جزئیات نامه‌ جدید کارگران به وزارت کار/ فاز جدید اصلاح قانون کار کلید خورد

مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در نامه ای به معاون وزیر کار، نتیجه کارشناسی های صورت گرفته درباره اجرای طرح امنیت شغلی و اصلاح موادی از قانون کار را در قالب پیشنهادی ۶ بندی ارائه کرد. تاکید بر شفاف سازی قراردادهای موقت، غرامت اخراج و تاکید بر گفتمان کار شایسته؛ از مهم ترین بندهای این نامه است.

آوای جنوب؛

فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگاران از نامه نگاری نمایندگان کارگران با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ارائه پیشنهادات به منظور اجرای طرح جدید این وزارتخانه با عنوان “امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان” خبر داد.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: پیش تر وزارت کار از نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی خواسته بود تا نظرات پیشنهادی خود را درباره طرح امنیت شغلی نیروی کار که به اصلاح موادی از قانون کار می پردازد، ارائه کنند.

توفیقی خاطرنشان کرد: مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در این زمینه بررسی ها و کارشناسی هایی را انجام داده و نتیجه آن را در قالب نامه ای با ۶ پیشنهاد به معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کرده است.

در نامه نمایندگان کارگران به وزارت کار آمده است:

۱: در صدر متن اصلاحی تبصره دو ماده ۷ و با توجه اکید به تجربه تاریخی تلخ حاکم از وجود عبارت زائد “در صورتی که مدتی در قرارداد کار ذکر نشود” که در اثر سوء تفسیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بدون توجه به روح قانون و تکلیف تبصره ۱ همان ماده در سال ۱۳۷۸ منتهی به جواز اجرای مفهوم مخالف این عبارت گردیده و به شیوع و همه گیری پدیده شوم انعقاد قرارداد موقت در مشاغل با ماهیت دائم و مستمر منتهی شده، (با این مضمون که در صورت ذکر مدت در قراردادهای با مشاغل با ماهیت دائم امکان انعقاد قراردادهای موقت به دفعات متوالی و مکرر وجود دارد؟!!)، ضروری است که این عبارت به کلی از صدر تبصره ۲ اصلاحی حذف شود تا به هیچ وجه امکان مجدد برای این سوء تفسیر و استفاده در قالب ظواهر عبارات حقوقی متصور نباشد.

شرح مفصل این تفسیر نابجا و پُر ایراد حقوقی که صرفا منبعث از استفاده ناقص از ظاهر عبارت قانونی و منتهی به آثار و نتایج معلوم و وخیمی در مخدوش نمودن اصول و قواعد حقوق بنیادین کار و نیز مفهوم و مدلول مواد قانون کار کشور گشته را می توان در متن پژوهشی که توسط استاد مسلم حقوق کار کشور آقای دکتر عزت اله عراقی و به سفارش موسسه کار و تامین اجتماعی تحت عنوان “بررسی تطبیقی پیرامون قراردادکار موقت چاپ ۱۳۸۲”تهیه و تدوین گشته ملاحظه نمود.

لازم به ذکر است که بدون توجه به واقعه تاریخی مذکور نیز روشن است که عبارت مزبور فاقد هرگونه اثر، خاصیت و بهره ای در منطوق، مفهوم و مدلول تبصره اصلاحی مطروحه می باشد؛ فلذا حذف آن کوچکترین تاثیری در نتیجه موردنظر را در بَر نخواهد داشت.

۲: در تبصره یک اصلاحی ماده ۷ قانون کار و به دلیل موقعیت ویژه و جایگاه خاص شورای عالی کار، تصویب آئین نامه های مطروحه در این تبصره و نیز تبصره ماده ۲۷ پیشنهادی قاعدتا باید به شورای عالی یاد شده محول شود.

۳: به نظر می رسد که با هدف پیشگیری از تفاسیر مغایر و لاجرم عدول از مفهوم و مدلول تبصره یک اصلاحی، متن و عبارت مطروحه بدین شرح قابل اصلاح و تبیین باشد. “انعقاد قراردادهای موقت صرفا در مشاغلی که ماهیت آن جنبه غیرمستمر دارد مجاز است، تعیین نوع و میزان قراردادهای مذکور به موجب آئین نامه هایی که به تصویب شورای عالی کار می رسد خواهد بود.”

