داعش از خاک سوریه، به‌ناچار به ایران بازگشته‌اند؛ وی اظهار داشت: اکثریت این افراد زنانی هستند که شوهرانشان جزو سربازان گروهک داعش بوده و در جنگ به هلاکت رسیده یا دستگیر شده‌اند.

دادستان تهران با اعلام این که پرونده این افراد به دادسرای شهید مقدس ارجاع شده است، در خصوص نحوه اقدامات زنان دستگیر شده افزود: این‌ها با علم به این که داعش گروهی مسلح و معاند است، با اخذ وجه و دستمزد به خدمت این گروهک درآمدند و حین دستگیری، وجوه قابل توجهی از آن‌ها کشف شده است.

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین از تایید حکم اعدام یک عضو گروهک داعش در دیوان عالی کشور خبر داد و در خصوص اقدامات اخیر شمار معدودی در حمله به بانک‌ها و برخی اماکن عمومی اظهار داشت: حمله به بانک‌ها و احراق اماکن عمومی، جرم علیه امنیت است؛ زیرا به قصد مقابله با نظام محقق می‌شود و به این‌‌گونه جرایم در دادسرای شهید مقدس رسیدگی می‌شود.

دادستان تهران افزود: از خانواده‌ها می‌خواهیم جوانان خود را کنترل کنند تا گرفتار فراخوان‌های فضای مجازی جهت اقدام علیه امنیت نشوند.

کلاهبرداری از طریق تشکیل پرونده‌های تصادفات صوری

جعفری‌ دولت‌آبادی از تشکیل پرونده اتهامی یک باند کلاهبرداری از طریق تشکیل پرونده تصادفات صوری و دریافت خسارت‌ از شرکت‌های بیمه در دادسرای بعثت خبر داد و اظهار داشت: اعضای این باند به صورت سازمان یافته موفق شد‌ه‌اند با ایجاد تصادف‌های صوری از صندوق بیمه اجباری و شرکت‌های بیمه، چندین میلیارد تومان به عنوان خسارت و دیه دریافت کنند.

دادستان تهران در خصوص نحوه عملکرد این باند اظهار داشت: آن‌ها پس از بیهوش کردن فرد و شکستن استخوان عضو یا مجروح کردن برخی اعضا و ایجاد تصادفات ساختگی از شرکت‌های بیمه خسارت دریافت می‌کردند که تحت عنوان کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

جعفری دولت‌آبادی از سرپرستان نواحی به‌ویژه دادسرای راهور خواست در پرونده‌های خسارات، بر نظرات کارشناسی و پزشکی قانونی دقت و نظارت داشته باشند تا اموالی از بیت‌المال بدون جهت خارج نشود.

تمام مصادیق ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات اخف محسوب نمی‌شود

دادستان تهران به اقدامات دادسرای تهران در اجرایی نمودن قانون الحاق یک ماده به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پرداخت و با اشاره به جلسه مقدماتی که روز یکشنبه (۱۴/۰۸/۱۳۹۶) با حضور برخی قضات دادسرا و دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران تشکیل گردید، در خصوص قانون اخیرالذکر اظهار داشت: هدف قانون‌گذار از الحاق این ماده، آن بوده است که حکم اعدام‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک یا دو تبدیل شود؛ لذا قصد مقنن، تخفیف مصادیق اعدام در قانون بوده است؛ اما نحوه نگارش قانون ابهامات زیادی را در پی داشته و موجب شده است روح و فلسفه قانون بر برخی بندها حاکم نباشد و حتی بخشی از مصادیق ماده الحاقی، تشدید مجازات محسوب گردد.

دادستان تهران در ذکر مثال برای موارد تشدید اظهار داشت: مطابق مواد ۱۸ و ۳۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر «وادار» نمودن مجانین و اطفال به ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر، از موجبات اعدام است؛ این در حالی است که بند یک ماده ۴۵ الحاقی، «استفاده» از این افراد را برای ارتکاب چنین جرایمی موجب اعدام دانسته که با توجه به گسترده بودن واژه «استفاده» به نوعی تشدید تلقی می‌شود. هم‌چنین است در خصوص وصف مسلح بودن مرتکب جرم مواد مخدر و روان‌گردان که در قانون سابق صرف «مسلحانه بودن» موجب تشدید مجازات به اعدام بود، اما قانون جدید مصادیق مرتبط با سلاح را افزایش داده و فردی که اسلحه‌ای را به همراه دارد، بدون آن که در مقابل مأمورین آن را استفاده نماید، در صورت احراز قصد مقابله با مامورین، با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.

جعفری دولت‌آبادی افزود: به رغم ابهامات موجود در این قانون که هر بند آن جداگانه قابل تفسیر است، نظر اجماعی بر آن است که در مواردی از قانون جدید که تخفیف مجازات محسوب می‌شود، از طریق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد و پرونده به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌شود؛ لذا موضوع از طریق اعاده دادرسی قابل اقدام نیست. هم‌چنین اتفاق نظر بر این بود که دیوان عالی کشور که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به عنوان مرجع ابرام احکام اعدام تعیین شده و دادستانی کل کشور که تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید مرجع تنفیذ حکم اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان بود، به عنوان دادگاه تجدیدنظر محسوب نمی‌شوند؛ لذا مرجع صدور حکم قطعی موضوع ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، دادگاه انقلاب اسلامی صادر کننده حکم است.

