اقدام خلاف آیین‌نامه‌ای دختر صفدرحسینی پشت تریبون مجلس+بیانیه

اخبار سریال فیشهای حقوقی در روزهای گذشته باعث رسوایی برخی مدیران دولتی و بانکی کشور و تشویش اذهان عمومی مردم شد. «حقوق نجومی‌بگیران» علاوه بر نام خودشان هرکدام نام شخص دیگری را نیز یدک می‌کشیدند که به نوعی در فساد وی دست داشته است. برای مثال علی صدقی مدیرکل بانک رفاه کارگران به توصیه حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور به این سمت دست یافته بود و با همکاری وی در تأسیس یک صرافی شراکت داشت.

مورد دیگر که بیش از همه جنجالی شد، فیش حقوقی سیدصفدر حسینی رئیس صندوق توسعه بود که از فروردین تا اسفند سال ۹۴ به‌طور میانگین، ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت حقوق تنها از این صندوق دریافت کرده است.  این مسئله باعث تا عملکرد دختر وی، سیده فاطمه حسینی نماینده مردم تهران در مجلس دهم نیز زیر سؤال برود. چراکه وی که در روزهای تبلیغات برای راهیابی به مجلس در یکی از سخنرانی‌هایش اذعان می‌دارد “می‌خواهم نماینده نسلی باشم که زندگی شاد و پر امید حق مسلم آنان است، نه بیکاری، تبعیض و بی‌عدالتی” و حال پدرش متهم به بی عدالتی شده بود.آن‌چه که  در فیش حقوقی پدر وی علاوه بر حقوق‌های قابل تامل چشم‌نوازی می‌کند، مبلغی تحت عنوان  «حق اوقات فراغت فرزندان» پرداخت می‌شد که قطعاً باید برای این نماینده جوان تهران خرج شده است!

** تأسیس صرافی فاطمه حسینی در ۲۶ سالگی/ حضور در تلاطم بازار ارز

براساس این گزارش  در سال ۹۰ همزمان با تشدید زمزمه‌ها مبنی بر محدود شدن درآمدهای نفتی، افزایش نرخ ارز حالتی شتابان به خود گرفت. نرخ غیررسمی ارز در پایان سال ۸۹ معادل ۱۰۳۳۷ ریال بود، اما در پایان اسفند سال ۹۰، بهای ارز در بازار آزاد ایران به میزان ۱۸۹۲۶ ریال تعیین شد. شوک ارزی سال ۹۰ در سال‌ ۹۱ نیز ادامه یافت و در تابستان ۹۱ نرخ ارز از حدود ۱۸۰۰۰ ریال در تیرماه، به حوالی ۲۳۰۰۰ ریال در پایان شهریور ۹۱ رسید. افزایش ناگهانی بعدی در نرخ ارز، در مهرماه سال ۹۱ رخ داد. در این ماه نرخ ارز با تقریبا ۹۰۰۰ ریال افزایش، به رقم ۳۱۸۲۰ ریال رسید، این افزایش همچنان در سال ۹۱ ادامه داشت و نرخ دلار تا مرز ۳۵۰۰ تومان هم افزایش یافت.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در سخنرانیهای متعددی در سالهای اخیر از نقش‌آفرینی صرافیها در ایجاد تلاطم ارزی گفته و خبر داده بود که در همان ایام ۲۲ میلیارد دلار ارز توسط برخی صرافیها از کشور خارج شده و رانت ۷۰۰۰ میلیارد تومانی هم برای برخی صرافیها ایجاد شد.

دولتمردان فعلی معتقدند در آن زمان نقش صرافان و محتکران ارز (کاسبان تحریم) در افزایش نرخ ارز کمتر از نقش تحریمها نبود! بالاخره فرصتهای زیادی برای کاسبی وجود دارد و افرادی که شامه اقتصادی خوبی دارند، از آن بهره‌مند می شوند. این در حالی است که به تازگی اسناد منتشر شده نشان می‌دهد سیده فاطمه حسینی نه تنها بابت سکوت در برابر فیش تبعیض‌آمیز حقوق پدرش زیر سؤال است بلکه خود نیز در بخشی از فعالیتهای اقتصادی پدرش که به اقتصاد کشور در سالهای تلاطم بازار ارز ضربه زد، نقش داشته است.

