کارگران می‌توانند مالیات‌های کسر شده را پس بگیرند

با ابطال بخشنامه‌های جنجالی سازمان امور مالیاتی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران از شمول مالیات خارج شد؛ حکمی که کارشناسان آن را نه یک امتیاز جدید، بلکه بازگشت دیرهنگام به قانون و احقاق حقی پایمال‌شده می‌دانند.

به گزارش آوای جنوب، اخیراً رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر معافیت مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران از پرداخت مالیات، بازتاب گسترده‌ای در جامعه کارگری داشت. با توجه به اینکه پیش‌تر، دولت با صدور بخشنامه‌هایی این رفاهیات را به تیغ مالیات سپرده بود، پیگیری‌های ما در سرویس کارگری نشان می‌دهد این معافیت، خلق یک امتیاز جدید نیست؛ بلکه صرفاً تمکین به قانون موجود است.

مبانی حقوقی مالیات بر درآمد؛ تفکیک مزایای شغل و شاغل

در خصوص مالیات بر حقوق، پایه و اساس قانونی ما مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم است. این مواد صراحتاً مقرر می‌دارند که درآمد افراد ناشی از حقوقشان که حاصل در اختیار قرار دادن نیروی کار به شخص دیگری است، مشمول پرداخت مالیات است. قانون‌گذار در ادامه مشخص کرده است که این مالیات دقیقاً شامل چه بخش‌ها و چه آیتم‌هایی از حقوق می‌شود. در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم، عبارتی وجود دارد که تصریح می‌کند «مزایای مربوط به شغل، اعم از مستمر یا غیرمستمر» مشمول مالیات بر حقوق است.

تفسیر موسع و یک‌جانبه به نفع خزانه

اتفاقی که در سال‌های اخیر در بخشنامه‌های مختلف سازمان امور مالیاتی رخ داد، این بود که این سازمان تمامی مزایای مربوط به شغل و مزایای مربوط به شاغل را تحت عنوان درآمدهای مشمول مالیات بر حقوق در نظر گرفت. این اقدام بر پایه یک تفسیر بسیار موسع و به تعبیری دست‌ودل‌بازانه به نفع دولت از همان ماده ۸۳ صورت گرفت. از منظر حقوقی، تفکیک بنیادین میان «مزایای مربوط به شغل» (نظیر حق سرپرستی، حق مسئولیت) و «مزایای مربوط به شاغل» (نظیر حق عائله‌مندی، مزایای رفاهی، انگیزشی، پاداش و حق ایام ضیافت) وجود دارد که سازمان امور مالیاتی آن را مخدوش کرده بود.

ابطال مصوبه از زمان تصویب؛ حق استرداد مالیات‌های کسر شده

خوشبختانه اخیراً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آن مصوبه را ابطال کرد. نکته بسیار حائز اهمیت این است که دیوان، ابطال این مصوبه را از زمان تصویب اعلام کرده است؛ یعنی این مصوبه از همان ابتدا و در سال ۱۴۰۳ باطل بوده است. بنابراین، چنانچه تا به امروز سازمان امور مالیاتی بابت این آیتم‌ها مبلغی را از شرکت‌ها و کارگران دریافت کرده باشد، اکنون کارفرمایان و کارگران حق دارند که آن مبالغ را از سازمان امور مالیاتی مسترد نمایند.

بازگشت به تنظیمات قانونی؛ معافیت‌های رفاهی امتیاز جدید نیست

هیچ اتفاق یا قانون جدیدی وضع نشده است. این معافیت از گذشته نیز وجود داشته و ریشه آن به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ بازمی‌گردد که هرساله به قوت خود باقی بوده است.

در برخی سال‌ها، سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌هایی مغایر با این قانون صادر می‌کرد که ذی‌نفعان با طرح دعوا در دیوان، رأی به ابطال آن‌ها می‌گرفتند.

مصوبه‌ای که اکنون ابطال شده است نیز مربوط به بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بود. این بخشنامه در مرداد ماه سال جاری توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و دیگر محمل قانونی برای استناد ندارد.

نقشه راه استرداد دیون مالیاتی کسر شده از کارگران

مهم‌ترین دغدغه فعلی کارگران، سرنوشت مبالغی است که در این مدت به ناحق از سفره‌ی کوچکشان کسر شده است. در صورت طرح دعوا و اعتراض، این مبالغ قابل برگشت است.

