حذف پیمانکاران نفت به کجا رسید؟ اعتراض کارکنان نفت به تصمیم جدید دولت

با وجود وعده‌های مطرح‌شده درباره حذف شرکت‌های واسطه پیمانکاری، نیروهای شرکتی صنعت نفت همچنان خواستار روشن‌شدن سرنوشت قراردادهای خود هستند؛ چراکه به اعتقاد این کارگران، اصلاح شیوه پرداخت حقوق به‌تنهایی پاسخگوی مطالبه برقراری رابطه کاری مستقیم و حذف واسطه‌ها نیست.

به گزارش آوای جنوب، ساماندهی نیروهای شرکتی در ماه‌های اخیر بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. دولت پیش‌تر از پیگیری حذف شرکت‌های واسطه پیمانکاری خبر داده بود، اما مسیر اجرایی ساماندهی نیروها و نحوه پرداخت حقوق، پرسش‌هایی را درباره سرنوشت مطالبه اصلی این گروه از کارکنان ایجاد کرده است.

اعتراض کارگران شرکتی نفت به تصمیم جدید دولت

جمعی از نیروهای ارکان ثالث صنعت نفت و گاز در واکنش به طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی اعلام کرده‌اند که اصلاح سازوکار پرداخت، لزوماً به معنای حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان نیست.

به گفته کارکنان نفت به آوای جنوب، پس از سال‌ها انتظار برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی، انتظار می‌رفت تصمیمات اتخاذشده علاوه بر شفاف‌سازی پرداخت‌ها، به مطالبه حذف واسطه‌ها و برقراری رابطه کاری مستقیم نیز پاسخ دهد. آنان همچنین خواستار ارائه توضیحات روشن درباره جزئیات طرح و آثار آن بر وضعیت شغلی و حقوقی نیروهای شرکتی شده‌اند.

دولت چه تصمیمی گرفته است؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده آوای جنوب، در فروردین ۱۴۰۵، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از تهیه پیش‌نویس جدید ساماندهی نیروهای شرکتی و ارسال آن به دولت خبر داده بود. در آن مقطع، حذف شرکت‌های واسطه‌ای که بخشی از حقوق کارکنان را دریافت می‌کنند، به‌عنوان یکی از محورهای طرح مطرح شد.

با این حال، در شهریورماه ۱۴۰۵، آغاز مرحله اجرایی ساماندهی نیروهای شرکتی از طریق ثبت اطلاعات کارکنان و شرکت‌های پیمانکاری در سامانه مربوطه اعلام شد. این اقدام را باید از تبدیل وضعیت استخدامی نیروها و حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری تفکیک کرد؛ زیرا ثبت اطلاعات و اصلاح نظام پرداخت، به‌خودی‌خود به معنای استخدام مستقیم تمام نیروهای مشمول نیست.

مطالبه اصلی کارگران چیست؟

مهم‌ترین خواسته مطرح‌شده از سوی نیروهای شرکتی صنعت نفت، تعیین تکلیف رابطه کاری با مجموعه اصلی محل خدمت و مشخص‌شدن سرنوشت شرکت‌های واسطه پیمانکاری است. این نیروها معتقدند اصلاح پرداخت حقوق می‌تواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد، اما بدون تعیین تکلیف وضعیت قراردادها، همه مطالبات آنان محقق نخواهد شد.

در شرایط فعلی، نمی‌توان از منتفی‌شدن قطعی حذف پیمانکاران یا اجرای کامل قرارداد مستقیم برای همه نیروهای شرکتی سخن گفت. آنچه اهمیت دارد، انتشار جزئیات رسمی درباره دامنه شمول طرح، نحوه اجرای آن و سرنوشت قراردادهای موجود است.

در نهایت، پرسش اصلی نیروهای شرکتی صنعت نفت همچنان پابرجاست: آیا ساماندهی نظام پرداخت به حذف شرکت‌های واسطه و برقراری رابطه کاری مستقیم منجر خواهد شد یا این دو موضوع در مسیرهای جداگانه پیگیری می‌شوند؟ پاسخ قطعی به این پرسش، به جزئیات مصوبات و نحوه اجرای رسمی آن‌ها بستگی دارد.