دیوان عدالت اداری بخشنامه مالیاتی درباره ابطال آرای هیئت‌های حل اختلاف را باطل کرد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی مهم، مقررات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی درباره کان‌لم‌یکن تلقی‌شدن آرای قبلی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و صدور رأی جایگزین در صورت بروز اشتباه در اطلاعات یا متن رأی را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد.

به گزارش آوای جنوب، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۹۸۵۴ مورخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور را که بر اساس آن، در صورت بروز خطا در مشخصات مؤدی، اطلاعات پرونده، عنوان مرجع رسیدگی یا متن رأی، رأی قبلی هیئت حل اختلاف مالیاتی کان‌لم‌یکن تلقی و رأی جایگزین صادر می‌شد، خلاف قانون اعلام کرد.

موضوع این پرونده به شکایت چند تن از مؤدیان مالیاتی علیه نامه شماره ۱۳۶۱۵۷/۲ مورخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۳۵۵۱/ص مورخ ۴ آبان ۱۴۰۴ سازمان امور مالیاتی کشور بازمی‌گردد.

بر اساس مقرره مورد اعتراض، ماده ۳۰ مکرر به آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم اضافه شده بود. این ماده مقرر می‌کرد در مواردی مانند درج نادرست عنوان مرجع حل اختلاف مالیاتی، اشتباه در نگارش و تحریر رأی، سهو قلم، درج اشتباه اطلاعات هویتی مؤدی یا اعضای هیئت، اشتباه در منابع مالیاتی و سال یا دوره مورد رسیدگی و حتی عدم انتقال صحیح متن رأی به سامانه‌های مربوط، مرجع حل اختلاف مالیاتی باید رأی جایگزین صادر کند و رأی قبلی را کان‌لم‌یکن تلقی نماید.

مطابق همین مقرره، تمامی آثار قانونی نیز بر رأی جایگزین مترتب می‌شد و صدور چنین رأیی تا پیش از رسیدگی مجدد در مرجع دادرسی بعدی امکان‌پذیر بود.

استدلال شاکیان چه بود

شاکیان در دادخواست‌های خود استدلال کرده بودند که مطابق ماده ۲۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاح اشتباهات محاسباتی یا اطلاعات مندرج در رأی باید از سوی همان هیئت صادرکننده و در قالب قانونی اصلاح رأی انجام شود؛ اما مقررات مورد شکایت، به‌جای اصلاح رأی، امکان بی‌اعتبار کردن رأی قبلی و صدور رأی جایگزین را پیش‌بینی کرده بود.

به اعتقاد شاکیان، چنین سازوکاری از حدود اختیارات قانونی فراتر می‌رود و می‌تواند با اصولی مانند فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه تعارض داشته باشد؛ زیرا هیئت صادرکننده رأی، پس از صدور رأی، اختیار ندارد صرفاً با استناد به یک مقرره اداری، رأی قبلی خود را باطل و رأی دیگری را جایگزین آن کند.

دفاع سازمان امور مالیاتی از مقرره

در مقابل، سازمان امور مالیاتی در دفاع از مقرره اعلام کرده بود که صدور رأی جایگزین با هدف اصلاح اشتباهات و تکمیل رسیدگی به اعتراض‌های مؤدیان انجام می‌شود و می‌تواند از تضییع حقوق مؤدیان و طولانی‌شدن فرآیند دادرسی جلوگیری کند.

این سازمان با استناد به مواد ۲۳۸ و ۲۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم و دستورالعمل دادرسی مالیاتی، بر ضرورت بررسی دقیق تمام موارد اعتراض مؤدی و درج اظهارنظر مستدل درباره هر یک از آنها در متن رأی تأکید کرده بود.

استدلال هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این پرونده، با استناد به ماده ۲۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم و مبانی قانونی اصلاح رأی، از جمله ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که کان‌لم‌یکن کردن رأیی که پیش‌تر مطابق قانون و تشریفات صادر شده است، صرفاً باید بر اساس نص قانونی و از طریق مراجع دارای صلاحیت، مانند مرجع اداری عالی یا مرجع قضایی، صورت گیرد.

بر اساس استدلال دیوان، هیئت حل اختلاف مالیاتی صادرکننده رأی، اختیار ندارد رأی سابق خود را باطل و کان‌لم‌یکن تلقی کند و سپس رأی جایگزین صادر نماید.

در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور را در این خصوص خلاف قانون تشخیص داد و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال آنها از تاریخ صدور صادر کرد.

این رأی به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، برای مراجع قضایی و اداری در رسیدگی و تصمیم‌گیری معتبر و ملاک عمل است.

همیت رأی برای مؤدیان مالیاتی

این تصمیم، مرز میان اصلاح قانونی اشتباهات مندرج در آرای مالیاتی و ابطال رأی قبلی و صدور رأی جایگزین را روشن می‌کند. بر اساس استدلال هیئت عمومی، بروز اشتباه در درج اطلاعات یا سهو قلم، به‌خودی‌خود مجوزی برای کان‌لم‌یکن تلقی کردن رأی قبلی از سوی همان هیئت صادرکننده نیست و اقدامات اصلاحی باید در چارچوب اختیارات و تشریفات قانونی انجام شود.