حمید بورد ماند/تغییرات در راس شرکت ملی نفت منتفی شد

آوای جنوب
بنابر اخبار موثق، مشکل پیش آمده برای مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران مرتفع شده است.

با این حال دیوان محاسبات بر اساس وظایف خویش خواهان ارائه این اطلاعات از سوی شرکت ملی نفت ایران بود، اما بدیهی است که دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی بر خواست قانونی دیوان محاسبات ارجحیت دارد و تصمیم حمید بورد در عدم ارائه این اطلاعات، تصمیمی قانونی بوده است. در واقع در شرایط حاضر، اگر دیوان محاسبات اصرار بر کسب این اطلاعات دارد باید به طور اخص و به صورت موردی مجوز آن را از شورای عالی امنیت ملی بگیرد، نه این‌که یک مدیر وظیفه‌شناس و قانونمند را به دلیل رعایت مصالح ملی و دستورالعمل‌های مرتبط با مهمترین رویارویی اقتصادی کشور با دشمنان، از خدمت منفصل کند!
با این وصف، به نظر می‌رسد این انتظار از مسئولان مرتبط بالاخص رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، وزیر نفت و اعضای شورای عالی امنیت ملی این است که در این موضوع خاص ورود پیدا کرده و با ابطال حقوقی انفصال مدیرعامل شرکت ملی نفت، این نکته را به همه دستگاه‌ها بخصوص دیوان محاسبات تذکر دهند که دستورالعمل‌های خاص شورای عالی امنیت ملی بخصوص در شرایط جنگ نظامی و اقتصادی تا چه اندازه لازم‌الاجراست. اهمیت این موضوع به اندازه‌ای است که انتظار قدردانی رسمی از حمید بورد به جای انفصال می‌رود و باید منتظر آن باشیم.

آنچه مبنای عمل مدیرعامل شرکت ملی نفت بوده و ظاهرا دیوان محاسبات آن را تمرد از قانون دانسته است بر مبنای دستورالعملی است که بنا به مصالح ویژه دوران پساجنگ شکل گرفته است. بازخوانی این موضوع می‌تواند نشان دهد که نحوه رفتار حمید بورد تا چه اندازه اصولی، مبتنی بر قانون و کاملا منطبق با «ضرورت‌های مصالح ملی و معاش ۹۰ میلیون ایرانی» است