پرونده نیروهای شرکتی همچنان میان دو مفهوم «ساماندهی» و «تبدیل وضعیت» در رفتوآمد است؛ دولت از اجرای مصوبه ساماندهی و پرداخت مستقیم حقوق به ذینفع نهایی سخن میگوید، اما رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قانون جدید نیاز دارد. در این میان، یک فعال کارگری هشدار میدهد که اگر
طرح ساماندهی کارکنان دولت که از ابتدا با هدف تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، کاهش نقش شرکتهای واسطه و برقراری عدالت در پرداخت و شرایط شغلی مطرح شده بود، در مرحله اجرا با تغییراتی مواجه شده است؛ تغییراتی که حالا این پرسش را برای کارکنان ایجاد کرده که آیا «پرداخت مستقیم حقوق» میتواند جایگزین هدف اصلی
فراکسیون کارگری مجلس با صدور بیانیهای تأکید کرد اجرای آییننامه پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، هرچند اقدامی مثبت است، اما نباید بهعنوان جایگزین حذف شرکتهای پیمانکاری و اجرای دستور صریح رئیسجمهور در ساماندهی نیروهای شرکتی تلقی شود. به گزارش آوای جنوب، فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیهای نسبت به رویکرد دولت در آییننامه
با تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در هیئت دولت، بار دیگر موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، پیمانکاری و حجمی در کانون توجه قرار گرفته است. این یادداشت با تشریح مراحل اجرایی طرح، مسیر احتمالی حذف شرکتهای واسطه، پرداخت مستقیم حقوق و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی را بررسی میکند. به گزارش آوای جنوب، با
نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از پیشبینی سازوکار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای واسطه در بودجه سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از کارکنان مشمول، پس از اجرای مراحل پیشبینیشده تا پایان سال جاری تبدیل وضعیت خواهند شد. به گزارش آوای جنوب، علی کشوری نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای
با وجود تأکید رئیسجمهور بر حذف شرکتهای پیمانکاری و ساماندهی نیروهای شرکتی، فعالان کارگری میگویند هنوز هیچ اقدام عملی و ملموسی برای اجرای این دستور انجام نشده است. آنان معتقدند مقاومت شبکههای واسطهای و تعارض منافع، مهمترین مانع بر سر راه تحقق یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری کشور است. به گزارش آوای جنوب، حذف
اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران و کارشناس بازار کار، با تأکید بر حذف پیمانکاران در ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: مهمترین مطالبه نیروهای شرکتی حذف کامل واسطههاست و اجرای این سیاست بهطور مستقیم موجب افزایش دریافتی و بهبود معیشت کارگران میشود. مقاومت در برابر این سیاست ناشی از تعارض منافع برخی مدیران و
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با رد ادعای کاهش حقوق کارگران در صورت ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای پیمانکاری، تأکید کرد که قوانین کار و رویههای قضایی کشور اجازه کاهش حقوق و مزایای قانونی کارگران را در نتیجه تغییر نوع قرارداد یا کارفرما نمیدهد. آوای جنوب، در پی اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با استقبال از دستور حذف شرکتهای واسطه، بر ضرورت شفافسازی زمان صدور احکام، نحوه قرارداد مستقیم و وضعیت تبدیل قراردادها تأکید کرد و هشدار داد: تعلل یا ابهام در اجرای طرح ساماندهی، امید ایجادشده در میان نیروهای شرکتی را نقش بر آب خواهد کرد. به گزارش آوای جنوب، علی جعفریآذر، نایبرئیس
استاندار خوزستان از نهایی شدن حذف شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در استان خبر داد و گفت: بر اساس ابلاغیه جدید، نیروهای کار از این پس بدون واسطه و به صورت مستقیم با دستگاههای اجرایی قرارداد منعقد میکنند که این اقدام تحولی بزرگ در امنیت شغلی و معیشتی کارگران خوزستانی خواهد بود. به گزارش آوای
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از خبر خوش رئیس سازمان اداری و استخدامی مبنی بر دستور رئیسجمهور برای حذف کامل شرکتهای پیمانکاری و واسطه در نظام پرداخت به نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: پیگیریهای مردم، مجلس و دولت به نتیجه رسیده و مرحله اول طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در آستانه اجراست. آوای جنوب، گام بلندی
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از ارائه پیشنویس طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به دولت خبر داد و اعلام کرد حذف شرکتهای واسطه تأمین نیروی انسانی در دستور کار قرار گرفته است. آوای جنوب، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از تدوین و ارائه پیشنویس طرح ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی به دولت خبر
رئیس سازمان اداری و استخدامی از پایان دوران واسطهگری شرکتهای پیمانکاری و امضای قرارداد مستقیم با کارکنان در آیندهای نزدیک خبر داد. به گزارش آوای جنوب، در پی مطالبات گسترده نیروهای شرکتی و پیمانکاری (ارکان ثالث)، رئیس سازمان اداری و استخدامی در توضیحات اخیر خود، از برچیده شدن بساط شرکتهای واسطه پیمانکاری به دستور
سمیه گلپور به انتقاد از سیاست یک بام و دوهوای دولت در قبال بهرهمندی از رانتها در کشور پرداخت و گفت: نمیتوان وقتی از سیاست حذف ارز ترجیحی برای حذف رانت سخن میگوییم، چشم بر رانتهای خاص پیمانکاران و واسطههای نیروی انسانی در بازار کار کشور ببندیم! به گزارش آوای جنوب، هفته گذشته، معاون سازمان