کد خبر : 72585
تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۸:۳۳

بازنشستگان کد ۲۳ وزارت نفت بیانیه دادند

بازنشستگان کد ۲۳ وزارت نفت بیانیه دادند

کارگروه بازنشستگان کد ۲۳ وزارت نفت با صدور بیانیه‌ای رسمی، بر پیگیری مطالبات قانونی این گروه، انتخاب نمایندگان مورد اعتماد بازنشستگان و ضرورت گفت‌وگوی مستقیم با صندوق بازنشستگی صنعت نفت تأکید کرد. به گزارش آوای جنوب، کارگروه بازنشستگان  صنعت نفت کد ۲۳ در بیانیه‌ای رسمی، بر پیگیری مطالبات بازنشستگان و خانواده‌های مشمول این کد تأکید

کارگروه بازنشستگان کد ۲۳ وزارت نفت با صدور بیانیه‌ای رسمی، بر پیگیری مطالبات قانونی این گروه، انتخاب نمایندگان مورد اعتماد بازنشستگان و ضرورت گفت‌وگوی مستقیم با صندوق بازنشستگی صنعت نفت تأکید کرد.

به گزارش آوای جنوب، کارگروه بازنشستگان  صنعت نفت کد ۲۳ در بیانیه‌ای رسمی، بر پیگیری مطالبات بازنشستگان و خانواده‌های مشمول این کد تأکید کرد.

در این بیانیه که با عنوان «صدای مستقل بازنشستگان کد ۲۳؛ مطالبه‌ای برای احقاق حق» منتشر شده، آمده است:

ما، جمعی از بازنشستگان و خانواده‌های مشمول کد ۲۳، پس از طی مراحل قانونی و رسیدن کارگروه به مرحله ثبت سازمانی، اعلام می‌کنیم که پیگیر مطالبات خود هستیم و این مسیر را با تکیه بر قانون، شفافیت و اتحاد ادامه خواهیم داد.

ما یک مطالبه روشن داریم:

می‌خواهیم صدای خودمان باشیم و از دل کارگروه مستقل کد ۲۳، نمایندگان واقعی و مورد اعتماد بازنشستگان برای پیگیری امور انتخاب و معرفی شوند. مخاطب اصلی مطالبات ما صندوق بازنشستگی صنعت نفت است و انتظار داریم صندوق با رویکردی مسئولانه و شفاف به مطالبات ما پاسخ دهد و زمینه گفت‌وگوی مستقیم با نمایندگان کارگروه کد ۲۳ را فراهم کند.

ما از هیچ نهاد، جریان یا جناحی وابستگی نداریم؛ اما تنها نیستیم. از همه نهادهای قانونی، مسئولان محترم و به‌ویژه رسانه‌های حوزه نفت تقاضا داریم صدای بازنشستگان کد ۲۳ را بشنوند، مطالبات ما را منعکس کنند و در مسیر شفاف‌سازی و احقاق حقوق قانونی این جمع، یاری‌رسان باشند. ما نه به دنبال تقابل، بلکه به دنبال پاسخ روشن، مستند، قانونی و عادلانه هستیم.

امروز صدای کد ۲۳ یک صداست:

نماینده می‌خواهیم؛ از میان خودمان.

گفت‌وگوی مستقیم می‌خواهیم؛ بدون واسطه.

شفافیت می‌خواهیم؛ با ارائه اسناد و پاسخ‌های روشن.

و احقاق حق می‌خواهیم؛ در چارچوب قانون.

از همه همکاران بازنشسته کد ۲۳ می‌خواهیم در کنار این کارگروه مستقل بایستند تا با اتحاد و پیگیری قانونی، این مطالبه را به نتیجه برسانیم.

آوای جنوب آمادگی دارد در ادامه، دیدگاه‌ها و پاسخ‌های مسئولان صندوق بازنشستگی صنعت نفت درباره مطالبات مطرح‌شده در این بیانیه را نیز منتشر کند.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 14 در انتظار بررسی : 1 انتشار یافته : ۱۳
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

پرویزمکوندی یکشنبه , ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۷

باسلام وخسته نباشید.دست شمادردنکنه من هم ازاین برنامه کمال تشکروقدردانی رودارم وخواهر می کنم شماصدای ماباشید