آگهی زیر که در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده نشان می دهد، شرکت صرافی سیده فاطمه حسینی (دختر صفدر حسینی) و همسرش (هانی میرمحمدعلی) در اوج بحران ارزی سال ۹۰ تاسیس شده است. نماینده مردم تهران در مجلس رئیس هیات مدیره این صرافی بوده است.

آگهی تأسیس صرافی صفدر حسینی و شرکا که در روزنامه رسمی به چاپ رسیده است

 سکوت  تامل‌برانگیز بالاخره شکست/ تاکتیکی تازه برای فرار به جلو
در چند هفته اخیر بارها خبرنگاران تلاش کردند با فاطمه حسینی دختر صفدر حسینی و نماینده اصلاح‌طلب فعلی مجلس گفت‌وگو کرده و درباره فیش حقوقی پدر وی، علت تأسیس صرافی و چگونگی هزینه‌کرد میزان حق اوقات فراغت مندرج در فیش حقوقی پدرش از وی سؤال کنند که وی از پاسخگویی امتناع می‌ورزید و یا در دسترس نبود.

با این‌حال امروز یکشنبه (۱۳ تیر) سیده فاطمه حسینی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با انتشار جوابیه‌ای مدعی شد اخبار منتسب به خود و خانواده‌اش طی روزهای اخیر غیر واقعی و سراسر کذب است و تأکید کرد رسانه‌ها در انتشار اخبار رعایت اخلاق را در دستور کار قرار دهند.

متن بیانیه وی به شرح ذیل است:
بسمه تعالی

ملت شریف ایران

مردم محترم تهران

همزمان با لیالی قدر؛ نه به رسم مسلمانی و نه برپایه سلوک دینداری و معرفت انسانی؛ اینجانب «سیده فاطمه حسینی» نماینده و موکل شما، از طریق شبکه‌های اجتماعی، موردهجمه وسیع ده‌ها تهمت ناروا قرار گرفته‌ام، به طوری که نه فقط اینجانب، بلکه یکایک اعضای خانواده‌ام از افترا و نشر اکاذیب در امان نبوده‌اند، پدیده ای که می‌توان عنوان کرد، طی سال‌های اخیر از نظر یورش به حریم شخصی و خانوادگی کم سابقه بوده است و عرض صد تاسف، همچنان نیز ادامه دارد.

اتهام زنان، کینه توزان و شایعه گستران، در حالی بدون ارایه هیچ ادله و مستدلی اینجانب و فعالیت اقتصادی همسرم را به دلیل داشتن مجوز قانونی صرافی، به فساد ۷ هزار میلیارد تومانی(!) نوسانات ارزی، آن هم در دوران دولت نهم متهم کرده اند که هیچ عقل سلیم و انسان فهیمی نمی تواند چنین دروغ بزرگی را باور کند.

به تعبیری شایعه سازان که شماری از آنها از میان معاندان نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، هوشیاری دستگاه‌های اطلاعاتی کشور درخصوص مقابله با فساد سازماندهی شده نادیده گرفته‌اند. آیا تا  این اندازه شان، اقتدار و منزلت دستگاه‌های امنیتی کشور تقلیل داده شده است که خودسران و دلواپسان به دلیل اغراض سیاسی، وقوع یک بحران مفسده انگیز در سال ۹۱ را به یک واحد صرافی که کمتر از یک سال فعالیت داشته و حتی یک واحد از منابع ارزی بانک مرکزی دریافت ننموده و به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی فعالیت در نوسانات شدید به فعالیت ادامه نداده و صورت مالی و اظهارنامه مالیاتی و گردش حساب آن ثبت شده است، نسبت بدهند و هر کسی عامل را بروز آن بدانند.

