حقوق بازنشستگی باید بر مبنای دو سال آخر باشد

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با مخالفت با تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از میانگین دو سال پایانی خدمت به دوره‌ای طولانی‌تر گفت این کمیسیون از ادامه محاسبه مستمری بر اساس متوسط حقوق و مزایای مشمول کسور بیمه‌ای در دو سال پایانی حمایت می‌کند و هر مدل دیگری را نمی‌پذیرد.

به گزارش آوای جنوب، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بحث‌های مطرح‌شده درباره تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی، بر حمایت این کمیسیون از محاسبه میانگین حقوق دو سال پایانی خدمت تأکید کرد.

وی گفت: ما موافق احتساب میانگین حقوق دو سال پایانی خدمت کارکنان و کارمندان برای تعیین حقوق بازنشستگی هستیم و هر مدل دیگری را نمی‌پذیریم.

بر اساس توضیحات مطرح‌شده، مبنای محاسبه مستمری در قوانین بازنشستگی طی سال‌های گذشته بر متوسط حقوق و مزایای مشمول کسور بیمه‌ای در دو سال پایانی خدمت استوار بوده است؛ به این معنا که مستمری فرد بر اساس میانگین دریافتی وی در ۲۴ ماه پایانی اشتغال محاسبه می‌شود.

این سازوکار با هدف نزدیک نگه داشتن مستمری به سطح درآمد فرد در سال‌های پایانی خدمت و ایجاد تناسب میان حق بیمه پرداختی و مستمری برقرار شده است.

اختلاف نظر درباره تغییر مبنای محاسبه

در سال‌های اخیر، پیشنهادهایی برای تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی و افزایش دوره زمانی محاسبه مطرح شده است.

موافقان این تغییر، آن را راهکاری برای جلوگیری از افزایش صوری حقوق در سال‌های پایانی خدمت و کمک به کنترل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی می‌دانند.

در مقابل، منتقدان معتقدند افزایش تعداد سال‌های مبنای محاسبه می‌تواند در شرایط تورمی، فاصله قابل توجهی میان آخرین درآمد فرد و میزان مستمری ایجاد کند و بر معیشت بازنشستگان اثر منفی بگذارد.

تأکید بر حفظ میانگین دو سال پایانی

بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایرنا، ضمن مخالفت با تغییر مبنای محاسبه از دو سال پایانی به دوره‌ای طولانی‌تر، گفت استدلال کمیسیون اجتماعی در این زمینه عقلی و مبتنی بر عدالت است و هر رویه دیگری می‌تواند به تضییع حقوق کارکنان و کارمندان منجر شود.

وی افزود اصل اساسی قانون باید نزدیک‌ترین شرایط درآمدی فرد به زمان بازنشستگی باشد، چرا که با توجه به شرایط تورمی، تغییر این مبنا می‌تواند بر وضعیت معیشتی بازنشستگان تأثیر بگذارد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: با هرگونه تغییر دیگری در این زمینه مخالف هستیم و معتقدیم این رویه قانونی، اقدامی در جهت حمایت از اقشار مختلف و ایجاد عدالت است.