علی جعفرجلالی یکشنبه , ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۳

من کد ۲۳ نیستم ولی پایه حقوق من از کد۲۳کمتره

علی یکشنبه , ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۵

کد ۲۳؛ مطالبه از چه کسی؟

در بیانیه کارگروه بازنشستگان صنعت نفت کد ۲۳، بر «مطالبه قانونی»، «شفافیت» و «گفت‌وگوی مستقیم با صندوق بازنشستگی صنعت نفت» تأکید شده است. اصل مطالبه‌گری و پیگیری حقوق قانونی، حق هر بازنشسته‌ای است و هیچ‌کس با آن مخالفتی ندارد؛ اما پیش از هر مطالبه‌ای باید یک سؤال اساسی و تعیین‌کننده پاسخ داده شود:

اگر ادعای کد ۲۳ ناشی از وعده یا تعهد وزارت نفت یا مسئولان وقت این وزارتخانه بوده است، چرا باید هزینه اجرای آن از محل منابع صندوق بازنشستگی و از جیب سایر اعضای صندوق پرداخت شود؟

تا آنجا که موضوع به تصمیم‌های مربوط به بازنشستگی پیش از موعد کد ۲۳ مربوط می‌شود، این افراد با شرایطی متفاوت از بازنشستگی عادی از خدمت خارج شده‌اند. بسیاری از آنان در سنین پایین‌تر از سن معمول بازنشستگی، گاه در حدود ۴۰ یا ۴۵ سالگی، بازنشسته شده‌اند و طبیعی است که در مقایسه با فردی که تا سن مقرر به کار خود ادامه داده و طی سال‌های بیشتری حق بیمه و کسور بازنشستگی پرداخت کرده است، سوابق پرداخت و میزان اندوخته متفاوتی داشته باشند.

نکته مهم اینجاست که بازنشستگی پیش از موعد، به خودی خود نمی‌تواند به معنای ایجاد سابقه‌ای باشد که عملاً ایجاد نشده و بابت آن کسور بازنشستگی پرداخت نشده است.

فرض کنیم فردی می‌توانسته تا ۶۰ سالگی به کار ادامه دهد، طی این سال‌ها حقوق دریافت کند و کسور مربوطه را به صندوق بپردازد، اما بر اساس مقررات یا طرحی خاص، در ۴۵ سالگی بازنشسته شده است. از زمان بازنشستگی تا ۶۰ سالگی، این فرد دیگر شاغل نبوده که کسور مربوط به آن سال‌ها را به صندوق پرداخت کند؛ بلکه در همین دوره از صندوق مستمری بازنشستگی دریافت کرده است.

بنابراین نمی‌توان صرفاً با این استدلال که «اگر تا ۶۰ سالگی کار می‌کردیم، سابقه و پرداخت بیشتری داشتیم»، صندوق را مکلف کرد که امروز آن سال‌های کار نکرده و کسور پرداخت نشده را به عنوان سابقه منظور کند و مستمری را به سطح فردی برساند که واقعاً سال‌های بیشتری کار کرده و کسور بیشتری پرداخته است.

اگر در زمان اجرای طرح کد ۲۳، وزارت نفت یا مسئولان وقت وزارتخانه وعده‌ای مشخص درباره پرداخت مابه‌التفاوت، جبران کسور سال‌های باقی‌مانده، تضمین حقوق کامل یا هر تعهد مالی دیگری داده‌اند، موضوع کاملاً قابل پیگیری است؛ اما محل طرح چنین ادعایی باید همان نهاد یا دستگاهی باشد که وعده یا تعهد را داده است.

به بیان روشن‌تر:

وعده وزارت نفت، در صورت وجود، تعهد وزارت نفت است؛ نه تعهد سایر اعضای صندوق بازنشستگی.

نمی‌توان از یک طرف پذیرفت که تصمیم بازنشستگی پیش از موعد توسط دستگاه اجرایی یا در چارچوب سیاست‌های آن زمان انجام شده و از طرف دیگر، اجرای تعهدات احتمالی ناشی از آن تصمیم را از صندوقی مطالبه کرد که منابع آن متعلق به اعضای آن است.

صندوق بازنشستگی نمی‌تواند منابعی را که متعلق به مجموعه اعضا و ذی‌نفعان صندوق است، صرف جبران تعهدی کند که شخص یا نهاد دیگری ایجاد کرده است. اگر قرار باشد دولت یا وزارت نفت بابت سال‌هایی که فرد زودتر بازنشسته شده، مبلغی را به صندوق پرداخت کند تا سوابق یا مزایای بازنشستگی اصلاح شود، این موضوع باید با تأمین منابع از سوی همان متعهد و بر اساس مستندات قانونی انجام شود؛ نه اینکه بار مالی آن بر دوش صندوق و در نهایت سایر بازنشستگان و اعضای آن قرار گیرد.

