واریز قسط دوم مطالبات ماده ۱۰ وزارت نفت شروع شد

پس از سال‌ها پیگیری کارکنان شاغل و بازنشستگان صنعت نفت برای تعیین تکلیف مطالبات ناشی از اجرای ماده ۱۰، موضوع بار دیگر وارد مرحله پرداخت شده است؛ وزیر نفت از ادامه پیگیری بخش دوم مطالبات و آغاز فاز جدید پرداخت‌ها خبر داده؛ اتفاقی که می‌تواند یکی از مهم‌ترین پرونده‌های معیشتی کارکنان نفت را وارد مرحله تازه‌ای کند.

به گزارش آوای جنوب، موضوع اجرای ماده ۱۰ و مطالبات ناشی از آن همچنان یکی از مطالبات مهم کارکنان شاغل و بازنشستگان صنعت نفت است؛ مطالبه‌ای که سابقه آن به بیش از یک دهه قبل بازمی‌گردد و اکنون، بر اساس اظهارات وزیر نفت، روند تعیین تکلیف و پرداخت آن وارد مرحله جدیدی شده است.

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، با اشاره به روند اجرای ماده ۱۰ اعلام کرده است که رایزنی‌ها و پیگیری‌ها برای تعیین تکلیف بخش دوم مطالبات ادامه دارد و فاز جدید پرداخت‌ها نیز آغاز شده است.

به گفته وزیر نفت، اجرای ماده ۱۰ در اولویت کاری وزارت نفت قرار دارد و این موضوع تنها کارکنان شاغل را شامل نمی‌شود؛ بلکه وضعیت بازنشستگان صنعت نفت نیز در این روند مورد توجه قرار گرفته است.

پاک‌نژاد همچنین از اطلاع‌رسانی درباره جزئیات مصوبات شورای حقوق و دستمزد درخصوص سقف حقوق در آینده نزدیک خبر داده است؛ موضوعی که برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی و نیروهایی که با محدودیت‌های سقف پرداخت مواجه هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

ماده ۱۰؛ مطالبه‌ای که از سال ۱۳۹۳ ادامه دارد

پیگیری اجرای ماده ۱۰ از مطالبات قدیمی کارکنان صنعت نفت است. پاک‌نژاد نیز در سال ۱۴۰۳ و هنگام کسب رأی اعتماد از مجلس، اجرای کامل ماده ۱۰ و حل مسئله سقف حقوق را از اولویت‌های کاری خود عنوان کرده بود.

این ماده با هدف جذب و حفظ نیروی انسانی متخصص، افزایش رقابت‌پذیری و نزدیک کردن شرایط پرداخت به وضعیت نیروی انسانی متخصص در بازار کار تصویب شد.

با وجود تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی در سال ۱۳۹۳، اجرای بند ۲ ماده ۱۸ این آیین‌نامه تا سال ۱۳۹۹ به طول انجامید.

در نخستین مرحله اجرای آن در سال ۱۳۹۹، حقوق پایه کارکنانی که از سال ۱۳۹۳ به بعد استخدام شده بودند، بر اساس جدول مربوط تعدیل شد.

برای کارکنانی که پیش از سال ۱۳۹۳ استخدام شده بودند نیز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی در حقوق پایه اعمال شد؛ این در حالی بود که بر اساس جدول آیین‌نامه، میزان افزایش برای سطوح مختلف تحصیلی می‌توانست متفاوت باشد.

بازنگری ماده ۱۰ در سال ۱۴۰۲

نحوه اجرای ماده ۱۰ در سال ۱۳۹۹ با انتقاد و گلایه بخشی از کارکنان همراه شد و در ادامه، بازنگری در نحوه اجرای آن در سال ۱۴۰۲ بار دیگر در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت.

در این مرحله، افزایش حقوق پایه کارکنانی که در اجرای سال ۱۳۹۹، کمتر از میزان استحقاقی بر اساس مدرک تحصیلی دریافت کرده بودند، اصلاح و بر مبنای جدول مربوط از سال ۱۴۰۲ اعمال شد.

با این حال، موضوع مطالبات مربوط به سال‌های گذشته همچنان به‌طور کامل تعیین تکلیف نشده بود و همین مسئله موجب تداوم پیگیری‌های کارکنان و بازنشستگان مشمول شد.

از سوی دیگر، بخشی از تعدیل حقوق پایه نیز در قالب آورده نقدی در طرح پس‌انداز مسکن ذخیره شده بود؛ موضوعی که به یکی دیگر از محورهای مورد مطالبه کارکنان تبدیل شد.

قسط دوم مطالبات ماده ۱۰ در مسیر پرداخت

اکنون اظهارات وزیر نفت از ورود پرونده ماده ۱۰ به مرحله تازه‌ای حکایت دارد. بر اساس این اظهارات، پیگیری برای تعیین تکلیف بخش دوم مطالبات ادامه دارد و فاز جدید پرداخت‌ها نیز آغاز شده است.

در همین چارچوب، صندوق بازنشستگی صنعت نفت نیز اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۷ هزار میلیارد تومان بابت مطالبات قانونی پرداخت شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است.

با این حال، برای کارکنان و بازنشستگان مشمول ماده ۱۰، اهمیت اصلی همچنان در تعیین تکلیف کامل مطالبات باقی‌مانده و مشخص شدن جزئیات زمان‌بندی پرداخت‌ها است؛ موضوعی که حالا با آغاز مرحله جدید پرداخت‌ها، بار دیگر در کانون توجه جامعه کارکنان صنعت نفت قرار گرفته است.