احتمال کاهش حقوق بعد از ساماندهی نیروهای شرکتی

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از اجرای یک گام عملی برای ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: دولت در چارچوب ظرفیت‌های قانونی موجود، برای حل مشکلات این نیروها اقدام کرده است؛ مشکلاتی که از پرداخت دیرهنگام حقوق و کسورات بیمه تا دریافت بالاسری و تبعیض در پرداخت‌ها را شامل می‌شود.

به گزارش آوای جنوب، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی آخرین مصوبه دولت برای ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی، از اقدامات جدید دولت برای حل مشکلات این نیروها خبر داد.

رفیع‌زاده با قدردانی از همراهی و پیگیری اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: تلاش سازمان اداری و استخدامی همواره بر این بوده است که در تصمیم‌گیری‌ها با مجلس هماهنگ باشد و نقد، نظر و دیدگاه‌های مختلف را بشنود.

وی با اشاره به مطالبه مستمر درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی گفت: در طول یک سال گذشته، تقریباً در هر برنامه و مراسمی که حضور داشتم، با این سؤال مواجه می‌شدم که سرنوشت نیروهای شرکتی چه خواهد شد. نمی‌توانستم این موضوع را مانند سال‌های گذشته رها کنم و حداقل اقدامی را که بر اساس مقررات و اختیارات موجود امکان انجام آن وجود داشت، انجام دادیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: با اقدام اخیر دولت و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، یک گام عملی برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی برداشته شده است.

۶ مشکل اصلی نیروهای شرکتی

رفیع‌زاده با تشریح بررسی‌های انجام‌شده در سازمان اداری و استخدامی گفت: در جریان بررسی وضعیت نیروهای شرکتی، شش مسئله مهم شناسایی شد.

به گفته وی، پرداخت‌نشدن به‌موقع حقوق، نحوه محاسبه و پرداخت کسورات بیمه، دریافت بالاسری بیش از سقف قانونی، تخلفات مالی و جابه‌جایی‌های غیرشفاف در پرداخت‌ها، تفاوت و تبعیض غیرمنطقی میان نیروهای شرکتی و نبود شفافیت و نظارت مؤثر بر قراردادها و پرداخت‌ها از مهم‌ترین مشکلات شناسایی‌شده بوده است.

وی تأکید کرد: با مصوبه اخیر دولت، برای رفع این شش مشکل اقدام شده و بخش قابل توجهی از دغدغه‌های نیروهای شرکتی در حوزه پرداخت و نظارت مورد توجه قرار گرفته است.

موانع قانونی ساماندهی نیروهای شرکتی

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین درباره موانع قانونی موجود گفت: در ادامه بررسی‌ها، کمیته‌ای با حضور معاونت حقوقی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل شد و پیشنهادهای مختلف و موانع قانونی مورد بررسی قرار گرفت.

رفیع‌زاده افزود: از جمله قوانین و مقررات مورد بررسی، تبصره ذیل ماده ۳۲، مواد ۱۷ و ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت بوده است.

وی همچنین با ارائه نمونه‌هایی از فیش حقوقی نیروهای شرکتی در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بررسی فیش‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد، نیروهایی که سابقه خدمت بالایی دارند و در آستانه بازنشستگی هستند، در صورت تبدیل وضعیت استخدامی ممکن است با کاهش محسوس دریافتی مواجه شوند.

رفیع‌زاده تأکید کرد: در تصمیم‌گیری درباره ساماندهی نیروهای شرکتی باید تمام پیامدهای این اقدام مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان گفت: در هر حال، سازمان اداری و استخدامی آماده است هر قانونی را که مجلس شورای اسلامی تصویب کند، اجرا کند و تلاش ما بر هماهنگی با مجلس و سایر ارکان تصمیم‌گیری برای رسیدن به بهترین تصمیم است.