این مسئله از یک جهت دیگر نیز اهمیت دارد. بازنشسته‌ای که مطابق مقررات تا سن مقرر کار کرده و طی سال‌های بیشتری کسور بازنشستگی پرداخت کرده است، نباید امروز متضرر شود تا فرد دیگری که زودتر از موعد از خدمت خارج شده، همان مزایای فردی را دریافت کند که سال‌های بیشتری کار و پرداخت داشته است.

عدالت فقط به معنای رسیدگی به مطالبه یک گروه نیست؛ عدالت یعنی حقوق سایر اعضای صندوق نیز هم‌زمان رعایت شود.

از این رو، اگر کارگروه کد ۲۳ اسناد و مدارکی در اختیار دارد که نشان می‌دهد وزارت نفت یا وزیر وقت نفت تعهد مشخصی نسبت به جبران کسور، ایجاد سابقه یا پرداخت مستمری کامل این افراد داده است، بهترین و شفاف‌ترین اقدام این است که متن دقیق آن تعهد، مصوبه، نامه یا سند رسمی را منتشر کند و مشخص شود:

۱. تعهد دقیقاً توسط چه شخص یا نهادی ایجاد شده است؟

۲. آیا این تعهد در قانون، مصوبه هیئت‌وزیران، بخشنامه یا سند رسمی دیگری ثبت شده است؟

۳. تأمین‌کننده منابع مالی اجرای این تعهد چه نهادی تعیین شده است؟

۴. آیا در آن سند، صندوق بازنشستگی صنعت نفت به عنوان متعهد پرداخت معرفی شده یا وزارت نفت؟

۵. اگر قرار است کسور سال‌های باقی‌مانده پرداخت شود، منبع مالی آن از کجا باید تأمین شود؟

پاسخ روشن به همین چند سؤال می‌تواند بسیاری از اختلافات را برطرف کند.

صندوق بازنشستگی جای وزارت نفت نیست.

اگر مطالبه‌ای علیه وزارت نفت وجود دارد، باید از وزارت نفت مطالبه شود. اگر تعهدی از سوی دولت یا مسئولان وقت ایجاد شده، باید همان تعهدکننده پاسخگو باشد. صندوق نیز باید در چارچوب اساسنامه، مقررات و منابع خود عمل کند و نمی‌توان از آن انتظار داشت که بدون دریافت منابع لازم، تعهد مالی جدیدی برای یک گروه ایجاد کند.

گفت‌وگو و شفافیت قطعاً مطلوب است؛ اما گفت‌وگوی واقعی باید دوطرفه باشد. همان‌طور که باید صدای بازنشستگان کد ۲۳ شنیده شود، صدای سایر اعضا و بازنشستگانی که سال‌ها کسور خود را پرداخت کرده‌اند نیز باید شنیده شود.

در نهایت، بحث بر سر مخالفت با حقوق قانونی هیچ گروهی نیست. بحث بر سر این است که هرکس باید حق خود را از محل و مرجع قانونی خودش مطالبه کند. اگر کد ۲۳ حقی دارد که مستند به تعهد وزارت نفت است، این حق باید با ارائه سند و از وزارت نفت مطالبه و منابع آن نیز توسط مسئول تعهد تأمین شود؛ اما نباید برای جبران یک تعهد احتمالی، از منابع صندوق و سهم سایر اعضا هزینه شود.

مطالبه‌گری حق همه است؛ اما پرداخت هزینه مطالبه یک گروه از جیب سایر اعضای صندوق، عدالت نیست.

محمد یکشنبه , ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۶

درود بر شما .
مطالبی رو که عنوان کردید ، کامل و جامع بود .
متأسفانه برای عدم نشانه رفتن به شخص مورد تعهد ،( شخص حقیقی یا حقوقی)آدرس اشتباه را به این بندگان خدا می‌دهند و چند سالی است سرگردان و بعضا درمانده .