اما باید توجه داشت که کارکنان و کارگران مستقیماً مالیات را به سازمان پرداخت نمی‌کنند؛ بلکه تکالیف مربوط به کسر و پرداخت مالیات بر عهده شرکت‌ها و در واقع کارفرمایان است. کارفرمایی که در این مدت مالیات کارگران را از این اقلام کسر و به حساب دولت واریز کرده است، می‌تواند با مراجعه به دیوان عدالت اداری علیه سازمان امور مالیاتی طرح دعوا نماید و مبالغی را که به ناحق پرداخت کرده، مسترد کند.

در این فرایند، یا مبالغ نقداً به حساب شرکت‌ها واریز می‌شود، یا اینکه در حساب‌های مالیاتی آن‌ها نزد سازمان امور مالیاتی به عنوان بستانکار لحاظ می‌گردد.

بار سنگین مشاغل چندگانه؛ چالش تجمیع درآمدها

واقعیت تلخ بازار کار این است که دستمزدهای فعلی به هیچ‌وجه کفاف معیشت را نمی‌دهد و بسیاری از کارگران برای جبران این خلأ، مجبورند دو یا چند شغل داشته باشند.

بر اساس مقررات جدیدی که در قانون بودجه برای مالیات اشخاص حقیقی از سال ۱۴۰۴ به بعد تعیین شده است، حقوق و درآمدهای افراد برای محاسبه مالیات «تجمیع» می‌شود.

در گذشته رویه به این شکل بود که اگر سقف معافیت مالیاتی ۱۰ میلیون تومان در ماه تعیین می‌شد و یک نفر از چهار محل مختلف، حقوق‌های ۹ میلیون تومانی دریافت می‌کرد، از پرداخت مالیات در تمامی آن مشاغل معاف می‌شد.

اما از سال ۱۴۰۴ به بعد، این درآمدها تجمیع می‌گردند و سازمان امور مالیاتی مجموع حقوق‌های دریافتی فرد در ماه و گردش حساب او را مبنای محاسبه قرار می‌دهد.

مکانیزم مالیات‌ستانی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی

بخش قابل‌توجهی از این مشاغل دوم و اجباری، به حضور کارگران در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی مانند «اسنپ» اختصاص دارد. درآمد رانندگان اسنپ، اساساً در زمره «مالیات بر درآمد مشاغل» قرار می‌گیرد و مشمول قواعد «مالیات بر حقوق» نیست.

در برخی از مشاغلِ مبتنی بر پلتفرم، رویه به این شکل است که از هر تراکنش و سفری که انجام می‌شود، خودِ پلتفرم مبلغ مالیات را کسر کرده و مستقیماً به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کند؛ یعنی پیش از آنکه درآمد به دست راننده برسد، مالیات آن کسر شده است.

با این حال، در خصوص پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی، هنوز این سازوکار به طور کامل اجرایی نشده است.

چنانچه پلتفرم‌ها راساً اقدام به کسر مالیات نکنند، درآمدهای ناشی از فعالیت در اسنپ فعلاً برای سازمان امور مالیاتی قابل شناسایی نبوده و مشمول پرداخت مالیات در نظر گرفته نمی‌شوند.

خلأ قانونی در تفکیک طبقات درآمدی از دارایی‌های کلان

کارگری که با انجام دو یا سه نوبت کار پرفشار به درآمد تجمیعی مثلاً نود میلیون تومان می‌رسد اما فاقد هرگونه دارایی سرمایه‌ای مانند مسکن یا خودرو است، دقیقاً معادل فردی مالیات می‌پردازد که صدها میلیارد تومان دارایی ملکی و سرمایه‌ای دارد اما حقوق دریافتی‌اش مشابه آن کارگر است.

در نظام فعلی مالیات بر حقوق، هیچ‌گونه ضریب و شاخصی برای تفکیک دهک‌های پایین از ثروتمندان بر اساس دارایی‌های بنیادین وجود ندارد. مالیات بر حقوق هیچ‌گونه تفاوتی برای میزان دارایی افراد قائل نمی‌شود.

اگر فردی صدها میلیارد تومان دارایی داشته باشد و فرد دیگری فاقد هرگونه دارایی باشد، اما هر دوی آن‌ها ماهانه ۵۰ میلیون تومان حقوق دریافت کنند، مالیات پرداختی آن‌ها کاملاً با یکدیگر برابر است. مبنای محاسبه، صرفاً همان حداقل معافیت پایه‌ای و طبقه‌بندی‌های مالیاتی است که تعیین می‌شود.