افزایش حقوق کارگران بالاتر از تورم و یک مطالبه قدیمی

افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ در حالی تصویب شد که تورم اعلامی بهمن‌ماه حدود ۳۲ درصد بود؛ حالا اکبر شوکت، عضو هیئت‌مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور، این افزایش و همچنین احیای انجمن‌های صنفی کارگری و بازگشت بیمه برخی کارگران ساختمانی را از جمله اقدامات مثبت دوره وزارت احمد میدری می‌داند.

به گزارش آوای جنوب، اکبر شوکت، عضو هیئت‌مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور، با تشریح ارزیابی خود از عملکرد احمد میدری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش دستمزد کارگران بالاتر از نرخ تورم، احیای انجمن‌های صنفی کارگری و پیگیری وضعیت بیمه کارگران ساختمانی را از جمله اقدامات مثبت این دوره عنوان کرد.

شوکت با اشاره به شرایط آغاز به کار دولت چهاردهم، گفت ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با توجه به شرایطی انجام شود که دولت در آن فعالیت خود را آغاز کرد. به گفته او، هم‌زمان با شروع فعالیت دولت، کشور با مجموعه‌ای از تحولات و چالش‌های امنیتی و اقتصادی مواجه بود و دولت نیز رسیدگی به مسائل به‌جامانده از دوره‌های قبل را دنبال می‌کرد.

این فعال کارگری همچنین درباره طرح استیضاح احمد میدری در مجلس گفت بهتر بود پیش از طرح چنین موضوعی، دیدگاه نمایندگان تشکل‌های کارگری و کانون‌های بازنشستگی نیز مورد توجه قرار می‌گرفت. او معتقد است بخش قابل‌توجهی از کارگران و بازنشستگان در شرایط فعلی، استیضاح وزیر کار را مطالبه اصلی خود نمی‌دانند.

شوکت با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، مشکلات معیشتی جامعه کارگری را متأثر از عواملی مانند تورم و افزایش قیمت ارز دانست و در عین حال گفت بخشی از دغدغه‌های مطرح‌شده درباره عملکرد وزارت کار به مسائل مدیریتی مجموعه‌هایی مانند شستا مربوط می‌شود.

عضو هیئت‌مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور همچنین از حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای کالابرگ و تلاش برای اصلاح ساختار یارانه‌ها و دهک‌بندی‌ها سخن گفت و این موضوع را از مأموریت‌های مهم رفاهی این وزارتخانه دانست.

افزایش دستمزد؛ عدد ۴۵ درصدی چه می‌گوید؟

در سال ۱۴۰۴، شورای عالی کار حداقل مزد کارگران را ۴۵ درصد افزایش داد و مزد سایر سطوح مزدی نیز ۳۲ درصد به‌علاوه مبلغ ثابت افزایش یافت. منابع منتشرکننده جزئیات مصوبه، رقم حداقل مزد ماهانه را حدود ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان اعلام کرده‌اند.

علی خدایی، عضو شورای عالی کار، هنگام اعلام مصوبه گفته بود تورم بهمن‌ماه ۱۴۰۳ حدود ۳۲ درصد بوده و افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد، از نظر درصدی بالاتر از نرخ تورم اعلام‌شده قرار گرفته است.

با این حال، بالاتر بودن درصد افزایش مزد از تورم به معنای برطرف شدن شکاف معیشتی کارگران نیست؛ حتی در همان زمان نیز نمایندگان کارگری تأکید داشتند که رقم مصوب برای تأمین کامل هزینه‌های زندگی خانوار کارگری کافی نیست.

شوکت نیز در اظهارات خود، افزایش مزد بالاتر از تورم را از اقدامات مثبت دوره میدری برشمرده و در کنار آن به وضعیت انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و بیمه این گروه اشاره کرده است.

وضعیت انجمن‌های صنفی و بیمه کارگران ساختمانی

به گفته شوکت، در دوره وزارت میدری، انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی که به گفته او در دولت قبل با محدودیت‌هایی مواجه شده بودند، دوباره فعال شدند و معاونت روابط کار نیز در مسیر فعالیت این انجمن‌ها مانع‌تراشی نکرد.

او همچنین مدعی شد بیمه برخی کارگران ساختمانی که قطع شده بود، در این دوره احیا شده و روند اختصاص سهمیه بیمه به کارگران نیز سرعت گرفته است.

در عین حال، گزارش‌های دیگر از اظهارات شوکت نشان می‌دهد که موضوع بیمه کارگران ساختمانی همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو بوده و او در مقاطع مختلف درباره کارگران در انتظار بیمه و استفاده‌نشدن از ظرفیت‌های بیمه‌ای انتقاد کرده است.

استیضاح میدری؛ اختلاف بر سر ارزیابی عملکرد وزارت کار

اظهارات شوکت در شرایطی مطرح شده که عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل بحث سیاسی در مجلس بوده است. در این میان، باید میان نظر یک فعال کارگری درباره عملکرد وزیر و واقعیت‌های قابل اندازه‌گیری مانند مصوبات شورای عالی کار تفکیک قائل شد.

بر این اساس، افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۴ یک مصوبه رسمی شورای عالی کار است، اما تعبیر آن به‌عنوان «دستاورد میدری» در این خبر، ارزیابی و دیدگاه اکبر شوکت است.