ناشناس یکشنبه , ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۳

سنوات حق قانونی ماست که ندادند کد ۲۳

سلطان یکشنبه , ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۷

۲۷۰۰۰ بازنشسته وخانواده پشتیبان ودعا گوی کار گروه تا رسیدن به نتیجه نهایی هستیم.از مسئولین صندوق جناب جمالی وسخاوت اسدی انتظار سخاوت داریم.باور کنید زندگی سخت شده نگذارید شرمنده جوان دم بخت.دانشچو.و دانش آموز ودر یک کلام خانواده شویم قدر دان خبرگزاری وزین اوای جنوب هستم..زحق توفیق طلب کردم بگفتا حی سبحانی…چه توفیقی به از این است که خلقی را بخندانی.

اسدیان یکشنبه , ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۸

تفاوت تعهد صندوق و تعهد وزارت نفت را نباید نادیده گرفت

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در بحث مطالبات کد ۲۳ باید روشن شود، تفاوت میان تعهد صندوق بازنشستگی و تعهد وزارت نفت است.

این دو را نمی‌توان یکی دانست.

صندوق بازنشستگی صنعت نفت بر اساس اساسنامه، دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است و اموال، وجوه و دارایی‌های آن متعلق به خود صندوق است و جزو اموال دولت یا وزارت نفت محسوب نمی‌شود. همچنین در اساسنامه تصریح شده که وجوه مربوط به کسور بازنشستگی و منابع صندوق برای تحقق اهداف و تعهدات خود صندوق مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بنابراین اگر صندوق در برابر اعضای خود تعهدی دارد، باید آن تعهد را در چارچوب اساسنامه، مقررات، سوابق پرداخت و حقوق قانونی اعضا انجام دهد.

اما موضوع دیگری وجود دارد.

اگر در زمان اجرای طرح کد ۲۳، وزارت نفت، وزیر نفت یا مقام دیگری از طرف وزارت نفت تعهدی خارج از تعهدات معمول صندوق ایجاد کرده باشد، این موضوع ماهیت دیگری دارد.

برای مثال، اگر گفته شده باشد:

«شما زودتر بازنشسته شوید و کسورات یا مزایای سال‌های باقی‌مانده شما بعداً جبران خواهد شد.»

یا:

«حقوق شما در آینده به نحوی تأمین می‌شود که با بازنشستگی عادی تفاوتی نداشته باشد.»

در این حالت باید مشخص شود این وعده را چه کسی داده، در چه سندی آمده، چه نهادی آن را تعهد کرده و منبع مالی اجرای آن چه بوده است.

اگر چنین تعهدی واقعاً از سوی وزارت نفت ایجاد شده باشد، نمی‌توان نتیجه گرفت که صندوق خودبه‌خود متعهد به پرداخت آن است.

یک مثال ساده

فرض کنیم یک شرکت به کارمند خود وعده‌ای مالی داده است و این وعده را در یک قرارداد یا مصوبه پذیرفته است.

بعد از مدتی، کارمند برای دریافت پول به بانک مراجعه کند و بگوید:

«شرکت به من وعده داده است، پس بانک باید پول مرا پرداخت کند.»

روشن است که بانک نمی‌تواند صرفاً به دلیل وجود یک وعده از سوی شرکت، از حساب سایر مشتریان خود برداشت کند و آن مبلغ را بپردازد.

اگر بانک قرار است مبلغی را پرداخت کند، باید تعهد قانونی یا قراردادی مشخصی نسبت به آن شخص داشته باشد.

صندوق بازنشستگی نیز باید با همین منطق مورد بررسی قرار گیرد.

اگر تعهدی متوجه صندوق است، صندوق باید آن را انجام دهد.

اما اگر تعهدی متوجه وزارت نفت است، وزارت نفت باید پاسخگو باشد و منابع لازم برای اجرای آن تعهد را نیز تأمین کند.

حتی نقش وزیر نفت در صندوق نیز این دو تعهد را یکی نمی‌کند

ممکن است گفته شود وزیر نفت رئیس هیئت امنای صندوق است و بنابراین صندوق با وزارت نفت ارتباط دارد.

بله، این ارتباط در ساختار حکمرانی صندوق وجود دارد؛ اساسنامه، وزیر نفت را رئیس هیئت امنا قرار داده است. اما همین اساسنامه در عین حال صندوق را دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل دانسته و دارایی‌های صندوق را از اموال دولت و وزارت نفت جدا کرده است.

