دیوان محاسبات به وزارت نفت هشدار داد

دیوان محاسبات کشور با تأکید بر مسئولیت قانونی وزارت نفت در فرآیند فروش نفت و وصول درآمدها اعلام کرد واگذاری فروش و نقل‌وانتقال وجوه به تراستی‌ها، تریدرها، شرکت‌های پوششی و کارگزاران، مسئولیت قانونی دستگاه‌های مکلف را از بین نمی‌برد و تأخیر یا عدم وصول مطالبات دولت نمی‌تواند صرفاً به عملکرد واسطه‌ها نسبت داده شود.

به گزارش آوای جنوب، دیوان محاسبات کشور با اشاره به تکالیف قانونی وزارت نفت و بانک مرکزی، بر ضرورت وصول کامل و به‌موقع درآمدهای نفتی و واریز منابع به حساب‌های مربوط تأکید کرد.

بر اساس اعلام دیوان محاسبات، واگذاری فرآیند فروش نفت و نقل‌وانتقال وجوه به تراستی‌ها، تریدرها، شرکت‌های پوششی و کارگزاران، نافی مسئولیت قانونی مقامات و دستگاه‌های مکلف در صیانت و وصول درآمدهای دولت نیست.

این نهاد نظارتی تأکید کرده است که بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مسئولیت فروش نفت بر عهده وزیر نفت قرار دارد و قصور یا انجام نشدن تعهدات از سوی واسطه‌ها، اگرچه به‌صورت مستقل نیازمند رسیدگی است، اما مسئولیت قانونی وزارت نفت برای وصول و واریز کامل و به‌موقع درآمدهای نفتی را منتفی نمی‌کند.

تأکید دیوان محاسبات بر مسئولیت بانک مرکزی

دیوان محاسبات همچنین اعلام کرده بانک مرکزی نیز در حدود وظایف قانونی خود مکلف به اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل جریان وجوه، صیانت از منابع ارزی و وصول مطالبات است.

بر اساس این موضع، مشکلات مربوط به عملکرد تراستی‌ها نمی‌تواند به‌تنهایی مبنایی برای توجیه تأخیر یا عدم وصول مطالبات دولت قرار گیرد.

عدم وصول درآمدهای نفتی در دستور کار دادسرا

دیوان محاسبات کشور با استناد به ماده ۳ قانون دیوان محاسبات کشور و ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی اعلام کرده موارد مربوط به عدم وصول صحیح و به‌موقع درآمدهای نفتی، به تفکیک سال، مستندسازی شده است.

بر اساس اعلام این نهاد، این موارد اکنون در دستور کار دادسرای دیوان محاسبات قرار دارد تا موضوع از مسیر قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.