۴: توجه به مفاد و روح حاکم بر مقاوله نامه ۱۵۸ و توصیه نامه وابسته و نیز سایر سوابق و تجارب مرتبط ملی حاکم از ضرورت توجه اکید به پیش بینی طراحی ساز و کارهای موثر و کاربردی در تعیین میزان و چگونگی “غرامت اخراج” در پی عدم تمایل کارفرما به بازگشت به کار کارگر و با هدف تضمین حفظ و صیانت از حقوق کارگران در این حالت و در قالب مفاد تبصره اصلاحی ماده ۱۶۵ قانون کار می باشد، به عبارت دیگر تنها و در پی پیش بینی کاربرد میزان مناسب و متناسبی از “خسارت اخراج” امکان بازدارندگی نزد کارفرمایان از امکان اعمال بی رویه و غیرمنصفانه حق اخراج کارگران به وجود آمده و مجری خواهد گردید.

بی تردید خاطر عالی مستحضر است که مولفه “امنیت شغلی” و تاثیر نماگرهای آن که در زمره اصول اولیه و مهم “گفتمان کار شایسته” و ضامن حفظ حقوق بنیادین نیروی کار محسوب می شود تنها در صورت پیش بینی و امکان تحقق ویژگی ها و اهداف اهرم ها و ابزار بازدارنده و محدود کننده در روند اعمال حق اخراج از سوی کارفرمایان از یکسو و ضرورت دوام و بقای طول مدت قرارداد کار با هدف حفظ آرامش، آسایش و احساس کرامت و عزت نفس انسانی کارگران از سوی دیگر که جملگی در مسیر ارتقای شاخص های “بهره وری نیروی کار” قابل طبقه بندی خواهد بود، می باشد.

بنابراین به نظر می رسد که تعیین میزان و چارچوب غیرقابل انعطاف و مشخصی به صورت پرداخت “۴۵ روز سقف خسارت اخراج” واجد فاصله و اختلاف چشمگیری از نماگرها و معیارهای پیش گفته بوده و با اهداف طرح همخوانی کامل نداشته باشد.

از اینرو و با امعان نظر در ضرورت تامل در تاثیر نماگرهایی همچون “سن، میزان مزد، سابقه کار، میزان مهارت، میزان تحصیلات، تعداد عائله، عرف، اوضاع و احوال اقتصادی و وضعیت کارگاه و … ” در ضرورت تعیین میزان و سقف برای این مولفه امکان نقش آفرینی و قدرت تطبیق معیارهای یاد شده با شرایط خاص هر پرونده توسط مراجع حل اختلاف روابط کار فراهم و در زمره وظایف و تکالیف این مرجع قلمداد شود.

با توجه به اهمیت این موضوع مجمع عالی نمایندگان کارگران در پی تبیین کمی و کیفی نماگرهای موصوف با مدد از ابزار علمی و بر اساس آموزه ها و اهداف “گفتمان کار شایسته” بوده و امیدوار است که بزودی و در پی تکمیل بررسی های لازم نتایج امر را به اطلاع آن مقام عالی برساند.

۵: با توجه به اتمام دوره زمانی اجرای “قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” مصوب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به نظر می رسد که در صدر عبارات متن ماده ۲۷ اصلاحی و با هدف حفظ حقوق آحاد کارگران جمله بدین گونه قابل تغییر باشد “کارفرما می تواند به کارگران به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نموده و قرارداد کار را فسخ نماید”.

۶: با هدف صیانت از حقوق مکتسبه نیروی کار و به ویژه نمایندگان کارگران فعال در تشکل های صنفی که تا پیش از اجرای طرح اصلاحی در قالب قرارداد دائم به فعالیت اشتغال داشته اند، پیش بینی تدوین ماده واحده ای در مقدمه طرح مذکور و مصوبات مرتبط به شرح آتی الذکر کمک شایانی در جلب اتفاق نظر و اجماع تشکل های کارگری در روند تصویب و اجرای این طرح خواهد داشت.

“مفاد طرح اصلاحی در قبال کارگرانی که تا پیش از ابلاغ آن در قالب قرارداد دائم به کار اشتغال داشته باشند، مجری نبوده و از این حیث عطف به ماسبق نخواهد گردید.”