۶۲ میلیون در برابر ۴۱ میلیون؛ یک تفاوت حقوقی دوباره بحث نیروهای شرکتی را داغ کرد

انتشار ارقام متفاوت درباره حقوق بازنشستگی یک نیروی شرکتی و معاون رئیس‌جمهور، بار دیگر بحث درباره چندپارگی نظام استخدامی و پرداخت در دستگاه‌های دولتی را داغ کرده است؛ موضوعی که به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، با وجود بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی، به یکی از چالش‌های جدی نظام پرداخت تبدیل شده است.

به گزارش آوای جنوب، تفاوت ارقام پرداختی در نظام بازنشستگی و استخدامی کشور بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است؛ تفاوتی که این بار با مقایسه رقم ۶۲ میلیون تومان برای حقوق بازنشستگی یک نیروی شرکتی و ۴۱ میلیون تومان برای حقوق معاون رئیس‌جمهور مطرح شده است.

فارغ از جزئیات و شرایط هر یک از این پرداخت‌ها، مطرح شدن چنین ارقامی یک پرسش اساسی را در افکار عمومی ایجاد می‌کند: چرا نظام استخدامی و پرداخت در کشور تا این اندازه متنوع و چندلایه شده است؟

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور پیش‌تر با اشاره به ساختار موجود، از وجود بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی در دستگاه‌های دولتی سخن گفته بود؛ ساختاری که تفاوت در قوانین، مزایا، کسورات، نحوه پرداخت و شرایط بازنشستگی گروه‌های مختلف کارکنان را به همراه داشته است.

در چنین شرایطی، نیروهای شرکتی سال‌هاست یکی از گروه‌هایی هستند که نسبت به وضعیت استخدامی، امنیت شغلی، نحوه پرداخت حقوق و مزایا و تفاوت دریافتی خود با سایر کارکنان گلایه دارند.

موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که ارقام حقوق و مزایا در گروه‌های مختلف با یکدیگر مقایسه شود؛ چراکه افکار عمومی انتظار دارد نظام پرداخت از منطق روشن، شفاف و قابل دفاعی برخوردار باشد و تفاوت‌ها بر اساس مسئولیت، سابقه، تخصص و قوانین مشخص توجیه شود.

از سوی دیگر، مسئولان دولت و مجلس در ماه‌های اخیر بارها درباره ساماندهی نیروهای شرکتی و اصلاح نظام پرداخت این نیروها اظهارنظر کرده‌اند؛ موضوعی که همچنان یکی از مطالبات جدی بخش قابل توجهی از کارکنان شرکتی محسوب می‌شود.

آنچه بیش از خود اعداد اهمیت دارد، اعتماد عمومی به منطق نظام پرداخت است؛ اینکه کارکنان و بازنشستگان بدانند تفاوت دریافتی‌ها بر چه مبنایی شکل گرفته و چرا گروهی از نیروها با وجود سابقه و مسئولیت مشابه، از شرایط متفاوتی برخوردارند.