وی در توضیح بیشتر ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، به شرط سردستگی در بند «ب» این ماده پرداخت که به عنوان جهتی برای اعدام مرتکب جرم مواد مخدر و روان‌گردان مقرر شده است. وی اظهار داشت: سردستگی بر اساس مفاد ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تعریف است و هم‌چنین بند «پ» ماده الحاقی که وجود سابقه محکومیت به اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال به لحاظ ارتکاب جرایم مشابه را جهتی برای صدور حکم اعدام قرار داده، با این ابهام مواجه است که آیا محکومیت‌های سابق که مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده است را در بر می‌گیرد یا خیر.

دادستان تهران ابهام دیگر موجود در ماده الحاقی را، تکلیف دادسرا در اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی دانست و افزود: نظر بر این که برخی بندهای ماده الحاقی مانند قصد مقابله با مامورین یا استفاده از اطفال و مجانین مستلزم رسیدگی جدید توسط دادگاه است؛ این سوال مطرح می‌شود که آیا تحقیقات پیرامون هر یک از این شرایط، در دادگاه به عمل می‌آید و یا آن‌که دادگاه می‌تواند پرونده را به دادسرا اعاده دهد.

اعلام آمادگی برای اجرای ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

دکتر جعفری دولت‌آبادی با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون الحاق یک ماده به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان از ۲۳ آبان ماه سال جاری، از دادستان‌های شهرستان‌های استان و قضات اجرای احکام داسرای ناحیه ۲۰ تهران خواست در اجرای این قانون آمادگی لازم را داشته باشند. هم‌چنین مقرر شد تا برنامه بازدید آتی معاونان دادسرا از زندان‌ها به بررسی وضعیت محکومان به اعدام و حبس ابد از مرتبط با جرایم مواد مخدر و روان‌گردان اختصاص یابد. وی افزود: اولویت‌بندی در رسیدگی به وضعیت این محکومان از سوی مقامات دادسرا، امری ضروری است.

دادستان تهران در چگونگی اولویت‌دهی به این پرونده‌ها اظهار داشت: قضات با توجه به سنواتی که محکوم‌علیه در زندان به سر می‌برد، پرونده‌ها را در اولویت قرار دهند و معاونان دادسرا و قضات ناظر با تمامی زندانیان مشمول ماده الحاقی ملاقات نموده ودرخواست‌های آن‌ها را دریافت نمایند.

جعفری دولت‌آبادی، سرپرست ناحیه ۲۰ دادسرای تهران را به تهیه فرم‌های متحدالشکل برای اقدام در پرونده‌های محکومان به اعدام و حبس ابد مکلف نمود و افزود: در پرونده‌های موضوع محکومیت به اعدام و حبس ابد مشمول ماده الحاقی باید اقدام فوری به عمل آید.

دادستان تهران با اعلام این که بیشترین آمار محکومان به حبس ابد و اعدام مربوط به دادسرای تهران است، از سرپرست دادسرای ناحیه ۲۰ و قضات اجرای احکام این دادسرا خواست در این زمینه تلاش بیشتری نمایند.

دخالت نماینده مجلس در پرونده قضایی مغایر استقلال قضایی است

دادستان تهران در خصوص نتیجه پرونده فیش‌های نجومی اظهار داشت: این پرونده که قریب به یک سال است در دادسرای تهران مفتوح گردیده، در خصوص ۱۶ نفر با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

وی با اشاره به نامه‌ای که اخیراً یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حمایت از متهمان این پرونده به رئیس مجتمع قضایی کارکنان دولت نوشته است و با این استدلال که موضوع حقوق‌های نجومی قبلاً در دیوان محاسبات رسیدگی شده و پرونده مختومه گردیده، ورود دادسرا به موضوع را بلاجهت دانسته، پاسخ داد: اصل تفکیک قوا ایجاب می‌نماید که قوای سه‌گانه به‌ویژه قوه قضاییه از دیگر قوا مستقل باشد و دخالت نماینده مجلس در پرونده‌های قضایی مغایر با استقلال قضایی است.

جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به این نماینده اظهار داشت: دادسرای تهران مبنای حقوق نجومی را ۲۰ میلیون تومان قرار داده و در خصوص تعدادی از متهمان احراز مجرمیت کرده و کیفرخواست صادر نموده است.

رسیدگی به پرونده‌هایی که مطالبات نظام و مردم است، جزو وظایف دادسرا است

وی رسیدگی به چنین پرونده‌هایی که مطالبات نظام و مردم است را جزو وظایف دادسرا خواند و افزود: این که قشری از مردم از دریافت اندک حقوق محروم هستند و در مقابل عده‌ای حقوق‌های میلیونی و حتی مازاد بر مصوبات دستگاه‌ها دریافت کنند، قابل توجیه نیست.