در ورای این تهمت سنگین چه انگیزه ای نهفته است؟ تا کجا می توان سکوت کرد؟ آیا غیر از این می توان فکر کرد، شماری از عاملان بحران ارزی ۲۲ میلیارد دلاری با فرافکنی و فرار رو به جلو و اتهام زنی به دیگران، به دنبال تغییر کانون توجه افکار عمومی از واقعیتهای بحران ارزی سال ۹۱ هستند .آیا بانک مرکزی کشور با داشتن سامانه معاملات ارزی، به عنوان سیاستگذار، ناظر و مجری سیاستهای ارزی تا این اندازه فاقد نظارت بوده است که یک صرافی بتواند زمینه ساز بحران ارزی شود؟!.

به راستی چرا بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی مدخل عاملان بزرگترین فساد مالی و فعالیت دلالان تحریم درکشور را معرفی و رسوا نمی‌کنند؟ آیا به راستی تا این اندازه شبکه اجتماعی جولانگاه کینه توزانی  است که با کشت بذر شایعات سیاه، کرامت انسانها را لگدمال کنند و دیگران نیز با سکوت شان فقط نظاره‌گر این بازی شبه گلادیاتوری باشند.

مردم شریف ایران

مقارن با شبهای پرمنزلت قدر که همگان، معبودشان را صدا می زدند و با خدای متعال خویش راز و نیاز می‌کردند، شایعه سازان با ساختن و بافتن اوهام ذهنی شان، پذیرش دوره دکتری اینجانب را محصول روند فراقانونی دانستند و به ساحت استاد و دانشگاه، منزلگاه علم و دانش بی‌حرمتی کردند.

من هم همچون بسیاری از فرزندان این مرز بوم، با تلاش فردی و توانایی شخصی افتخار عنوان دانشجویی دانشگاه تهران را کسب کردم و اینک در این جایگاه، به عنوان یک طالب علم و نماینده نسل جوانان اجازه نمی دهم به حریم دانشگاه بی حرمتی شود.

شایعه پردازان که همانا قرابت فکری و امتداد سیاسی شان کاملا برای مردم شریف ایران آشکاراست، قصد دارند با این گونه شایعه سازی و موج سواری؛ رسوایی مسکوت گذاشته شده واقعه بورسیه آقا زاده‌ها را که همگان  نسبت به ابعاد آن آگاهی دارند، به اینجانب نسبت دهند، در حالی که مدارک و اسناد آزمون، رتبه علمی و فرایند پذیرش نماینده شما در سازمان سنجش و دانشگاه تهران ثبت و ضبط است و به موقع پاسخ محکمی به یاوه سرائی ها شایعه سازان که طیفی از آنها، بازندگان «حماسه انتخابات هفتم اسفند» می باشند داده خواهد شد.

مردم بزرگوار و داوران همیشگی

در نبود نظارت کارآمد بر فضای مجازی کشور، مداخله کنندگان به حریم زندگی شخصی ام، به گونه ای مضحک، تا آنجا پیش رفته اند که جواز کسب و کار همسرم یا خانه پدر همسرم را مستمسک انتشار سراسر کذب و شبهه افکنی برای اعتماد زدائی از مردم نسبت به موکلان  کرده اند. حال این سوال وجود دارد که تا کجا می توان اجازه داد که مرزهای اخلاق در کشوری که مستمرا اخلاق مداری مورد توجه تمامی افراد جامعه قرار می گیرد،مورد تعدی وخدشه قرار گیرد.

