سهم نیروهای قراردادی شرکت نفت از سهام تابان فردا کجاست

در حالی ثبت درخواست خرید اقساطی سهام گروه پتروشیمی «تابان فردا» برای کارکنان رسمی و پیمانی، بازنشستگان و بازماندگان عضو صندوق‌های صنعت نفت آغاز شده، نام نیروهای قراردادی و شرکتی در فهرست مشمولان اعلام‌شده دیده نمی‌شود؛ موضوعی که بار دیگر بحث درباره تفاوت میان گروه‌های مختلف نیروی انسانی صنعت نفت و ضرورت شفاف‌سازی درباره معیار تعیین مشمولان را مطرح کرده است.

به گزارش آوای جنوب، واگذاری سهام گروه پتروشیمی «تابان فردا» به بخشی از جامعه کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت وارد مرحله اجرایی شده است؛ طرحی که بر اساس اطلاعیه‌های منتشرشده، کارکنان رسمی و پیمانی، بازنشستگان و بازماندگان عضو صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را دربرمی‌گیرد.

بر اساس اعلام معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، حداکثر پنج درصد از سهام گروه پتروشیمی تابان فردا برای این گروه‌ها اختصاص یافته و امکان ثبت درخواست خرید نیز فراهم شده است.

در مرحله نخست، هر متقاضی شاغل می‌تواند تا سقف ۷۰ هزار سهم درخواست کند و بهای سهام نیز به صورت اقساط ۲۴ ماهه و بدون سود و کارمزد پرداخت می‌شود.

اما همزمان با آغاز ثبت درخواست‌ها، یک سؤال مهم در میان بخشی از نیروهای صنعت نفت مطرح شده است:

تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی که سال‌ها در کنار کارکنان رسمی و پیمانی در مجموعه‌های نفتی فعالیت می‌کنند، چیست؟

قراردادی‌ها در فهرست مشمولان نیستند

بررسی اطلاعیه‌های منتشرشده درباره این واگذاری نشان می‌دهد گروه‌های مشمول به‌صراحت شامل کارکنان رسمی و پیمانی، بازنشستگان و بازماندگان عضو صندوق‌های نفت اعلام شده‌اند و نام کارکنان قراردادی و شرکتی در این فهرست ذکر نشده است.

همین موضوع باعث شده بخشی از نیروهای قراردادی و شرکتی نسبت به عدم حضور خود در این طرح پرسش داشته باشند؛ به‌ویژه آنکه این نیروها نیز در بسیاری از واحدها و شرکت‌های صنعت نفت در کنار سایر کارکنان فعالیت می‌کنند و بخشی از نیروی انسانی عملیاتی و پشتیبانی این صنعت را تشکیل می‌دهند.

در فضای مطالبه‌گری کارکنان نفت نیز این موضوع بازتاب داشته است. در مطالب منتشرشده از سوی کانال‌های مرتبط با نیروهای پیمانکاری، صراحتاً این مطالبه مطرح شده که برای نیروهای شرکتی و قرارداد مستقیم نیز سهمی از این واگذاری در نظر گرفته شود.

سؤال قراردادی‌های نفت؛ معیار انتخاب مشمولان چیست؟

موضوع اصلی صرفاً یک واگذاری سهام نیست؛ بلکه بحث بر سر معیار تعیین جامعه مشمولان است.

اگر هدف از این طرح، تقویت وضعیت اقتصادی کارکنان صنعت نفت و بهره‌مندکردن نیروی انسانی از دارایی‌های مرتبط با صندوق‌های صنعت نفت عنوان شده باشد، بخشی از نیروهای قراردادی می‌پرسند چرا این فرصت برای آنها پیش‌بینی نشده است.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه اطلاعیه رسمی، مشمولان را به گروه‌های مشخصی محدود کرده است، برای قضاوت درباره علت این تفکیک باید مبنای حقوقی، اساسنامه‌ای و تصمیمات هیئت امنای صندوق‌های مربوطه مشخص شود.

به همین دلیل، یکی از مطالبات اصلی می‌تواند شفاف‌سازی وزارت نفت و صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت درباره مبنای حذف نیروهای قراردادی و شرکتی از طرح واگذاری سهام تابان فردا باشد.

نیروهایی که در تولید هستند، اما در واگذاری نه؟

این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که موضوع را در چارچوب ساختار نیروی انسانی صنعت نفت ببینیم.

بخش مهمی از عملیات صنعت نفت توسط مجموعه‌ای از نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری انجام می‌شود. تفاوت نوع رابطه استخدامی میان این گروه‌ها، سال‌هاست یکی از موضوعات مورد بحث در حوزه منابع انسانی صنعت نفت بوده است.

اکنون واگذاری سهام تابان فردا یک بار دیگر این تفاوت را در معرض توجه قرار داده است؛ به‌ویژه برای نیروهایی که می‌گویند اگرچه در فرآیند تولید و ارائه خدمات صنعت نفت حضور دارند، اما در این طرح سرمایه‌ای، نامی از آنها در فهرست مشمولان نیامده است.

مطالبه‌ای برای بازنگری یا دست‌کم شفاف‌سازی

آنچه در شرایط فعلی روشن است، این است که طرح واگذاری سهام تابان فردا برای کارکنان رسمی و پیمانی و برخی گروه‌های بازنشسته و بازماندگان اجرایی شده، اما کارکنان قراردادی و شرکتی در فهرست اعلام‌شده قرار ندارند.

از این رو، انتظار می‌رود وزارت نفت و صندوق‌های مربوطه درباره چرایی این تفکیک توضیح روشنی ارائه کنند و مشخص شود آیا امکان گسترش جامعه مشمولان در مراحل بعدی وجود دارد یا خیر.

برای نیروهای قراردادی و شرکتی صنعت نفت، مسئله فقط خرید چند هزار سهم نیست؛ بحث اصلی این است که چرا میان نیروهایی که در یک صنعت و در کنار یکدیگر کار می‌کنند، در بهره‌مندی از چنین طرح‌هایی تفاوت ایجاد شده است.

پاسخ روشن به این پرسش می‌تواند از شکل‌گیری ابهام و احساس تبعیض میان گروه‌های مختلف نیروی انسانی صنعت نفت جلوگیری کند و مبنای تصمیم‌گیری درباره مراحل بعدی واگذاری را نیز شفاف‌تر سازد.