دادستان تهران رسیدگی دیوان محاسبات را نافی رسیدگی‌های قضایی ندانست و افزود: نظر دیوان محاسبات برای قوه قضاییه و دادسرا لازم‌الاتباع نیست؛ هم‌چنان‌که رسیدگی به تخلفات کارمندان در هیات تخلفات اداری، مانع از رسیدگی به وصف مجرمانه رفتار ارتکابی در مرجع قضایی نمی‌باشد.

عملکرد دادستانی تهران

جعفری دولت‌آبادی گزارشی از وضعیت دادسرای تهران از نظر شمار پرونده‌ها ارائه نمود. وی با اشاره به ارتقاء رتبه دادسرای تهران در انجام ابلاغ‌ها به نحو الکترونیکی و با اشاره به این که به یک پنجم پرونده‌های کشور در تهران رسیدگی می‌شود، تعداد پرونده‌های مربوط به قبل از سال ۱۳۹۱ را ۱۰۱ هزار فقره در کشور اعلام نمود که ۱۸ هزار فقره در دادسرای تهران تحت رسیدگی است.

دادستان تهران هم‌چنین از افزایش ۱۵ درصدی پرونده‌های ورودی و افزایش ۱۰ درصدی پرونده‌های خروجی خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر یک میلیون و ۴۰۶ هزار فقره پرونده موجودی درسطح کشور تحت رسیدگی است که نسبت به سال گذشته ۴ دهم درصد کاهش داشته است.

جعفری دولت‌آبادی جرایم دارای رتبه‌های اول تا چهارم را سرقت، ایراد ضرب و جرح، توهین و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی اعلام نمود و اظهار داشت: محکومیت‌هایی که بیشترین آمار را داشته‌اند، به ترتیب جزای نقدی، حبس، شلاق و دیه می‌باشد و شمار محکومیت‌های به جزای نقدی ۴۲ درصد است.

پاسخ دادستانی به اظهارات مدیر سایت الف

دادستان تهران در خصوص پرونده اتهامی مدیر سایت الف و اظهارات وی که روز یکشنبه (۱۴/۸/۹۶) در سایت الف و برخی رسانه‌ها منتشر گردید، ضمن رد توجیهات نامبرده که با هدف غیر مقصر نشان دادن خود ارائه گردیده است، اظهار داشت: مدیر تارنما مسوولیت کلیه مطالب مندرج در آن و از جمله کامنت‌های ذیل هر مطلب را بر عهده دارد و چنان‌چه مفاد کامنت‌ها واجد وصف مجرمانه باشد، همانند متن قابل تعقیب است.

جعفری دولت‌آبادی اظهارات توکلی را موید تلاش وی برای القای این مطلب دانست که قوه قضاییه و دادستانی تهران مخالف آزادی بیان و حقوق مطبوعات است؛ وی در رد این تلقی اظهار داشت: اولاً، در این پرونده دادستان بر اساس گزارش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اقدام کرده است؛ ثانیاً، تعقیب متهمان جزو وظایف قانونی دادستانی است و در این راستا، بر اساس وصول شکایت و یا اعلام جرم در جرایم واجد جنبه عمومی اقدام می‌نماید. در این پرونده نیز با توجه به گستردگی مطالب واجد وصف مجرمانه در تارنمای «الف» و جنبه عمومی برخی از مطالب، دادستانی به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.

دادستان تهران با اشاره به پرونده‌های متعددی که طی سالیان اخیر علیه مدیر سایت «الف» مفتوح گردیده و مورد محکومیت نیز داشته است، به مفاد لایحه دفاعیه که ضمیمه پرونده شعبه ۹ دادگاه کیفری یک است، اشاره کرد و اظهار داشت: متهم در این لایحه آورده است «اینجانب در بهار ۱۳۹۴ به اتهامات مشابهی محاکمه و متاسفانه پرونده به محکومیت ناحق من ختم شده‌ است»؛ وی افزود: پرونده‌های متعددی علیه مدیر سایت «الف» در دادسرای تهران مفتوح گردیده که برخی از آن‌ها تا کنون به نتیجه نرسیده و حکم محکومیت نیز داشته است و چنین شمار گسترده‌ای از شکایات علیه نامبرده، نشان از بی‌توجهی در نقض قوانین کشور و حقوق اشخاص دارد. به‌علاوه برخی کامنت‌ها که مستند اعلام جرم شده در پرونده موجود است که موید اتهام مدیر مسوول سایت «الف» است و دادستانی تهران پس از صدور حکم دادگاه کیفری (یک) و ابلاغ آن اظهارنظر خواهد کرد.

دادستان تهران هم‌چنین از صدور کیفرخواست در پرونده مربوط به اهانت به رییس جمهور در روز قدس و ارسال پرونده به دادگاه خبر داد.