اینجانب،«سیده فاطمه حسینی»ضمن تکذیب تمامی شایعات و واگذاری تمامی عاملان این جریان مخرب به حساب و کتاب روز جزا به دلیل غفلت و بی خبری(آیه یک سوره مبارکه انبیا)؛بیان چند موضوع مهم را ضروری می دانم:

اول: از تمامی کاربران فضای  مجازی  به منزله حفظ آبرو وحرمت انسان ها و به مصداق آیه ۱۵ سوره نور در قرآن کریم که خداوند متعال می فرمایند: «به خاطربیاورید زمانی را که این شایعه را از زبان یکدیگر می‌گرفتید و با دهان خود سخنی می‌گفتید که به آن یقین نداشتید وآنرا کوچک می‌پنداشتید، درحالیکه نزد خدا بزرگ است.» می‌خواهم، از تولید، نشر، اشتراک گذاری و بازچرخانی شایعات خودداری بفرمایید و براساس اصول اخلاق انسانی تا از صحت وسقم مطالب، اطمینان حاصل نکرده اید، نشر ندهید که این به معنی اطلاع رسانی و آگاهی آفرینی برای دیگران نیست.

دوم: از تمامی دولتمردان، سیاستگذاران، دست‌اندارکاران فضای مجازی کشور و مسئولان قضایی می خواهم که به صورت اصولی در برابر این نمونه از هجمه حرمت شکنی وبی اخلاقی که پایه های نظام جمهوری اسلامی را متزلزل خواهد کرد و هر روزه قربانی می گیرد، سکوت نکرده و اقدامات عاجلی برای رفع خلاءهای قانونی، نظارتی و اجرایی اتخاذ کنید.

سوم: روی سخنم با همکاران یعنی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است،اگر امروز اینجانب قربانی شایعه گستری و هتک حرمت مدیریت شده و هدفگذاری شده توامان با اغراض ونیاتی شده ام، بعید نیست که فردا نوبت شما بزرگوارانی نباشد، چرا که پیش بینی می شود این روند عملیات روانی در قالب تاکتیک اعتماد زدائی از شماری از نمایندگان و دولتمردان ادامه یابد، بنابراین سکوت جایز نیست.

چهارم: روی سخنم  با رسانه ها و خبرنگاران در هر طیف و گرایش سیاسی، به عنوان نمایندگان افکار عمومی است. اجازه ندهید که حریم پاک مطبوعات و تنویز افکار عمومی از سوی شماری از کاربران سیاسی کار غیر روزنامه‌نگار با استفاده از کارکرد نرم افزارهای پیام رسان و شبکه‌های اجتماعی مورد تعدی قرار گیرد. مطبوعات مقدس هستند، چون نمایندگی افکار عمومی را بر عهده دارند. بنابراین با مسئولیت اجتماعی که مشخصه حرفه روزنامه نگاری است، اجازه ندهید، محتویات غیرمستدل به محیط و صفحات ارزشمندتان راه پیدا کنند.

پنجم: انگیزه شخصی، درون حزبی و جناحی تمامی افراد و گروه‌هایی که به صورت سازمان دهی شده، به بهانه کارکرد مثبت و همه پسند «شفاف سازی از طرق شبکه های اجتماعی»،به صورت بی امان و مسلسل وار دست به شایعه سازی کرده و خواهند کرد، اینک برملا شده است. لذا اینجانب«سیده فاطمه حسینی» به عنوان نماینده مردم تهران  ری، اسلامشهر ، شمیرانات و پردیس حق فردی و اجتماعی خویش را برای پیگیری محکومیت قضایی بدخواهان، عاملان و خناسان -که هویت شماری از آنها مشخص شده است- از طریق مراجع قانونی محفوظ دانسته و با انتشار اسناد و مدارک مستدل و قانونی، به افترای آنها پاسخ خواهم گفت.

اینجانب یک لحظه از عهد و پیمانی که با خدای متعال و مردم ایران زمین بسته ام، کوتاهی نکرده و از هیچ تلاشی برای بهبود و پیشرفت ایران اسلامی فروگذاری نخواهم کرد.

برپایه این گزارش،‌ فاطمه حسینی نماینده اصلاح‌طلب تهران با ادعای آنچه انتشار مطالب خلاف واقع و اتهام‌افکنی در برخی از رسانه‌ها با عنوان استفاده از رانت برای تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی، فساد ۷هزار میلیاردی زیر سایه مجوز فعالیت صرافی همسر خود خوانده است، از رسانه‌های منتشر کننده این اخبار در دستگاه قضایی اعلام شکایت کرد.