ساعت: ۰۱:۳۷ منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ شناسه خبر: 34696

اوج ابراز نارضایتی در همایش ائمه جمعه استان در شهر لنده بود جایی که عدل هاشمی‌پور از بی‌خبری خود از استاندار در یک مدت زمان ۴۰ روزه خبر داد.!

اوج ابراز نارضایتی در همایش ائمه جمعه استان در شهر لنده بود جایی که عدل هاشمی‌پور از بی‌خبری خود از استاندار در یک مدت زمان ۴۰ روزه خبر داد.!

به گزارش آوای جنوب  از یاسوج، همین چند روز پیش بود که یکی از نمایندگان استان کهگیلویه و بویراحمد در مراسم معارفه یکی از معاونان استاندار از تفاهم و همدلی هر سه نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

غلام‌محمد زارعی در آیین معارفه سید محمد کاظم نظری به عنوان معاون سیاسی امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در حالی از هماهنگی کامل هر سه نماینده استان سخن به میان آورد که این روزها حداقل یکی از این سه نماینده در برخی مواد از جمله در انتصاب‌ها با دو نماینده دیگر استان چندان همدلی و همراهی ندارد.

صحبت از عدل هاشمی‌پور نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی است که از چینش‌های اخیر در استان ناراضی به نظر می‌رسد.

اوج ابراز نارضایتی در همایش ائمه جمعه استان در شهر لنده بود جایی که عدل هاشمی‌پور از بی‌خبری خود از استاندار در یک مدت زمان ۴۰ روزه خبر داد.!

همچنان که می‌دانیم سه معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد در حالی انتخاب شده‌‌اند که تقریبا نماینده کهگیلویه بزرگ در چینش آن‌ها نقشی ندارد.

البته هاشمی‌پور همواره به این اصل اشاره داشته که باید تنها خدمت به مردم را در دستور کار قرار داد و از پرداختن به مسائل دیگر خودداری کرد.

به گزارش آوای جنوب، چینش‌های گاها یک طرفه تا به آن جا رسیده که صدای عدل هاشمی‌پور را هم درآورده و وی نسبت به این گونه چینش‌ها اعتراض کرده است.

با همه این تفاسیر اگر قرار است با تقسیم پست‌ها و مدیریت‌ها بین نمایندگان مجلس و همچنین بین آن‌ها و مسؤولان ارشد استانی مشکلی به وجود آید استان در بسیاری از امور از جمله در تکمیل ده‌ها پروژه عمرانی مهم خود باز خواهد ماند.

اما نباید برخی از واقعیات را هم نادیده گرفت که در چینش‌های استانی گاه یک طرفه عمل می‌شد و خواسته تنها یک یا دو نفر برآورده می شود و به خواسته دیگران که حداقل نمایندگی حدود نیمی از مردم استان را بر عهده دارند توجهی نمی‌شود.

اعتقاد بر این است که باید وظایف قوه مقننه و مجریه در استان تفکیک شود در غیر این صورت نباید از حق گذشت و بخش زیادی از مردم استان و خواسته آن‌ها را نادیده گرفت.

چنین رسمی که نمایندگان مجلس برای انتصاب و عزل مدیران تعیین تکلیف کنند بدعتی اشتباه در استان است که سنگ بنای آن از گذشته‌ها نهاده شده و در دل همین کار فرا قانونی گاه تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌هایی وجود دارد که امیدواریم استاندار کنونی راهی برای غلبه بر آن پیدا کند.

لینک کوتاه:
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده