اصلاح حکمرانی شرکتی در ایران نیازمند بازنگری ساختارهای نهادی است

مدیرعامل پتروشیمی بندرامام در نشست تخصصی همایش ملی حاکمیت شرکتی، بر ضرورت اصلاح ساختارهای نهادی و ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور تأکید کرد. سپهدار انصاری‌نیک با اشاره به تأثیر کیفیت حکمرانی کلان بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، اصلاح حکمرانی شرکتی را در گرو تغییرات بنیادین در ساختارهای نهادی و تفکیک وظایف سیاست‌گذاران و ناظران دانست.

به گزارش آوای جنوب، این نشست با حضور جمعی از مدیران ارشد اقتصادی و صاحب‌نظران حوزه مدیریت و حکمرانی، از جمله حسین عبده‌تبریزی، محمدرضا سعیدی، محمدمهدی مؤمن‌زاده و کوروش پرویزیان، در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. انصاری‌نیک در این پنل تخصصی، ضمن تحلیل چالش‌های حکمرانی شرکتی در ایران، به عواملی همچون بی‌ثباتی مقررات، تعارض منافع، اجرای ناهماهنگ قوانین و نبود مرز روشن میان مسئولیت‌های نظارتی و اجرایی اشاره کرد.

وی همچنین بر ضرورت تفکیک نقش‌ها در ساختار اقتصادی کشور تأکید کرد و تمرکز هم‌زمان وظایف سیاست‌گذاری، نظارت و سهامداری در برخی نهادها را عاملی برای ایجاد تعارض منافع و تضعیف بی‌طرفی نهادهای نظارتی عنوان کرد. انصاری‌نیک معتقد است که تغییرات مکرر مقررات و اجرای گزینشی قوانین، فضای فعالیت اقتصادی را از شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری دور کرده و زمینه گسترش روابط غیررسمی را فراهم می‌کند.

یکی از نکات مهم مطرح‌شده در این نشست، تأثیر ساختار پیچیده مالکیت بر حکمرانی شرکتی بود. مدیرعامل پتروشیمی بندرامام با اشاره به تعدد زنجیره‌های مالکیتی میان صندوق‌ها، بانک‌ها و سهام عدالت، این وضعیت را عاملی برای ابهام در مأموریت‌ها و اختلال در استقلال هیئت‌مدیره‌ها دانست. وی بر تقویت استقلال ساختاری و حرفه‌ای هیئت‌مدیره‌ها، کنترل معاملات اشخاص وابسته و حمایت از حقوق سهامداران اقلیت تأکید کرد.

انصاری‌نیک در ادامه، الگویی سه‌لایه برای اصلاح حکمرانی شرکتی در ایران ارائه داد که بر سه محور اصلی استوار است: اصلاح حکمرانی کلان با ایجاد ثبات در مقررات و استقلال نهادهای تنظیم‌گر، شفافیت در ساختار مالکیت و بازار، و ارتقای حکمرانی در سطح بنگاه با تقویت کنترل‌های داخلی و بهبود نظام مدیریت ریسک. وی این الگو را راهکاری برای بهبود کیفیت تصمیم‌گیری، افزایش شفافیت و حفظ منافع بلندمدت ذی‌نفعان معرفی کرد.

در پایان، مدیرعامل پتروشیمی بندرامام شفافیت و پاسخگویی را مسئولیتی مشترک میان بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای سیاست‌گذار دانست و بر اهمیت اعتماد عمومی و کاهش تعارض منافع در ساختار اقتصادی کشور تأکید کرد. وی اصلاح حکمرانی شرکتی در ایران را مستلزم توجه به روابط میان دولت، قانون، بازار و بنگاه‌های اقتصادی دانست و بر نقش کلیدی قانون معتبر، قدرت پاسخگو و اعتماد نهادی در این مسیر انگشت گذاشت.