پس رئیس بودن وزیر نفت در هیئت امنا به این معنا نیست که هر تعهدی که وزارت نفت در طول سال‌های گذشته ایجاد کرده، خودبه‌خود به تعهد مالی صندوق تبدیل می‌شود.

این دو مسئله باید از هم تفکیک شوند.

بنابراین سؤال اصلی از کارگروه کد ۲۳ این است:

اگر ادعا می‌کنید وزارت نفت یا وزیر وقت نفت به شما وعده‌ای داده است، بسیار خوب؛

سند آن وعده کجاست؟

اگر سند وجود دارد، مشخص کنید:

– تعهد را چه نهادی ایجاد کرده است؟
– دقیقاً چه چیزی تعهد شده است؟
– آیا در سند، صندوق بازنشستگی به عنوان متعهد معرفی شده است؟
– یا وزارت نفت متعهد شده است؟
– منابع اجرای تعهد از کجا باید تأمین شود؟
– آیا در زمان بازنشستگی پیش از موعد، منابع لازم برای سال‌های مورد ادعا به صندوق پرداخت شده است یا خیر؟

اگر سند نشان دهد صندوق متعهد بوده است، طبیعتاً باید صندوق پاسخگو باشد.

اما اگر سند نشان دهد وزارت نفت متعهد بوده است، مطالبه باید متوجه وزارت نفت باشد و منابع اجرای آن تعهد نیز باید از سوی وزارت نفت یا منبعی که قانون تعیین کرده، تأمین شود.

نکته اصلی همین‌جاست

نمی‌توان گفت:

«وزارت نفت به ما وعده داده، پس صندوق باید پرداخت کند.»

باید ابتدا مشخص شود:

وزارت نفت چه تعهدی داده و صندوق چه تعهدی دارد؟

این دو را نمی‌توان با یکدیگر مخلوط کرد.

اگر قرار باشد وزارت نفت به دلیل تصمیمی که سال‌ها پیش گرفته یا وعده‌ای که داده، مبلغی را به بازنشستگان کد ۲۳ بدهکار باشد، این یک مطالبه مستقل است و باید از وزارت نفت پیگیری شود.

اما اگر قرار باشد این مبلغ از دارایی‌ها و منابع صندوق پرداخت شود، باید ثابت شود که چنین پرداختی تعهد قانونی صندوق است.

در غیر این صورت، برداشت از منابع صندوق برای جبران تعهد شخص یا نهاد دیگری، به معنای انتقال هزینه یک تعهد از ایجادکننده آن به سایر اعضای صندوق خواهد بود.

و این دقیقاً همان چیزی است که باید از آن جلوگیری شود.

صندوق باید حافظ منافع همه اعضای خود باشد، نه محل تسویه تعهدات دیگران.

بنابراین مخالفت با پرداخت غیرمستند از منابع صندوق به معنای مخالفت با حقوق کد ۲۳ نیست.

اتفاقاً برعکس؛ می‌توان گفت:

اگر حقی وجود دارد، باید از متعهد واقعی آن مطالبه شود تا هم حق کد ۲۳ ضایع نشود و هم حقوق سایر اعضای صندوق پایمال نشود.

این تفکیک، هم به نفع بازنشستگان کد ۲۳ است و هم به نفع سایر اعضای صندوق.

زیرا اگر واقعاً وزارت نفت تعهدی داده باشد، باید همان تعهد با سند و از مسیر قانونی مطالبه شود؛ و اگر چنین تعهدی وجود نداشته باشد، صندوق نیز نباید تحت فشار قرار گیرد تا از منابع مشترک اعضا پرداختی خارج از مقررات انجام دهد.

تعهد وزارت نفت، تعهد وزارت نفت است؛ تعهد صندوق، تعهد صندوق. این دو را نباید یکی کرد.

ابراهیم از اهواز یکشنبه , ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۷

در جوانی بازنشسته شدید ودنبال کسب وکار رفتید واکثرا موفق شدید

علیرضا محمدی یکشنبه , ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۴

اگر قرار است حقوق کد ۲۳ افزایش پیدا کند، حقوق سایرین باید بیشتر افزایش پیدا کند

یک سؤال روشن و منطقی از مسئولان صندوق و مدافعان افزایش حقوق کد ۲۳ داریم:

اگر قرار است به دلیل شرایط کد ۲۳، حقوق و مزایای این گروه افزایش پیدا کند، تکلیف بازنشستگانی که سال‌های بیشتری کار کرده و مبالغ بیشتری به صندوق پرداخت کرده‌اند چیست؟

اگر معیار، میزان سابقه کار و میزان پرداخت به صندوق باشد، کسانی که ۳۰، ۳۵ سال یا بیشتر کار کرده و در تمام این سال‌ها کسورات بازنشستگی پرداخت کرده‌اند، طبیعتاً آورده بیشتری برای صندوق داشته‌اند.

بنابراین اگر قرار باشد به کد ۲۳ بابت سال‌های کمترِ کارکرد و پرداخت کمتر، افزایش ویژه‌ای تعلق بگیرد، منطقی است که سایر اعضایی که سال‌های بیشتری کار کرده و آورده بیشتری داشته‌اند نیز نه‌تنها از این افزایش محروم نشوند، بلکه از افزایش متناسب و حتی بیشتر برخوردار شوند.

در غیر این صورت، این سؤال مطرح می‌شود که:

چرا باید عضوی که سال‌های کمتری کار کرده و کمتر پرداخت کرده است، از مزایای ویژه‌ای برخوردار شود، اما عضوی که سال‌های بیشتری کار کرده و بیشتر به صندوق آورده است، چنین امتیازی نداشته باشد؟

اگر برای این تفاوت، دلیل قانونی مشخص و قابل دفاعی وجود دارد، باید شفاف اعلام شود.

اما اگر چنین مبنای قانونی وجود ندارد، افزایش ویژه حقوق یک گروه از منابع مشترک صندوق، به معنای نادیده گرفتن حقوق سایر اعضاست.

منابع صندوق متعلق به همه اعضاست و هر تصمیمی درباره افزایش مزایا باید با رعایت حقوق همه اعضا و بر اساس یک قاعده روشن، قانونی و عادلانه اتخاذ شود.

اگر قرار است «عدالت» ملاک باشد، عدالت نمی‌تواند فقط برای یک گروه تعریف شود.

جواد بازنشسته یکشنبه , ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۴

درود سلام به تمامی بازنشستگان کد۲۳ 🌹✊ که تمامی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس هستند ،،🌹✊🇮🇷 رزمنده ایثارگر جانباز و خانواده شهید هستند 🌹🇮🇷با اتحاد و همبستگی انقلابی ایستاده ایم که حق حقوق از دست رفته خود را بگیریم انشاالله🌹❤️🇮🇷

عبدالجلیل محامیدی بازنشسته نفت یکشنبه , ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۷

باسلام رسیدگی به مشکل کد ۲۳فقط بدست وزیر نفت حل میشود موضوع را پیچیده نکنید وزارت نفت مبلغی به صندوق بدهی کارفرما به صندوق نفت بابت تا سن ۶۰سال بازنشستگان کد ۲۳باید پرداخت می‌شد که کارفرما وقت کوتاهی کرد واین مبلغ را پرداخت نکرده الان یا کارفرما یا وزارت نفت تقبل کند این مبلغ را به صندوق واریز کند که صندوق ملزم میشود حقوق کد۲۳را تعدیل کند وبک پی ازسال۸۳تالان طلب کد۲۳را بصورت اقساط پرداخت کند باتشکر

کد۲۳ یکشنبه , ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۱

هنوز هیچی نشده عده ای از عزیزان شروع کردند به اه وناله!!مطالبات کد۲۳ مربوط به کار فرما وادارت زمان شاغل بودنه اما چون دستش کد۲۳ به کارفرما نمیرسه انتظار همراهی وپیگیری از روسای صندوق دارند.این اظهارات جز تفرقه و نگرانی عایدی ندارد.فرداها مجددا اموری مربوط به امثال شماها میرسه وانتظار همراهی دارید!خلاصه اینکه وقت خودتان را به انشا نوشتن هدر ندهید هنوز نه به داره ونه به باره!!وقت گرامیتان را با همراهی کد۲۳ وبقیه صرف مطالبات قانونی عقب افتاده چند ساله کنیم و این تفرقه و اظهار نظر کردن‌ها ما را از مطالبات معوق وقانونی غافل ودودش به چشم کل بازنشستگان می‌رود.با تشکر

ماشاالله صفرعلی دوشنبه , ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۶

متهم.یکی از بازنشستگان کد ۲۳هستم..و برای احقاق حقم.از صندوق بازنشستگان نفت تقاضای..رسیدگی به مطالباتم را دارم